به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در این جلسه اظهار داشت: بخشی از مشکل های مربوط به پرداخت نشدن به موقع مالیات از سوی مودیان ناشی از اطلاع نداشتن آنها از قانون است، و اداره کل مالیاتی به عنوان متولی اصلی امور مالیات در استان باید مودیان را در جریان قانون و تغییر و تحول های ایجاد شده در آن قرار دهد.
مهرداد غضنفری با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی به هیچ وجه پذیرفته نیست، افزود: در عین ضرورت پیگیری موضوع وصول مالیات، در برخی موارد نرمش در اجرای قانون مالیات، به منظور کمک به واحدها و مراکزی که در امر تولید و یا ارایه خدمات فعالیت دارند، ضروری است.
وی با بیان اینکه مدیر موفق کسی است که بدنه دستگاه اجرایی را نیزبا خود همراه کند، افزود: مدیران دستگاه شریک تصمیم گیری ها در مجموعه دولت هستند، و باید نیروها و کارکنان خود را از سیاست ها و تصمیم گیری صورت گرفته مطلع نمایند.
غضنفری با اذعان به اینکه ما در دستگاه هایی که وظیفه رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران را دارند، به سرمایه گذار نگاه بد داشته و احساس می کنیم که او یک چپاولگر است، تصریح کرد: هنر ما این است که سرمایه گذاران با امید وارد اداره مربوطه شوند و با نشاط خارج شود، و نباید از این پس هیچ شخص متقاضی برای سرمایه گذاری، در پیچ و خم مسائل کارشناسی و اداری معطل بماند.
وی تسهیل فرایند کار برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را مورد تاکید قرار داد، و گفت: ایجاد موانع برای سرمایه گذاران با این نکته که گردشگری مهمترین اولویت برای رشد اقتصادی محسوب می شود، در تناقض است.
معاون استاندار قم همچنین جذب بیش از پیش سرمایه گداری ها در حوزه کشاورزی را نیز مهم خواند و گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی استان تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گلخانه ها به جای زمین های کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد، چرا که تولید محصول در محیط های سرپوشیده بهره وری بیشتری نسبت به تولید در فضای باز دارد، و سرمایه گذاران برای احداث گلخانه باید مورد حمایت قرار گیرند.
همچنین در ابتدای این جلسه یکی از مصوبه های جلسه گذشته این شورا مبنی بر ضرورت تنظیم لایحه ای در شورای اسلامی شهر در خصوص محاسبه عوارض واگذاری زمین توسط شهرک های صنعتی به فعالان حوزه آی . تی در شهرک فن آوری اطلاعات با نرخ مسکونی مطرح شد.
امیر هوشنگ طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با بیان اینکه این اقدام به مصوبه ای از شورای برنامه ریزی استان نیاز دارد، گفت: هم اکنون دو صنف فن آوری اطلاعات و همچنین بنکداران برای در اختیار گرفتن زمین با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی از اواخر سال 95 برای واگذاری زمین در شهرک یاد شده ایرادهایی را وارد کرده است افزود: طی دو سال گذشته مکاتبه هایی را با وزارت راه و شهرسازی انجام دادیم، اما با مجوزی که از شرکت شهرک های صنعتی کشور گرفته شده، مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای واگذاری زمین به صنف یاد شده ضروری است.
وی با بیان اینکه هزینه شهرک ای . سی . تی در سال 1389 به مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به راه و شهرسازی پرداخت شده ولی چون جا نمایی آن طبق صورت جلسه انجام شده توسط استاندار وقت قبل از اراضی بهشت معصومه بوده، اکنون راه و شهرسازی آن را متعلق به شرکت شهرک های استان نمی داند در حالی که شرکت شهرک ها زیرساخت های شهرک مذکور را با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال تکمیل و مستندات کافی نیز در این زمینه وجود دارد، ولی به علت اعمال سلیقه های شخصی همچنان بلا استفاده است.
