به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز سه شنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت قم اظهار داشت: در حال حاضر سیاست تشویق و تنبیه در عملکرد نظارتی مدیران موضوعیت ندارد.
وی با بیان این که هنر مدیریت یک دستگاه، انجام مطلوب کار توسط کارکنان زیر مجموعه است، اذعان داشت: هم اکنون تقریبا نوعی کارمند سالاری را در دستگاه های مختلف استان مشاهده می کنیم و کیفیت انجام کار یک کارمند در محیط اداری در تعیین نمره و امتیاز برای آن از سوی مدیران مدنظر قرار نمی گیرد.
غضنفری، مشکلات نظام اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وقتی یک مدیر در یک مجموعه اجرایی با طی نمودن فرایندها در راس یک دستگاه منصوب شد، به طور حتم دیگر نیازی به ارزیابی آن نیست، ولی چون سیستم اداری دچار اشکال است، باید به ناچار سازوکاری را برای نظارت بر آن طراحی کنیم.
وی در عین حال افزود: برغم آنکه موضوع نظارت بر عملکردها خیلی جدی گرفته نمی شود، ولی هنگامی که در هر مجموعه، فرهنگ وجدان کاری و خود کنترلی ترویج شود، دیگر احتیاجی به هیچ شورا، کمیته و یا ابزار نظارتی وجود ندارد.
غضنفری همچنین مشخص کردن دستگاه هایی که کار مطلوب دارند، به منظور ایجاد انگیزه در دیگر دستگاه ها برای ارائه عملکرد بهتر را ضروری خواند و افزود: هر چند محدودیت هایی را نیز از نظر منابع لازم داریم، ولی به طور کلی در اجرای سیاست های تشویقی و تنبیهی که جنبه اثرگذاری و بازدارندگی زیادی دارد، توفیقی نداشتیم.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کلیت کار باید به رضایتمندی مردم ختم شود، تصریح کرد:
در این مسیر ساختاری طراحی و وظایفی نیز به عهده کمیته های مربوطه گذاشته شده اما، موضوع حائز اهمیت آشنا نبودن کارکنان با موارد قانونی و اختیارات خود و همچنین عدم آشنایی مردم با حقوق قانونی خود است.
غضنفری با بیان این که برای حل این معضل، برخی دستگاه های دولتی برای آگاهی شهروندان، با نصب مفاد منشور حقوق شهروندی در ورودی اداره ها اقدام های خوبی انجام داده اند، افزود: نه تنها کارمندان و مردم عادی بلکه حتی برخی از مدیران نیز از اختیارها و قوانین اطلاعات کافی ندارند.
وی با بیان این که باید در این رابطه در نظام اداری آموزش هایی را برای کارکنان ارائه کنیم، با تاکید بر اهتمام جدی دستگاه ها برای پاسخگویی مطلوب به مراجعه کنندگان گفت: این موضوع شاخص خوبی برای عملکرد ارزیابی هر دستگاه است که باید به طور دقیق و با آمار مشخص شود.
** سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح جامع اصلاح نطام اداری کشور افزود: این مساله برای نخستین بار در سال 94 مطرح شد.
رضا رحمتی با بیان این که طرح مذکور در قالب 2 مرحله به اجرا گذاشته شد، خاطرنشان کرد: مرحله نخست آن از سال 94 تا 97 بود، ولی هنوز در خصوص بسیاری از این برنامه های آن گزارش جامع و کاملی توسط دستگاه ها احصا نشده است.
وی دوره زمانی مشخص شده برای اجرای دومین مرحله از این برنامه را از سال جاری تا سال 99عنوان کرد و افزود: این مرحله بر خلاف مرحله نخست متشکل از 10 برنامه است و یکی از برنامه های اضافه شده به آن نیز مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی می باشد.
وی گفت: از آنجا که طرح یاد شده ملی است، هر یک از دستگاه های اجرایی استان تا بهمن ماه ملزم به تهیه برش استانی آن شوند، تا پس از تصویب در شورای برنامه ریزی کار نظارت آغاز شود.
رحمتی همچنین تعداد دستگاه های موجود در استان که با قانون مدیریت ارتباط دارند را 54 مورد ذکر کرد و با بیان اطلاعاتی از نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی آنها افزود: این دستگاه ها دارای 14هزار و 425 پست سازمانی هستند که از این تعداد هشت هزار و 198 تن معادل 56.8 درصد، مناصبی با تصدی رسمی و پیمانی دارند و با احتساب نیروهای شرکتی و کارگری جمع کل این نیروها 12 هزار و 891 تن برابر با 89.4 درصد است.
وی با بیان این که با توجه به نرخ یاد شده هم اکنون یک هزار و 534 پست سازمانی خالی وجود دارد، افزود: اگر بخواهیم مطابق قانون مدیریت عمل کنیم، باید 15 درصد کاهش نیروی انسانی داشته باشیم، از این رو دستگاه ها باید برش استانی طرح یاد شده را متناسب با ظرفیت های تعیین شده از سوی سازمان مرکزی خود تعریف کنند.
