به گزارش ایرنا، مرتضی حیدری روز پنجشنبه درکارگروه تنظیم بازار، افزود: سازمان جهاد کشاورزی می گوید کالایی در شهرهای اطراف گران است، ما هم در جریان این موضوع هستیم، ولی از سوی دیگر مشخص نیست که همان کالا با چه مکانیزمی باید در قم توزیع شود.
وی با بیان این که بر اساس بخشنامه هیات وزیران نهاده را باید با ارز 4200 تومان در اختیار متقاضیان قرار دهید، اضافه کرد: چه توجیهی وجود دارد که از سرمایه ملت به یک عده بدهیم و زمانی که نهاده را می گیرند بگویند به قیمت ارز است، ولی زمانی که کالا را ارائه می دهند، بگویند تابع قیمت بازار هستیم.
وی با اشاره به این که این مسائل با هم در تناقض هستند، خاطرنشان کرد: از این روزنه به قم اجحاف و حق مردم ضایع می شود؛ ارز 4200 تومانی و امکانات لازم را در اختیار مرغداران قرار داده ایم و باید نظارت لازم انجام شود.
حیدری افزود: درصورتی که اگر این ارز را تخصیص نداده بودیم، عرضه و تقاضا تکلیف قیمت را در بازار مشخص می کرد.
وی با بیان این که گشت مشترک و تیم های بازرسی زحمات زیادی کشیده است، گفت: سیستم قضایی هم نمی تواند با این رفتار چندگانه برخی صنوف تصمیم مشخص بگیرد.
وی افزود: با توجه به نزدیکی ماه رمضان کالاها باید به صورت دقیق، روشن و شفاف قیمت گذاری شود و وقتی پیش بینی افزایش تقاضا وجود دارد باید به دنبال تعدیل قیمت ها باشیم تا به مردم اجحاف نشود.
فرماندار قم ادامه داد: درحوزه کارشناسی و نظارت، کار دقیق انجام نمی شود، با تعارف و نقل قول نمی توانیم نظارت و بازرسی شفاف داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در پیش بودن ماه رمضان، سیل در استان های دیگر و بحث جدی تحریم سه عاملی است که در حال حاضر تنظیم بازار کالاها اثرگذار می باشد.
حیدری با اشاره به اختلالاتی در توزیع کالاهای اساسی، بیان کرد: دومین کشتارگاه مرغ باید هر چه سریع تر راه اندازی تا بخشی از مشکلات در تامین و توزیع گوشت مرغ مرتفع شود.
نخستین کارگروه تنظیم بازار در سال 98 با حضور اعضا در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار و اعضا گزارشی از اقدات بازرسی و نظارتی بر حوزه های کاری خود ارائه دادند.
/2085/ 6133/
انتهای پیام وی با بیان این که بر اساس بخشنامه هیات وزیران نهاده را باید با ارز 4200 تومان در اختیار متقاضیان قرار دهید، اضافه کرد: چه توجیهی وجود دارد که از سرمایه ملت به یک عده بدهیم و زمانی که نهاده را می گیرند بگویند به قیمت ارز است، ولی زمانی که کالا را ارائه می دهند، بگویند تابع قیمت بازار هستیم.
وی با اشاره به این که این مسائل با هم در تناقض هستند، خاطرنشان کرد: از این روزنه به قم اجحاف و حق مردم ضایع می شود؛ ارز 4200 تومانی و امکانات لازم را در اختیار مرغداران قرار داده ایم و باید نظارت لازم انجام شود.
حیدری افزود: درصورتی که اگر این ارز را تخصیص نداده بودیم، عرضه و تقاضا تکلیف قیمت را در بازار مشخص می کرد.
وی با بیان این که گشت مشترک و تیم های بازرسی زحمات زیادی کشیده است، گفت: سیستم قضایی هم نمی تواند با این رفتار چندگانه برخی صنوف تصمیم مشخص بگیرد.
وی افزود: با توجه به نزدیکی ماه رمضان کالاها باید به صورت دقیق، روشن و شفاف قیمت گذاری شود و وقتی پیش بینی افزایش تقاضا وجود دارد باید به دنبال تعدیل قیمت ها باشیم تا به مردم اجحاف نشود.
فرماندار قم ادامه داد: درحوزه کارشناسی و نظارت، کار دقیق انجام نمی شود، با تعارف و نقل قول نمی توانیم نظارت و بازرسی شفاف داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در پیش بودن ماه رمضان، سیل در استان های دیگر و بحث جدی تحریم سه عاملی است که در حال حاضر تنظیم بازار کالاها اثرگذار می باشد.
حیدری با اشاره به اختلالاتی در توزیع کالاهای اساسی، بیان کرد: دومین کشتارگاه مرغ باید هر چه سریع تر راه اندازی تا بخشی از مشکلات در تامین و توزیع گوشت مرغ مرتفع شود.
نخستین کارگروه تنظیم بازار در سال 98 با حضور اعضا در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار و اعضا گزارشی از اقدات بازرسی و نظارتی بر حوزه های کاری خود ارائه دادند.
/2085/ 6133/
کپی شد