** سعید مشهدی دبیرنظام صنفی رایانه ای قم نیز در این جلسه با بیان اینکه برغم غیر قانونی بودن احداث شهرک صنعتی در محدوده شهرها، استثنائا شهرک حوزه فن آوری
اطلاعات در داخل محدوده نیز می تواند ایجاد شود، و مشمول عوارض شهرداری قرار نمی گیرد.
** سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز دراین جلسه با بیان اینکه فارغ از مسائل ترافیکی موضوع ارزش افزوده ایجاد شده برای این زمین ها برخی دستگاه ها را به فکر تصاحب آن انداخته است، افزود: از آنجا که این واگذاری زمین از دو مجوز معتبر مانند مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه سازمان ملی زمین برخوردار است، دیگر نیازی به مصوبه شورای برنامه ریزی ندارد.
** مجید آوری فرد مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیزدراین جلسه با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 صنف مختلف در این شهرک مستقر شدند، گفت: این موضوع به اصناف مرتبط است و به شهرداری ربطی ندارد.
همچنین در ادامه این جلسه موضوع نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده توسط دفاتر کاریابی نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بر اساس مصوبه هیات دولت و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اشتغال به حرفه کاریابی، این دفاتر حق دریافت هیچ وجهی از کارجویان به غیر از تعرفه های مندرج در آیین نامه فوق را نداشته باشند.
** حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه در واکنش به سخن مدیرکل امور مالیاتی قم در خصوص اینکه طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاریابی ها نیز باید از کارجویان ارزش افزوده اخذ نمایند، و شامل معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، گفت: با توجه به مراجعه خیل عظیم بیکاران قم به مراکز کاریابی و هزینه رفت و آمد آنها نباید ارزش افزوده ای از آنها گرفته شود.
موضوع معافیت 50 درصدی مالیات عملکرد واحدهای گردشگری قم که قبل از سال 95 پروانه بهره برداری گرفتند، اما با اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم این معافیت به درآمد ابرازی تبدیل و منجر به اختلاف بین جامعه هتل داران و امور مالیاتی استان شد، نیز مورد بحث قرار گرفت.
7403/ 6133/
انتهای پیام مهرداد غضنفری با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی به هیچ وجه پذیرفته نیست، افزود: در عین ضرورت پیگیری موضوع وصول مالیات، در برخی موارد نرمش در اجرای قانون مالیات، به منظور کمک به واحدها و مراکزی که در امر تولید و یا ارایه خدمات فعالیت دارند، ضروری است.
وی با بیان اینکه مدیر موفق کسی است که بدنه دستگاه اجرایی را نیزبا خود همراه کند، افزود: مدیران دستگاه شریک تصمیم گیری ها در مجموعه دولت هستند، و باید نیروها و کارکنان خود را از سیاست ها و تصمیم گیری صورت گرفته مطلع نمایند.
غضنفری با اذعان به اینکه ما در دستگاه هایی که وظیفه رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران را دارند، به سرمایه گذار نگاه بد داشته و احساس می کنیم که او یک چپاولگر است، تصریح کرد: هنر ما این است که سرمایه گذاران با امید وارد اداره مربوطه شوند و با نشاط خارج شود، و نباید از این پس هیچ شخص متقاضی برای سرمایه گذاری، در پیچ و خم مسائل کارشناسی و اداری معطل بماند.
وی تسهیل فرایند کار برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را مورد تاکید قرار داد، و گفت: ایجاد موانع برای سرمایه گذاران با این نکته که گردشگری مهمترین اولویت برای رشد اقتصادی محسوب می شود، در تناقض است.
معاون استاندار قم همچنین جذب بیش از پیش سرمایه گداری ها در حوزه کشاورزی را نیز مهم خواند و گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی استان تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گلخانه ها به جای زمین های کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد، چرا که تولید محصول در محیط های سرپوشیده بهره وری بیشتری نسبت به تولید در فضای باز دارد، و سرمایه گذاران برای احداث گلخانه باید مورد حمایت قرار گیرند.
