به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر عده ای سودجو از تلاطم های اقتصادی به وجود آمده برای کسب منافع بیشتر خود استفاده و به جای این که در این شرایط مرهمی بر دل بازار باشند، فشارهای اقتصادی دشمن را تشدید کردند.
از قدیم به این دسته افراد نمک نشناس، محتکر می گویند؛ این افراد در شرایط سخت اقتصادی کالاهای مورد نیاز مردم را در انبارها نگاه می دارند و به بازار عرضه نمی کنند تا قیمت آن بسیار گران شود و سپس برای فروش کالاهای انبار شده خود اقدام می کنند.
برخورد با این اقدام نابهنجار بر عهده نهادهای نظارتی و انتظامی است که در قم این دستگاه ها با تمام توان به میدان آمده اند تا عرصه حیات محتکران را در فضای اقتصادی نابود کنند.اما شرط اساسی موفقیت، بازرسی و نظارت مستمر و همه جانبه مسئولان استان است.
تاکنون ازسوی مسئولان نظارت و بازرسی 10 انبار احتکار کالا ازجمله کاغذ، چایی، برنج ، لوازم‌التحریر و لوازم یدکی موتورسیکلت دراین استان کشف شده است.
در همین رابطه ایرنا گفت وگویی را با شماری از مسئولان متولی برخورد با احتکارگران درقم انجام داد؛ رئیس سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان به ایرنا، گفت: شهروندان می توانند هرگونه تخلف در بازار از جمله احتکار را به سامانه 124 گزارش دهند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمود سیجانی، افزود: تیم های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه های متولی، به صورت شبانه روزی در حال رصد نحو ارائه کالاهای مورد نیاز مردم به بازار هستند و با هرگونه اختفا و احتکار صورت گرفته در این بخش به شدت برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به این که ستاد مبارزه با احتکار در قم تشکیل شده است، ادامه داد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا استان هستند.
سیجانی گفت: در همین رابطه تامین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهاده ها مورد توجه ویژه کارشناسان ستاد احتکار قرار دارد.
وی تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب می شود.
وی بیان کرد: ستاد مبارزه با احتکار استان قم در راستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهای هدف گذاری شده؛ شامل غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی فعالیت می کند.
سیجانی ادامه داد: با توجه به شرایطی که دراستان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری کالاها، گفت: سازمان جهاد کشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی باید گشت های مشترکی را انجام دهند.
وی با بیان این که 30درصد از مواد اولیه تولیدهای قم را مواد پتروشیمی تشکیل می دهد، نظارت بر عرضه این مواد را از دیگر اولویت های نظارتی این استان در مقابله با احتکار دانست و افزود: به جهت حساسیت این موضوع آن را به صورت ویژه با اتاق بازرگانی و سازمان های صنعتی پیش خواهیم برد و اقدامات لازم برای شناسایی انبارهای مشکوک نیز صورت خواهد گرفت.
**اجرای طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی در قم
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به ایرنا، گفت: طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار، از مردادماه با هدف بازرسی از واحدهای صنعتی، انبارها، سردخانه ها، کشتارگاه های دام و طیور و همچنین برخورد با گرانفروشی، امتناع از فروش، اختفا و احتکار در استان آغاز شد.
احمدرضا سمیعی نسب، با تاکید بر این که هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز استان وجود ندارد، گرانفروشی، احتکار، درج نکردن قیمت بر روی کالاها، صادر نکردن فاکتور، اختفا و امتناع از فروش کالا و همچنین عرضه خارج از شبکه مبارزه با کالای قاچاق را از مهمترین تخلفات کنونی در بازار برشمرد و هدف از اجرای این طرح را برخورد با این تخلفات عنوان کرد.
سمیعی نسب با بیان این که دستگاه های مختلف استان از جمله دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت استان در اجرای این طرح مشارکت دارند ادامه داد: گشت های مشترکی در قالب 15 تیم بازرسی به صورت شبانه روزی در قالب این طرح در استان فعال شده است.
وی نظارت بر انبارها، مراکز نگهداری کالا و فروشگاه های عرضه کالا را از جمله اولویت های تیم های بازرسی دانست و گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در امتناع از فروش و اختفای کالا به قصد گرانفروشی بدون هیچ گونه اغماضی و به صورت جدی با متخلفان برخورد می شود.