7403 / 1175
انتهای پیام وی با بیان این که هنر مدیریت یک دستگاه، انجام مطلوب کار توسط کارکنان زیر مجموعه است، اذعان داشت: هم اکنون تقریبا نوعی کارمند سالاری را در دستگاه های مختلف استان مشاهده می کنیم و کیفیت انجام کار یک کارمند در محیط اداری در تعیین نمره و امتیاز برای آن از سوی مدیران مدنظر قرار نمی گیرد.
غضنفری، مشکلات نظام اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وقتی یک مدیر در یک مجموعه اجرایی با طی نمودن فرایندها در راس یک دستگاه منصوب شد، به طور حتم دیگر نیازی به ارزیابی آن نیست، ولی چون سیستم اداری دچار اشکال است، باید به ناچار سازوکاری را برای نظارت بر آن طراحی کنیم.
وی در عین حال افزود: برغم آنکه موضوع نظارت بر عملکردها خیلی جدی گرفته نمی شود، ولی هنگامی که در هر مجموعه، فرهنگ وجدان کاری و خود کنترلی ترویج شود، دیگر احتیاجی به هیچ شورا، کمیته و یا ابزار نظارتی وجود ندارد.
غضنفری همچنین مشخص کردن دستگاه هایی که کار مطلوب دارند، به منظور ایجاد انگیزه در دیگر دستگاه ها برای ارائه عملکرد بهتر را ضروری خواند و افزود: هر چند محدودیت هایی را نیز از نظر منابع لازم داریم، ولی به طور کلی در اجرای سیاست های تشویقی و تنبیهی که جنبه اثرگذاری و بازدارندگی زیادی دارد، توفیقی نداشتیم.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کلیت کار باید به رضایتمندی مردم ختم شود، تصریح کرد:
در این مسیر ساختاری طراحی و وظایفی نیز به عهده کمیته های مربوطه گذاشته شده اما، موضوع حائز اهمیت آشنا نبودن کارکنان با موارد قانونی و اختیارات خود و همچنین عدم آشنایی مردم با حقوق قانونی خود است.
غضنفری با بیان این که برای حل این معضل، برخی دستگاه های دولتی برای آگاهی شهروندان، با نصب مفاد منشور حقوق شهروندی در ورودی اداره ها اقدام های خوبی انجام داده اند، افزود: نه تنها کارمندان و مردم عادی بلکه حتی برخی از مدیران نیز از اختیارها و قوانین اطلاعات کافی ندارند.
وی با بیان این که باید در این رابطه در نظام اداری آموزش هایی را برای کارکنان ارائه کنیم، با تاکید بر اهتمام جدی دستگاه ها برای پاسخگویی مطلوب به مراجعه کنندگان گفت: این موضوع شاخص خوبی برای عملکرد ارزیابی هر دستگاه است که باید به طور دقیق و با آمار مشخص شود.
** سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح جامع اصلاح نطام اداری کشور افزود: این مساله برای نخستین بار در سال 94 مطرح شد.
رضا رحمتی با بیان این که طرح مذکور در قالب 2 مرحله به اجرا گذاشته شد، خاطرنشان کرد: مرحله نخست آن از سال 94 تا 97 بود، ولی هنوز در خصوص بسیاری از این برنامه های آن گزارش جامع و کاملی توسط دستگاه ها احصا نشده است.
وی دوره زمانی مشخص شده برای اجرای دومین مرحله از این برنامه را از سال جاری تا سال 99عنوان کرد و افزود: این مرحله بر خلاف مرحله نخست متشکل از 10 برنامه است و یکی از برنامه های اضافه شده به آن نیز مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی می باشد.
وی گفت: از آنجا که طرح یاد شده ملی است، هر یک از دستگاه های اجرایی استان تا بهمن ماه ملزم به تهیه برش استانی آن شوند، تا پس از تصویب در شورای برنامه ریزی کار نظارت آغاز شود.
رحمتی همچنین تعداد دستگاه های موجود در استان که با قانون مدیریت ارتباط دارند را 54 مورد ذکر کرد و با بیان اطلاعاتی از نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی آنها افزود: این دستگاه ها دارای 14هزار و 425 پست سازمانی هستند که از این تعداد هشت هزار و 198 تن معادل 56.8 درصد، مناصبی با تصدی رسمی و پیمانی دارند و با احتساب نیروهای شرکتی و کارگری جمع کل این نیروها 12 هزار و 891 تن برابر با 89.4 درصد است.
وی با بیان این که با توجه به نرخ یاد شده هم اکنون یک هزار و 534 پست سازمانی خالی وجود دارد، افزود: اگر بخواهیم مطابق قانون مدیریت عمل کنیم، باید 15 درصد کاهش نیروی انسانی داشته باشیم، از این رو دستگاه ها باید برش استانی طرح یاد شده را متناسب با ظرفیت های تعیین شده از سوی سازمان مرکزی خود تعریف کنند.
7403 / 1175
کپی شد