همچنین در ابتدای این جلسه یکی از مصوبه های جلسه گذشته این شورا مبنی بر ضرورت تنظیم لایحه ای در شورای اسلامی شهر در خصوص محاسبه عوارض واگذاری زمین توسط شهرک های صنعتی به فعالان حوزه آی . تی در شهرک فن آوری اطلاعات با نرخ مسکونی مطرح شد.
امیر هوشنگ طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با بیان اینکه این اقدام به مصوبه ای از شورای برنامه ریزی استان نیاز دارد، گفت: هم اکنون دو صنف فن آوری اطلاعات و همچنین بنکداران برای در اختیار گرفتن زمین با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی از اواخر سال 95 برای واگذاری زمین در شهرک یاد شده ایرادهایی را وارد کرده است افزود: طی دو سال گذشته مکاتبه هایی را با وزارت راه و شهرسازی انجام دادیم، اما با مجوزی که از شرکت شهرک های صنعتی کشور گرفته شده، مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای واگذاری زمین به صنف یاد شده ضروری است.
وی با بیان اینکه هزینه شهرک ای . سی . تی در سال 1389 به مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به راه و شهرسازی پرداخت شده ولی چون جا نمایی آن طبق صورت جلسه انجام شده توسط استاندار وقت قبل از اراضی بهشت معصومه بوده، اکنون راه و شهرسازی آن را متعلق به شرکت شهرک های استان نمی داند در حالی که شرکت شهرک ها زیرساخت های شهرک مذکور را با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال تکمیل و مستندات کافی نیز در این زمینه وجود دارد، ولی به علت اعمال سلیقه های شخصی همچنان بلا استفاده است.
** سعید مشهدی دبیرنظام صنفی رایانه ای قم نیز در این جلسه با بیان اینکه برغم غیر قانونی بودن احداث شهرک صنعتی در محدوده شهرها، استثنائا شهرک حوزه فن آوری
اطلاعات در داخل محدوده نیز می تواند ایجاد شود، و مشمول عوارض شهرداری قرار نمی گیرد.
** سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز دراین جلسه با بیان اینکه فارغ از مسائل ترافیکی موضوع ارزش افزوده ایجاد شده برای این زمین ها برخی دستگاه ها را به فکر تصاحب آن انداخته است، افزود: از آنجا که این واگذاری زمین از دو مجوز معتبر مانند مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه سازمان ملی زمین برخوردار است، دیگر نیازی به مصوبه شورای برنامه ریزی ندارد.
** مجید آوری فرد مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیزدراین جلسه با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 صنف مختلف در این شهرک مستقر شدند، گفت: این موضوع به اصناف مرتبط است و به شهرداری ربطی ندارد.
همچنین در ادامه این جلسه موضوع نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده توسط دفاتر کاریابی نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بر اساس مصوبه هیات دولت و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اشتغال به حرفه کاریابی، این دفاتر حق دریافت هیچ وجهی از کارجویان به غیر از تعرفه های مندرج در آیین نامه فوق را نداشته باشند.
** حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه در واکنش به سخن مدیرکل امور مالیاتی قم در خصوص اینکه طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاریابی ها نیز باید از کارجویان ارزش افزوده اخذ نمایند، و شامل معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، گفت: با توجه به مراجعه خیل عظیم بیکاران قم به مراکز کاریابی و هزینه رفت و آمد آنها نباید ارزش افزوده ای از آنها گرفته شود.
موضوع معافیت 50 درصدی مالیات عملکرد واحدهای گردشگری قم که قبل از سال 95 پروانه بهره برداری گرفتند، اما با اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم این معافیت به درآمد ابرازی تبدیل و منجر به اختلاف بین جامعه هتل داران و امور مالیاتی استان شد، نیز مورد بحث قرار گرفت.
7403/ 6133/
کپی شد
