به گزارش ایرنا، سرپرست استانداری قم در این جلسه اظهار داشت: قم با توجه به جایگاه سیاسی و معنوی و قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور، دارای ظرفیت ها و توانمندی های گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی است.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه بیش از 2 هزار و 300 واحد تولیدی و صنعتی در قم وجود دارد، افزود: 54 درصد از اشتغال استان در بخش خدمات و گردشگری، 42 درصد در بخش صنعت و 4 درصد در بخش کشاورزی است در سالهای گذشته گام های مثبت و موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصادی قم برداشته شده است.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات و نشست های منظم و مستمر با بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و رشد و توسعه اقتصادی در استان تصریح کرد: به دلیل عملکرد مثبت قم در سال 96 سهمیه تسهیلات رونق تولید استان به 900 میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیداکرده است.
* بانک های خصوصی قم در پرداخت تسهیلات تولید همکاری ضعیفی دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: توسعه و اشتغال پایدار نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی است که در همین راستا مرکز خدمات سرمایه گذاری در قم راه اندازی شده و با جدیت در حال پیگیری مسائل است.
مهرداد غضنفری با اشاره به اقدام های گسترده ای که برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در قم به انجام رسیده است، خواستار استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری قم در مکانی مستقل شد و گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قم هر هفته تشکیل جلسه داده و مصوبات این کارگروه از سوی دستگاه های اجرایی کاملا پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه موانع و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی در این استان بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: تسهیلات رونق تولید در استان قم به 900 میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیداکرده و ما امسال به دنبال ایجاد 14 هزار شغل در این استان هستیم.
معاون استاندار قم با اشاره به سند توسعه و اشتغال استان قم در سال 97 خاطرنشان کرد: قم با وجود آنکه کمتر از 5 درصد جمعیت روستایی دارد، اما در جذب تسهیلات و اشتغالزایی روستایی در رتبه چهارم کشور قرار داشته و برنامه ریزی و اقدام های لازم برای توسعه آن در حال انجام است.
وی در پایان از عدم همراهی بانک های خصوصی استان قم در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال انتقاد کرد و گفت: بانک های دولتی حدود 80 درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند، اما بانک های خصوصی با وجود منابع عظیم فقط 26 درصد از منابع خود را برای توسعه استان تسهیلات می دهند.
* مردم برای رفع مشکلات اقتصادی امیدوارتر شده اند
همچنین در این جلسه عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور امیدوارتر شده اند، تصریح کرد: البته با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی دشمنان، کسی انتظار بازگشت به روال عادی را ندارد.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملت غیور ایران اسلامی در همه ابعاد پشتیبان نظام اسلامی است، اظهار داشت: امروز مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش مضاعف و برنامه ریزی درست، مشکلات کشور را برطرف کرده و نقشه های دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی را خنثی کرده و با همه وجود در برابر آنها ایستاگی کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه های اقتصادی در استان قم به هماهنگی لازم دست یافته و بانک های دولتی نیز در میدان عمل حضور دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک های خصوصی همکاری و مشارکت لازم را در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته و به مصوبات کارگروه های اقتصادی استان هیچ اعتنایی نمی کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برخی برنامه ها و اقدام های گمرک برای توسعه و پیشرفت استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت: اتصال راه آهن سراسری به گمرک و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در ایجاد تحول و بهبود شرایط اقتصادی در قم می تواند بسیار مهم و موثر باشد.
وی در پایان از افزایش سالانه مالیات در استان قم انتقاد کرد و گفت: برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور باید به سراغ کسانی برویم که از پرداخت مالیات فرار می کنند و از سوی دیگر تمام تلاش خود را برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی استان به کار بگیریم.
* اعتماد به دولت عامل اصلی تحرک بخش خصوصی است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصادی کشورمان، عدم حضور و دخالت درست دولت در شرایط مقتضی است و اعتماد به دولت می تواند عامل اصلی تحرک بخش خصوصی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه رفتار دولت باید برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با پیش بینی رفتار دولت می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کند.
وی همچنین با اشاره به معضل جدی حضور دلالان و واسطه بازی در امر تولید و ارتباط با مشتریان نهایی، تصریح کرد: استان قم دارای ظرفیت ها و توانمندی های گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی است که باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار افزایش اعتبارات و تسهیلات لازم برای توسعه و رونق تولید در استان قم شد و گفت: بانک های خصوصی باید برای مشارکت در رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند.
در این جلسه همچنین جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قم در حوزه های مختلف صنعتی، خدماتی و گردشگری، نظرها، مشکلات و دغدغه های خود را در رابطه با وضعیت تولید و اشتغالزایی در استان و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه ارائه کردند.