وی با اشاره به وجود بسیار زیاد کالاها و مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم در انبارهای این استان تاکید کرد: با بررسی های صورت گرفته میزان ذخیره کالاهای اساسی در انبارهای استان در برخی موارد بیش از 2 برابر مدت مشابه سال قبل است، به گونه ای که در برخی کالاها تا 6 ماه نیاز استان ذخیره شده است.
سمیعی نسب با اشاره به تشکیل 200 پرونده احتکار، اختفا، امتناع از فروش و گرانفروشی در یک ماه گذشته در قم گفت: برخی سودجویان به دنبال ایجاد کمبود مصنوعی کالا در بازار به قصد افزایش قیمت ها و گرانفروشی هستند که با شناسایی این افراد و کشف انبارهای کالا به شدت با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر این که هیچ مشکلی در موجودی، تامین و توزیع کالا در بازار استان وجود ندارد، ادامه داد: در صورت مشاهده احتکار و نگهداری غیرقانونی کالا، آن انبار پلمپ و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود که علاوه بر مجازات ها و جریمه های سنگین، کالاهای انبار شده بر اساس نرخ مصوب در بازار به سرعت عرضه می شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تاکید کرد: تا زمانی که نیاز باشد اجرای این طرح در سطح استان ادامه می یابد، ولی با توجه به اقدام های صورت گرفته و فروکش کردن برخی هیجانات روانی در بازار، پیش بینی ما این است که این دوره موقت و گذراست و مشکلی در تامین و توزیع کالا در سطح بازار نخواهیم داشت.
وی با تشکر از همراهی مردم با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی متخلفان، بیان داشت: بسیاری از انبارهای کشف شده و تخلفات صورت گرفته، توسط مردم به بازرسان استان گزارش شده است که ادامه این همکاری در کنترل بهتر و سریعتر وضعیت بازار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
سمیعی نسب، راه ارتباطی مردم با بازرسان استان برای برخورد با تخلفات را شماره 124 اعلام کرد و گفت: مردم به صورت شبانه روزی می توانند تخلفات مشاهده شده را در هر ساعتی از شبانه روز با تماس با این شماره اعلام کنند و مطمئن باشند که بازرسان نیز در کوتاهترین زمان به این تخلفات رسیدگی نمایند.
** کالاهای احتکار شده در بازار توزیع می شود
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز به ایرنا گفت: کالاهای احتکار شده در این استان پس از قیمت گذاری، برای استفاده مردم در بازار توزیع می شود.
امیر محمدی چهر، افزود: پس از صدور حکم کالاهای احتکار شده در قم توسط اداره کل تعزیرات در حال قیمت گذاری بر روی این محصولات هستیم تا برای عرضه آن اقدام شود.
وی بیان کرد: مراحل قانونی عرضه این کالاها انجام شده و پس از قیمت گذاری به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی ادامه داد: احکام عرضه محصولاتی همچون کاغذ گلاسه، لوازم التحریر، چای خارجی و جو در قم صادره شده و این کالاها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
محمدی چهر گفت: کالاهای دیگری نیز وجود دارد که پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام آن توسط اداره کل تعزیرات استان، نسبت به قیمت گذاری و عرضه اقدام می شود.
وی بیان کرد: شهروندان می توانند هر گونه گزارشی را در خصوص احتکار کالا به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و 135 اداره کل تعزیرات استان گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: به مردم اطمینان می دهیم نظارت ها بر بازار استان و روند عرضه کالاها در آن با جدیت دنبال خواهد شد و با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی و احتکار برخورد می شود.
همچنین رئیس اتاق اصناف قم پیرامون لزوم برخورد با احتکار با بیان این که برای جلوگیری از تنش ها و همچنین فعالیت مستمر اصناف اقدام های لازم انجام شده است، گفت: یکی از افتخارهای اصناف قم این است که با وجود فراز و نشیب های موجود، مشکلی در خصوص تعطیلی اصناف در این استان نداشتیم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسی های مشترک از واحدهای صنفی با همکاری مرکز بهداشت و دیگر مجموعه های مرتبط و مسئول افزود: برای تداوم این بازرسی ها آمادگی کامل داریم و اصناف نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می باشند.
