به گزارش ایرنا، مهدی کاهه روز سه شنبه در همایش هم اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی در تالار معصومیه فرمانداری قم، اظهار کرد: مظاهر فساد اقتصادی، فقط احتکار و گران فروشی نیست؛ تعرض به اراضی منابع طبیعی و ملی نیز است.
وی با بیان این که در قم در این زمینه گام های خوبی برداشته شده است، افزود: از این رو از دستگاه های نظارتی که زحمات قابل توجهی در این زمینه کشیده اند، انتظار داریم که همچنان در مقابله و شناسایی این گونه مفاسد نظارت قاطع و جدی خود را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قم خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی به صورت مستمر دنبال می شود.
وی با تاکید بر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: منابع طبیعی موهبتی خدایی است که همه افراد جامعه از آن به صورت مساوی سهم دارند و این موهبت الهی که به صورت امانت در دست ما است، وظیفه ای برعهده ما گذاشته است.
وی با بیان این که همه مردم در منابع طبیعی سهم مشترکی دارند، اظهار کرد: تعرض به منابع طبیعی، تعرض به حقوق عامه است و در رسیدگی به این تعرض، نیاز به شاکی و مدعی خصوصی نداریم.
کاهه، با بیان این که همه مردم و مسئولان در حفاظت از منابع طبیعی مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: مردم می توانند تعرض هایی که به اراضی ملی می شود را به ما گزارش دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان به عنوان یک شهروند نیز وظیفه دارند، از تعرض در منابع طبیعی جلوگیری کنند به همین علت نباید منتظر باشیم تا گزارشی به ما برسد و سپس به مقابله با متخلفان اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: تعرض به طبیعت، تعرض به حقوق آحاد مردم است و دادستانی به عنوان مدافع حقوق مردم از این تعرض جلوگیری کرده است و همچنان به تلاش های خود ادامه خواهد داد.
کاهه، با بیان این که ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی رسالتی مهم برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی است، گفت: جلوگیری از تعرض افراد در منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است و در این راستا باید فرهنگ سازی انجام شود.
وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مرتبط و جلوگیری از موازی کاری در راستای حفاظت از اراضی ملی تاکید و بیان کرد: شورای حفاظت از بیت المال استان قم نیز، طی سال های اخیر نسبت به حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری اهتمام جدی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین خاطرنشان کرد: تشکیل شعبه تخصصی ویژه زمین خواری در دستگاه قضایی استان قم، برای مقابله با زمین خواری اقدام مهمی برای مقابله با این پدیده بوده است.
* حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است
معاون اداره کل بازرسی استان قم نیز در این همایش، با بیان این که حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است، گفت: باید در حوزه حفاظت، تلاش ما جدی و پیگیر باشد.
علی احمدی از تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی به عنوان یکی از دغدغه های مهم استان نام برد و افزود: نقش مردم در صیانت از اراضی ملی باید جدی تر دیده شود تا بتوانیم از دست درازی افراد به این اراضی جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: این صیانت تنها از دستگاه های متولی امکان پذیر نیست، از این رو باید شوراهای اسلامی و دهیاران در این زمینه حضوری پررنگ داشته باشند و خود را به عنوان حافظ این اراضی تلقی کنند.
وی از دهیاران و اعضای شورهای اسلامی روستا خواست، اگر زمینی مالک نامشخص دارد، از طریق نهادهای متولی برای مشخص شدن مالک آن، پیگیری های لازم را به عمل آورند.
معاون اداره کل بازرسی استان قم اضافه کرد: اعضای شورهای اسلامی روستاها، تصرف اراضی ملی را توسط سودجویان به نهادهای مربوط اطلاع رسانی کنند.
وی از دستگاه های دولتی خواست تمام زمین هایی که متعلق به دولت است را، پیگیری کنند که دارای سند مالکیت باشد و زمین هایی که از لحاظ سند بلاتکلیف هستند، حتما برای گرفتن سند مالکیت اقدام کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: از اعضای شوراهای اسلامی روستاها می خواهیم، با آگاه ساختن مردم در این زمینه، از نظارت مردم در صیانت از اراضی دولتی بهره بگیریم.
