به گزارش ایرنا،مهرداد غضنفری عصر دوشنبه در جلسه کمیته مقابله با احتکار و گرانفروشی استان قم با بیان اینکه مسأله گران شدن اجناس با گرانفروشی کاملا متفاوت است، اظهار داشت: گران شدن اجناس باید از ریشه مورد بررسی قرار گرفته و مسئولان امر باید تلاش کنند تا قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه برخورد و مقابله با محتکران و گرانفروشان باید بازدارنده باشد، خاطرنشان کرد: اتاق اصناف در جهت ساماندهی بازار و مقابله با اخلالگران بازار وظیفه اصلی را برعهده داشته و باید با ارائه آمار دقیق و درست از اصناف گوناگون، امر نظارت بر بازار را تسهیل کند.
معاون استاندار قم با بیان اینکه اتاق اصناف و دیگر دستگاه های ذیربط نباید در برابر تخلفات بازار منفعلانه برخورد کرده و اگر هزینه مادی و معنوی دارد بپردازند، گفت: در بازرسی از بازار باید حقوق و شخصیت افراد را کاملا حراست کنیم، اما حفظ حریم و حیثیت افراد نباید پوششی برای تخلفات آنان باشد.
وی بر ضرورت برخورد جدی و کاملا دقیق با متخلفان تأکید کرد و گفت: امروز دشمنان به دنبال تضعیف اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، از این رو باید این موضوع را جدی پیگیری کرده و همه مسئولان متعهدانه در میدان عمل حضور داشته باشند.
غضنفری با اشاره به اختلاف قیمت فاکتورهای صادر شده و هزینه های اخذ شده از مشتریان در برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی، از عدم رسیدگی به این معضل جدی انتقاد کرد و گفت: آنچه در حیطه وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی است باید به درستی انجام شود.
وی با اشاره به بی انصافی و سوءاستفاده برخی افراد از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی باید ساخت کشورمان را از خودمان شروع کنیم و این مهمترین مؤلفه است که باید از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به خوبی بهره مند شویم.
معاون استاندار قم در پایان برخی اقدامات دستگاه های اجرایی در این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: کاهش یک درصدی نرخ بیکاری، کسب رتبه پنجم جذب تسهیلات اشتغال روستایی، تزریق بیش از 900 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و تسهیل بی سابقه در امر سرمایه گذاری از جمله اقداماتی می باشد که شاخص های اقتصادی استان را ارتقاء بخشیده است.
کمیته مقابله با احتکار و گرانفروشی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری قم برگزار شد.
بر اساس اعلام مسئولان از ابتدای مردادماه تا کنون 56 پرونده تخلف با مبلغ 556 میلیارد ریال در حوزه های احتکار، اختفاء و امتناع، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و عدم اعلام موجودی کشف شده و در دست بررسی است.
8146/ 6133/
انتهای پیام وی با بیان اینکه برخورد و مقابله با محتکران و گرانفروشان باید بازدارنده باشد، خاطرنشان کرد: اتاق اصناف در جهت ساماندهی بازار و مقابله با اخلالگران بازار وظیفه اصلی را برعهده داشته و باید با ارائه آمار دقیق و درست از اصناف گوناگون، امر نظارت بر بازار را تسهیل کند.
معاون استاندار قم با بیان اینکه اتاق اصناف و دیگر دستگاه های ذیربط نباید در برابر تخلفات بازار منفعلانه برخورد کرده و اگر هزینه مادی و معنوی دارد بپردازند، گفت: در بازرسی از بازار باید حقوق و شخصیت افراد را کاملا حراست کنیم، اما حفظ حریم و حیثیت افراد نباید پوششی برای تخلفات آنان باشد.
وی بر ضرورت برخورد جدی و کاملا دقیق با متخلفان تأکید کرد و گفت: امروز دشمنان به دنبال تضعیف اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، از این رو باید این موضوع را جدی پیگیری کرده و همه مسئولان متعهدانه در میدان عمل حضور داشته باشند.
غضنفری با اشاره به اختلاف قیمت فاکتورهای صادر شده و هزینه های اخذ شده از مشتریان در برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی، از عدم رسیدگی به این معضل جدی انتقاد کرد و گفت: آنچه در حیطه وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی است باید به درستی انجام شود.
وی با اشاره به بی انصافی و سوءاستفاده برخی افراد از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی باید ساخت کشورمان را از خودمان شروع کنیم و این مهمترین مؤلفه است که باید از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به خوبی بهره مند شویم.
معاون استاندار قم در پایان برخی اقدامات دستگاه های اجرایی در این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: کاهش یک درصدی نرخ بیکاری، کسب رتبه پنجم جذب تسهیلات اشتغال روستایی، تزریق بیش از 900 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و تسهیل بی سابقه در امر سرمایه گذاری از جمله اقداماتی می باشد که شاخص های اقتصادی استان را ارتقاء بخشیده است.
کمیته مقابله با احتکار و گرانفروشی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری قم برگزار شد.
بر اساس اعلام مسئولان از ابتدای مردادماه تا کنون 56 پرونده تخلف با مبلغ 556 میلیارد ریال در حوزه های احتکار، اختفاء و امتناع، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و عدم اعلام موجودی کشف شده و در دست بررسی است.
8146/ 6133/
کپی شد