7405/ 6133/
انتهای پیام از قدیم به این دسته افراد نمک نشناس، محتکر می گویند؛ این افراد در شرایط سخت اقتصادی کالاهای مورد نیاز مردم را در انبارها نگاه می دارند و به بازار عرضه نمی کنند تا قیمت آن بسیار گران شود و سپس برای فروش کالاهای انبار شده خود اقدام می کنند.
برخورد با این اقدام نابهنجار بر عهده نهادهای نظارتی و انتظامی است که در قم این دستگاه ها با تمام توان به میدان آمده اند تا عرصه حیات محتکران را در فضای اقتصادی نابود کنند.اما شرط اساسی موفقیت، بازرسی و نظارت مستمر و همه جانبه مسئولان استان است.
تاکنون ازسوی مسئولان نظارت و بازرسی 10 انبار احتکار کالا ازجمله کاغذ، چایی، برنج ، لوازم‌التحریر و لوازم یدکی موتورسیکلت دراین استان کشف شده است.
در همین رابطه ایرنا گفت وگویی را با شماری از مسئولان متولی برخورد با احتکارگران درقم انجام داد؛ رئیس سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان به ایرنا، گفت: شهروندان می توانند هرگونه تخلف در بازار از جمله احتکار را به سامانه 124 گزارش دهند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمود سیجانی، افزود: تیم های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه های متولی، به صورت شبانه روزی در حال رصد نحو ارائه کالاهای مورد نیاز مردم به بازار هستند و با هرگونه اختفا و احتکار صورت گرفته در این بخش به شدت برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به این که ستاد مبارزه با احتکار در قم تشکیل شده است، ادامه داد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا استان هستند.
سیجانی گفت: در همین رابطه تامین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهاده ها مورد توجه ویژه کارشناسان ستاد احتکار قرار دارد.
وی تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب می شود.
وی بیان کرد: ستاد مبارزه با احتکار استان قم در راستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهای هدف گذاری شده؛ شامل غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی فعالیت می کند.
سیجانی ادامه داد: با توجه به شرایطی که دراستان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری کالاها، گفت: سازمان جهاد کشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی باید گشت های مشترکی را انجام دهند.
وی با بیان این که 30درصد از مواد اولیه تولیدهای قم را مواد پتروشیمی تشکیل می دهد، نظارت بر عرضه این مواد را از دیگر اولویت های نظارتی این استان در مقابله با احتکار دانست و افزود: به جهت حساسیت این موضوع آن را به صورت ویژه با اتاق بازرگانی و سازمان های صنعتی پیش خواهیم برد و اقدامات لازم برای شناسایی انبارهای مشکوک نیز صورت خواهد گرفت.
**اجرای طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی در قم
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به ایرنا، گفت: طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار، از مردادماه با هدف بازرسی از واحدهای صنعتی، انبارها، سردخانه ها، کشتارگاه های دام و طیور و همچنین برخورد با گرانفروشی، امتناع از فروش، اختفا و احتکار در استان آغاز شد.
احمدرضا سمیعی نسب، با تاکید بر این که هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز استان وجود ندارد، گرانفروشی، احتکار، درج نکردن قیمت بر روی کالاها، صادر نکردن فاکتور، اختفا و امتناع از فروش کالا و همچنین عرضه خارج از شبکه مبارزه با کالای قاچاق را از مهمترین تخلفات کنونی در بازار برشمرد و هدف از اجرای این طرح را برخورد با این تخلفات عنوان کرد.
سمیعی نسب با بیان این که دستگاه های مختلف استان از جمله دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت استان در اجرای این طرح مشارکت دارند ادامه داد: گشت های مشترکی در قالب 15 تیم بازرسی به صورت شبانه روزی در قالب این طرح در استان فعال شده است.
وی نظارت بر انبارها، مراکز نگهداری کالا و فروشگاه های عرضه کالا را از جمله اولویت های تیم های بازرسی دانست و گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در امتناع از فروش و اختفای کالا به قصد گرانفروشی بدون هیچ گونه اغماضی و به صورت جدی با متخلفان برخورد می شود.
