به گزارش ایرنا ، آیت الله احمد مبلغی روز چهارشنبه درنشستی با حضور محققان حوزه و دانشگاه درقم اظهار داشت: مراکز حوزوی در مطالعات و پژوهش های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند.
وی ادامه داد: مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بلکه باید خیلی حریص بود که میدان های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به سمت آنها برویم.
وی گفت: امروزه یکی از مهمترین این نیازها، میدان ها تقنینی است، باید با عبور از کلی اندیشی، کلی گویی و کلی بافی، نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.
مبلغی افزود: یکی از اساسی ترین، حساس ترین و محوری ترین نیازهای جامعه، نیازهای تقنینی است، بخش های مهمی از واقعیت های زندگی، با قانون شکل می گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش ها نیز بر اساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می کنند.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دنبال آن است که رفته رفته به یک ستاد فعالیت های تقنینی درحوزه بدل شود، گفت: بر این اساس با مراکز مختلف ارتباط گیری و همکاری را شروع کرده ایم.
مبلغی همچنین با بیان اینکه قانون باید واجد 'روحِ حقوقی - فقهی' انسجام بخش و برخوردار از کارکرد اجتماعی باشد، گفت: این مرکز در خصوص فقه و قانونگذاری در چهار زمینه تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تاسیسی فعالیت می کند.
7403/ 6133/
انتهای پیام وی ادامه داد: مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بلکه باید خیلی حریص بود که میدان های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به سمت آنها برویم.
وی گفت: امروزه یکی از مهمترین این نیازها، میدان ها تقنینی است، باید با عبور از کلی اندیشی، کلی گویی و کلی بافی، نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.
مبلغی افزود: یکی از اساسی ترین، حساس ترین و محوری ترین نیازهای جامعه، نیازهای تقنینی است، بخش های مهمی از واقعیت های زندگی، با قانون شکل می گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش ها نیز بر اساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می کنند.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دنبال آن است که رفته رفته به یک ستاد فعالیت های تقنینی درحوزه بدل شود، گفت: بر این اساس با مراکز مختلف ارتباط گیری و همکاری را شروع کرده ایم.
مبلغی همچنین با بیان اینکه قانون باید واجد 'روحِ حقوقی - فقهی' انسجام بخش و برخوردار از کارکرد اجتماعی باشد، گفت: این مرکز در خصوص فقه و قانونگذاری در چهار زمینه تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تاسیسی فعالیت می کند.
7403/ 6133/
کپی شد