معاون اداره کل بازرسی استان قم تصریح کرد: مراجع اثبات مالکیت زمین ها، شوراهای اسلامی روستاها نیستند.
* فضا را برای متخلفان ناامن کنیم
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در این همایش گفت: با همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها می توان جلوی تغییرات و تصرفات غیرقانونی را در اراضی ملی و کشاورزی گرفت.
محمدرضا طلایی اظهار کرد: اراضی ملی برای دولت نیست، بلکه دولت وظیفه نگهداری آن را برعهده دارد و در واقع اراضی ملی متعلق به همه افراد جامعه و همه روستاییان است و باید از این اراضی جایی استفاده شود که به نفع روستا و همه مردم باشد.
وی با بیان این که اعضای شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند، از آنها خواست تا در حفظ اراضی ملی، نهادهای مرتبط را یاری کنند و در این زمینه به مردم اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.
وی به نقش مهم دهیاری ها و شوراهای اسلامی در روستاها اشاره و اظهار کرد: باید با مشارکت همگان ساخت و ساز را در اراضی ملی به حداقل برسانیم؛ با همکاری خوب دهیاری ها و شوراهای استان، تخلفات در روستاهای قم به حداقل رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: باید فضا را برای متخلفان ناامن کنیم، هنگامی که متخلفان و سودجویان احساس ناامنی نمایند، کمتر می توانند اقدام به کار خلاف کنند.
در پایان این همایش تعدادی از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها دیدگاه ها، نظرها، مشکلات، نقدها، پیشنهادها و پرسش های خود را بیان کردند و مسئولان شرکت کننده در این همایش نیز به سوال های مطرح شده پاسخ دادند.
بر اساس این گزارش، به شرکت کنندگان در همایش مذکور، گواهی مربوط داده شد.
مردم می توانند گزارش تخلفات در حوزه امور اراضی را با تلفن 131 به سامانه ارتباطات مردمی حفاظت اراضی کشاورزی اطلاع دهند و نیز این سامانه آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به پرسش های مردم در این حوزه است.
همایش هم اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستا و اعضای شورای حفاظت از اراضی بیت المال استان قم در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد.
هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی است.
7406/ 6133/
انتهای پیام وی با بیان این که در قم در این زمینه گام های خوبی برداشته شده است، افزود: از این رو از دستگاه های نظارتی که زحمات قابل توجهی در این زمینه کشیده اند، انتظار داریم که همچنان در مقابله و شناسایی این گونه مفاسد نظارت قاطع و جدی خود را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قم خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی به صورت مستمر دنبال می شود.
وی با تاکید بر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: منابع طبیعی موهبتی خدایی است که همه افراد جامعه از آن به صورت مساوی سهم دارند و این موهبت الهی که به صورت امانت در دست ما است، وظیفه ای برعهده ما گذاشته است.
وی با بیان این که همه مردم در منابع طبیعی سهم مشترکی دارند، اظهار کرد: تعرض به منابع طبیعی، تعرض به حقوق عامه است و در رسیدگی به این تعرض، نیاز به شاکی و مدعی خصوصی نداریم.
کاهه، با بیان این که همه مردم و مسئولان در حفاظت از منابع طبیعی مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: مردم می توانند تعرض هایی که به اراضی ملی می شود را به ما گزارش دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان به عنوان یک شهروند نیز وظیفه دارند، از تعرض در منابع طبیعی جلوگیری کنند به همین علت نباید منتظر باشیم تا گزارشی به ما برسد و سپس به مقابله با متخلفان اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: تعرض به طبیعت، تعرض به حقوق آحاد مردم است و دادستانی به عنوان مدافع حقوق مردم از این تعرض جلوگیری کرده است و همچنان به تلاش های خود ادامه خواهد داد.
کاهه، با بیان این که ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی رسالتی مهم برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی است، گفت: جلوگیری از تعرض افراد در منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است و در این راستا باید فرهنگ سازی انجام شود.
وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مرتبط و جلوگیری از موازی کاری در راستای حفاظت از اراضی ملی تاکید و بیان کرد: شورای حفاظت از بیت المال استان قم نیز، طی سال های اخیر نسبت به حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری اهتمام جدی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین خاطرنشان کرد: تشکیل شعبه تخصصی ویژه زمین خواری در دستگاه قضایی استان قم، برای مقابله با زمین خواری اقدام مهمی برای مقابله با این پدیده بوده است.
* حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است
معاون اداره کل بازرسی استان قم نیز در این همایش، با بیان این که حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است، گفت: باید در حوزه حفاظت، تلاش ما جدی و پیگیر باشد.
علی احمدی از تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی به عنوان یکی از دغدغه های مهم استان نام برد و افزود: نقش مردم در صیانت از اراضی ملی باید جدی تر دیده شود تا بتوانیم از دست درازی افراد به این اراضی جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: این صیانت تنها از دستگاه های متولی امکان پذیر نیست، از این رو باید شوراهای اسلامی و دهیاران در این زمینه حضوری پررنگ داشته باشند و خود را به عنوان حافظ این اراضی تلقی کنند.
وی از دهیاران و اعضای شورهای اسلامی روستا خواست، اگر زمینی مالک نامشخص دارد، از طریق نهادهای متولی برای مشخص شدن مالک آن، پیگیری های لازم را به عمل آورند.
معاون اداره کل بازرسی استان قم اضافه کرد: اعضای شورهای اسلامی روستاها، تصرف اراضی ملی را توسط سودجویان به نهادهای مربوط اطلاع رسانی کنند.
وی از دستگاه های دولتی خواست تمام زمین هایی که متعلق به دولت است را، پیگیری کنند که دارای سند مالکیت باشد و زمین هایی که از لحاظ سند بلاتکلیف هستند، حتما برای گرفتن سند مالکیت اقدام کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: از اعضای شوراهای اسلامی روستاها می خواهیم، با آگاه ساختن مردم در این زمینه، از نظارت مردم در صیانت از اراضی دولتی بهره بگیریم.
معاون اداره کل بازرسی استان قم تصریح کرد: مراجع اثبات مالکیت زمین ها، شوراهای اسلامی روستاها نیستند.
* فضا را برای متخلفان ناامن کنیم
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در این همایش گفت: با همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها می توان جلوی تغییرات و تصرفات غیرقانونی را در اراضی ملی و کشاورزی گرفت.
محمدرضا طلایی اظهار کرد: اراضی ملی برای دولت نیست، بلکه دولت وظیفه نگهداری آن را برعهده دارد و در واقع اراضی ملی متعلق به همه افراد جامعه و همه روستاییان است و باید از این اراضی جایی استفاده شود که به نفع روستا و همه مردم باشد.
وی با بیان این که اعضای شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند، از آنها خواست تا در حفظ اراضی ملی، نهادهای مرتبط را یاری کنند و در این زمینه به مردم اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.
وی به نقش مهم دهیاری ها و شوراهای اسلامی در روستاها اشاره و اظهار کرد: باید با مشارکت همگان ساخت و ساز را در اراضی ملی به حداقل برسانیم؛ با همکاری خوب دهیاری ها و شوراهای استان، تخلفات در روستاهای قم به حداقل رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: باید فضا را برای متخلفان ناامن کنیم، هنگامی که متخلفان و سودجویان احساس ناامنی نمایند، کمتر می توانند اقدام به کار خلاف کنند.
در پایان این همایش تعدادی از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها دیدگاه ها، نظرها، مشکلات، نقدها، پیشنهادها و پرسش های خود را بیان کردند و مسئولان شرکت کننده در این همایش نیز به سوال های مطرح شده پاسخ دادند.
بر اساس این گزارش، به شرکت کنندگان در همایش مذکور، گواهی مربوط داده شد.
مردم می توانند گزارش تخلفات در حوزه امور اراضی را با تلفن 131 به سامانه ارتباطات مردمی حفاظت اراضی کشاورزی اطلاع دهند و نیز این سامانه آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به پرسش های مردم در این حوزه است.
همایش هم اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستا و اعضای شورای حفاظت از اراضی بیت المال استان قم در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد.
هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی است.
7406/ 6133/
کپی شد