وی با اشاره به وجود بسیار زیاد کالاها و مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم در انبارهای این استان تاکید کرد: با بررسی های صورت گرفته میزان ذخیره کالاهای اساسی در انبارهای استان در برخی موارد بیش از 2 برابر مدت مشابه سال قبل است، به گونه ای که در برخی کالاها تا 6 ماه نیاز استان ذخیره شده است.
سمیعی نسب با اشاره به تشکیل 200 پرونده احتکار، اختفا، امتناع از فروش و گرانفروشی در یک ماه گذشته در قم گفت: برخی سودجویان به دنبال ایجاد کمبود مصنوعی کالا در بازار به قصد افزایش قیمت ها و گرانفروشی هستند که با شناسایی این افراد و کشف انبارهای کالا به شدت با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر این که هیچ مشکلی در موجودی، تامین و توزیع کالا در بازار استان وجود ندارد، ادامه داد: در صورت مشاهده احتکار و نگهداری غیرقانونی کالا، آن انبار پلمپ و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود که علاوه بر مجازات ها و جریمه های سنگین، کالاهای انبار شده بر اساس نرخ مصوب در بازار به سرعت عرضه می شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تاکید کرد: تا زمانی که نیاز باشد اجرای این طرح در سطح استان ادامه می یابد، ولی با توجه به اقدام های صورت گرفته و فروکش کردن برخی هیجانات روانی در بازار، پیش بینی ما این است که این دوره موقت و گذراست و مشکلی در تامین و توزیع کالا در سطح بازار نخواهیم داشت.
وی با تشکر از همراهی مردم با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی متخلفان، بیان داشت: بسیاری از انبارهای کشف شده و تخلفات صورت گرفته، توسط مردم به بازرسان استان گزارش شده است که ادامه این همکاری در کنترل بهتر و سریعتر وضعیت بازار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
سمیعی نسب، راه ارتباطی مردم با بازرسان استان برای برخورد با تخلفات را شماره 124 اعلام کرد و گفت: مردم به صورت شبانه روزی می توانند تخلفات مشاهده شده را در هر ساعتی از شبانه روز با تماس با این شماره اعلام کنند و مطمئن باشند که بازرسان نیز در کوتاهترین زمان به این تخلفات رسیدگی نمایند.
** کالاهای احتکار شده در بازار توزیع می شود
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز به ایرنا گفت: کالاهای احتکار شده در این استان پس از قیمت گذاری، برای استفاده مردم در بازار توزیع می شود.
امیر محمدی چهر، افزود: پس از صدور حکم کالاهای احتکار شده در قم توسط اداره کل تعزیرات در حال قیمت گذاری بر روی این محصولات هستیم تا برای عرضه آن اقدام شود.
وی بیان کرد: مراحل قانونی عرضه این کالاها انجام شده و پس از قیمت گذاری به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی ادامه داد: احکام عرضه محصولاتی همچون کاغذ گلاسه، لوازم التحریر، چای خارجی و جو در قم صادره شده و این کالاها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
محمدی چهر گفت: کالاهای دیگری نیز وجود دارد که پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام آن توسط اداره کل تعزیرات استان، نسبت به قیمت گذاری و عرضه اقدام می شود.
وی بیان کرد: شهروندان می توانند هر گونه گزارشی را در خصوص احتکار کالا به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و 135 اداره کل تعزیرات استان گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: به مردم اطمینان می دهیم نظارت ها بر بازار استان و روند عرضه کالاها در آن با جدیت دنبال خواهد شد و با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی و احتکار برخورد می شود.
همچنین رئیس اتاق اصناف قم پیرامون لزوم برخورد با احتکار با بیان این که برای جلوگیری از تنش ها و همچنین فعالیت مستمر اصناف اقدام های لازم انجام شده است، گفت: یکی از افتخارهای اصناف قم این است که با وجود فراز و نشیب های موجود، مشکلی در خصوص تعطیلی اصناف در این استان نداشتیم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسی های مشترک از واحدهای صنفی با همکاری مرکز بهداشت و دیگر مجموعه های مرتبط و مسئول افزود: برای تداوم این بازرسی ها آمادگی کامل داریم و اصناف نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می باشند.
7405/ 6133/
کپی شد
