به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام محمد علی قاصدی روز سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان افزود: با هدف تسریع در رسیدگی ها در حوزه اجناس و کالای مورد نیاز و موضوعات اقتصادی شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخلفات بهداشتی و دارویی ایجاد شده است.
وی با اشاره به وظایف و مسئولیت های دستگاه ها و نهادهای متولی در خصوص نظارت و کنترل بر بازار گفت: دستگاه های مرتبط باید در انجام وظایف ذاتی خود با درک شرایط و واقیعت های موجود در بازار بیش از پیش در بحث نظارت و کنترل بر بازار اهتمام داشته باشند.
او اظهار داشت: اصل موضوع و تاکید بر پیشگیری از افزایش قیمت ها بوده و تلاش می شود با راهکارهای قانونی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری شود تا ضمن کسب رضایتمندی عمومی از صرف هزینه های بسیار برای مقابله با گرانفروشی جلو گیری شود.
رییس شورای قضایی استان اردبیل همچنین گفت: دستگاه قضایی استان برای حفظ ثبات و امنیت و آرامش در بازار حمایت های خود را از اقدامات قانونی و شرعی دستگاه های مرتبط اعمال می کند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت اجتماعی به ویژه در حوزه بازار از تشکیل گروه های تلفیقی برای نظارت و رصد قیمت کالا ها و خدمات در استان خبر داد.
ناصر عتباتی افزود: این گشت ها به صورت مستمر و شبانه روزی بر اصناف و واحدهای تجاری نظارت می کنند و در صورت مشاهده هرگونه جرم و تخلف مراتب برای تشکیل پرونده و اقدامات قانونی به مراجع مرتبط در تعزیرات حکومتی و دادگستری استان ارجاع خواهد شد.
او اظهارداشت: نظارت های دقیق و مستمری به منظور برخورد با متخلفان در حوزه اصناف صورت می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار و نیز گرانفروشی در تمام حوزه ها متخلفان به منظور تعقیب کیفری به دادسرا معرفی می شوند تا با عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با اشد مجازات قانونی برخورد شود.
6018/ 1257
انتهای پیام وی با اشاره به وظایف و مسئولیت های دستگاه ها و نهادهای متولی در خصوص نظارت و کنترل بر بازار گفت: دستگاه های مرتبط باید در انجام وظایف ذاتی خود با درک شرایط و واقیعت های موجود در بازار بیش از پیش در بحث نظارت و کنترل بر بازار اهتمام داشته باشند.
او اظهار داشت: اصل موضوع و تاکید بر پیشگیری از افزایش قیمت ها بوده و تلاش می شود با راهکارهای قانونی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری شود تا ضمن کسب رضایتمندی عمومی از صرف هزینه های بسیار برای مقابله با گرانفروشی جلو گیری شود.
رییس شورای قضایی استان اردبیل همچنین گفت: دستگاه قضایی استان برای حفظ ثبات و امنیت و آرامش در بازار حمایت های خود را از اقدامات قانونی و شرعی دستگاه های مرتبط اعمال می کند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت اجتماعی به ویژه در حوزه بازار از تشکیل گروه های تلفیقی برای نظارت و رصد قیمت کالا ها و خدمات در استان خبر داد.
ناصر عتباتی افزود: این گشت ها به صورت مستمر و شبانه روزی بر اصناف و واحدهای تجاری نظارت می کنند و در صورت مشاهده هرگونه جرم و تخلف مراتب برای تشکیل پرونده و اقدامات قانونی به مراجع مرتبط در تعزیرات حکومتی و دادگستری استان ارجاع خواهد شد.
او اظهارداشت: نظارت های دقیق و مستمری به منظور برخورد با متخلفان در حوزه اصناف صورت می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار و نیز گرانفروشی در تمام حوزه ها متخلفان به منظور تعقیب کیفری به دادسرا معرفی می شوند تا با عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با اشد مجازات قانونی برخورد شود.
6018/ 1257
کپی شد