8146 / 1175
انتهای پیام سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه بیش از 2 هزار و 300 واحد تولیدی و صنعتی در قم وجود دارد، افزود: 54 درصد از اشتغال استان در بخش خدمات و گردشگری، 42 درصد در بخش صنعت و 4 درصد در بخش کشاورزی است در سالهای گذشته گام های مثبت و موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصادی قم برداشته شده است.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات و نشست های منظم و مستمر با بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و رشد و توسعه اقتصادی در استان تصریح کرد: به دلیل عملکرد مثبت قم در سال 96 سهمیه تسهیلات رونق تولید استان به 900 میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیداکرده است.
* بانک های خصوصی قم در پرداخت تسهیلات تولید همکاری ضعیفی دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: توسعه و اشتغال پایدار نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی است که در همین راستا مرکز خدمات سرمایه گذاری در قم راه اندازی شده و با جدیت در حال پیگیری مسائل است.
مهرداد غضنفری با اشاره به اقدام های گسترده ای که برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در قم به انجام رسیده است، خواستار استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری قم در مکانی مستقل شد و گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قم هر هفته تشکیل جلسه داده و مصوبات این کارگروه از سوی دستگاه های اجرایی کاملا پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه موانع و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی در این استان بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: تسهیلات رونق تولید در استان قم به 900 میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیداکرده و ما امسال به دنبال ایجاد 14 هزار شغل در این استان هستیم.
معاون استاندار قم با اشاره به سند توسعه و اشتغال استان قم در سال 97 خاطرنشان کرد: قم با وجود آنکه کمتر از 5 درصد جمعیت روستایی دارد، اما در جذب تسهیلات و اشتغالزایی روستایی در رتبه چهارم کشور قرار داشته و برنامه ریزی و اقدام های لازم برای توسعه آن در حال انجام است.
وی در پایان از عدم همراهی بانک های خصوصی استان قم در پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال انتقاد کرد و گفت: بانک های دولتی حدود 80 درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند، اما بانک های خصوصی با وجود منابع عظیم فقط 26 درصد از منابع خود را برای توسعه استان تسهیلات می دهند.
* مردم برای رفع مشکلات اقتصادی امیدوارتر شده اند
همچنین در این جلسه عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور امیدوارتر شده اند، تصریح کرد: البته با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی دشمنان، کسی انتظار بازگشت به روال عادی را ندارد.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملت غیور ایران اسلامی در همه ابعاد پشتیبان نظام اسلامی است، اظهار داشت: امروز مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش مضاعف و برنامه ریزی درست، مشکلات کشور را برطرف کرده و نقشه های دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی را خنثی کرده و با همه وجود در برابر آنها ایستاگی کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه های اقتصادی در استان قم به هماهنگی لازم دست یافته و بانک های دولتی نیز در میدان عمل حضور دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک های خصوصی همکاری و مشارکت لازم را در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته و به مصوبات کارگروه های اقتصادی استان هیچ اعتنایی نمی کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برخی برنامه ها و اقدام های گمرک برای توسعه و پیشرفت استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت: اتصال راه آهن سراسری به گمرک و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در ایجاد تحول و بهبود شرایط اقتصادی در قم می تواند بسیار مهم و موثر باشد.
وی در پایان از افزایش سالانه مالیات در استان قم انتقاد کرد و گفت: برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور باید به سراغ کسانی برویم که از پرداخت مالیات فرار می کنند و از سوی دیگر تمام تلاش خود را برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی استان به کار بگیریم.
* اعتماد به دولت عامل اصلی تحرک بخش خصوصی است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصادی کشورمان، عدم حضور و دخالت درست دولت در شرایط مقتضی است و اعتماد به دولت می تواند عامل اصلی تحرک بخش خصوصی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه رفتار دولت باید برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با پیش بینی رفتار دولت می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کند.
وی همچنین با اشاره به معضل جدی حضور دلالان و واسطه بازی در امر تولید و ارتباط با مشتریان نهایی، تصریح کرد: استان قم دارای ظرفیت ها و توانمندی های گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی است که باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار افزایش اعتبارات و تسهیلات لازم برای توسعه و رونق تولید در استان قم شد و گفت: بانک های خصوصی باید برای مشارکت در رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند.
در این جلسه همچنین جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قم در حوزه های مختلف صنعتی، خدماتی و گردشگری، نظرها، مشکلات و دغدغه های خود را در رابطه با وضعیت تولید و اشتغالزایی در استان و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه ارائه کردند.
8146 / 1175
کپی شد
