به گزارش ایرنا، تاکنون با وجود استعدادهای غنی در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری و .. سرمایه گذاری های بزرگ دولتی و خصوصی در استان اردبیل انجام نشده واین درحالی است که علاوه بر قابلیت های منطقه ای، دولت نیز از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت ویژه می کند.
به گفته کارشناسان، تاکنون جذابیت های خاص مناطق برخوردار در کشور باعث شده تا کانون توجه سرمایه گذاران به استان های توسعه یافته کشور باشد، ضمن اینکه برخی بروکراسی های غیر ضروری در مسیر سرمایه گذاری و موانع بانکی در مناطق محروم و توسعه نیافته و نیز معرفی نشدن قابلیت ها و استعدادهای این مناطق بعنوان مانعی پیش روی حضور سرمایه گذاران از جمله در استان اردبیل بوده است.
این کارشناسان می گویند: برخی محدودیت ها و اشباع سرمایه گذاری در مناطق برخوردار کشور، گرانی زمین و زیرساخت های سرمایه گذاری در این استان ها در سال های اخیر باعث شده تا بخش خصوصی نیم نگاهی نیز به مناطق محروم و در حال توسعه داشته باشند و کم کم حضور آنها در این مناطق در حال پررنگ شدن می باشد.
آنها تاکید می کنند که با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور و برخی تسهیلات ویژه دولت هم اکنون فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به استان های کمتر توسعه یافته فراهم شده است.
استان اردبیل نیز بواسطه قابلیت های خاص خود از جمله زمین ارزان ، آماده بودن زیرساخت ها، نیروی کار ارزان ، داشتن بازار بزرگ روسیه و کشورهای cis در همسایگی خود ، منطقه ویژه اقتصادی، جاذبه های گردشگری و اقتصادی خاص می تواند در صورت توجه و برنامه ریزی علمی و مطلوب به یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاران تبدیل شود چیزی که
گوشه هایی از آن در چند سال اخیر در حال مشاهده شدن است.
** توسعه سرمایهگذاری بخشخصوصی در اردبیل در اولویت است
اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در این باره گفت: یکی از اولویتهای اساسی مدیریت استان ، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و در این زمینه مشوقهای سرمایهگذاری ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی از برنامهریزی برای ایجاد 20 هزار شغل در استان اردبیل خبر داد و افزود: تحقق این میزان اشتغال نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است و تامام برنامه ریزی و سیاست های دولت در این استان در جهت تقویت و افزایش سرمایه گذاری ها می باشد.
استاندار اردبیل اضافه کرد: برای رفع موانع سرمایه گذرای در این استان پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شده و این مهم می تواند گره سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان باز کند.
وی ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان نیز با هدف رونق سرمایه گذاری بصورت مداوم برگزارمی شود تا مشکلات و موانع موجود پیش روی سرمایه گذاران برطرف شود.
** روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در اردبیل تسهیل شود
حسین پیر موذن رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل هم در این باره گفت: با برنامهریزی و حمایت بانک ها روند سرمایهگذاری بخش خصوصی دراین استان می بایست تسهیل شود.
وی افزود: یکی از اولویت های اساسی اتاق بازرگانی اردبیل رفع موانع سرمایهگذاری است و سعی می شود با برنامهریزیهای انجام شده روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان تسهیل شود.
پیرموذن با بیان اینکه دستگاههای اجرایی به ویژه بانک ها باید نحوه خدماتدهی خود به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران را تسهیل کنند، افزود: بیشک توسعه استان منوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت از واحدهای تولیدی است و دستگاههای متولی بدون هیچ بهانهای می بایست این امر را تسهیل بخشند.
رییس اتاق بازرگانی اردبیل بااشاره به برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به طور منظم در اتاق بازرگانی اردبیل با هدف توسعه سرمایه گذاری اظهارداشت: این شورا نقش مهمی در برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی داشته و مصوبات این جلسه برای تسهیل روند سرمایهگذاری اجرا شده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این شورا، شورای حمایت قضایی از سرمایهگذاران نیز به صورت متداوم با حضور مسئولان قضایی استان برگزار میشود و این جلسات نیز تاثیر بسزایی در رونق اشتغال و سرمایه گذاری داشته است.
** سهم صفر درصدی سرمایهگذاری خارجی در استان اردبیل و ضرورت جذب آنها
حسین وثوقی ایرانی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل هم گفت: طبق آمارهای موجود سهم این استان از سرمایههای خارجی در منطقه صفر بوده اما در این زمینه برای امسال رایزنیهایی با کشورهای فرانسه، ترکیه، مجارستان و جمهوری آذربایجان انجام شده است .
وی افزود: طبق برآورد و گزارشهای موجود استان اردبیل جزو 12 استانی است که هیچگونه سرمایهگذاری خارجی در آن صورت نگرفته است .
وثوقی ایرانی با بیان اینکه ورود برخی سرمایهداران خارجی از کشورهایی همچون مجارستان و ترکیه و سایر کشورها امسال مد نظر است افزود: سرمایههای خارجی بخشی از اقتصاد استان اردبیل را، هرچند به میزان ناچیز به خود اختصاص داده است که در این زمینه امسال مذاکراتی با سرمایهگذاران قوی از کشورهای همسایه انجام شده و تفاهمنامه و توافقنامههایی هم بین سرمایهگذاران بخش خصوصی خارجی و بخش خصوصی داخلی به انجام رسیده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: به احتمال بیشتر در حوزه انرژیهای نوین و تجدیدپذیر با کشور مجارستان، تولید قطعات خودرو با کشور فرانسه و همچنین در حوزههایی هم با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان همکاریهایی در سطح استان اردبیل صورت گیرد.
** همایش بزرگ سرمایه گذاری در اردبیل برگزار می شود
بهمن حسین زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل هم گفت: حوزه سرمایه گذاری شاه کلید توسعه ، ایجاد اشتغال پایدار و تحول اقتصادی استان است و برای تحقق این مهم برگزاری همایش سرمایه گذاری در اردبیل مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری، پنجره واحد سرمایهگذاری در استان راهاندازی میشود؛ افزود: پنجره واحد با هدف حذف بروکراسی اداری و جلوگیری از مراجعه سرمایهگذاران و کارآفرینان به دستگاههای اجرایی با هدف شتاب در توسعه اقتصادی، اشتغال مولد و ارائه خدمات مطلوب به سرمایهگذاران در مراحل مختلف است.
حسینزاده همچنین از تعیین لکههای سرمایهگذاری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای افزایش انگیزه سرمایهگذاران برای حضو در استان، لکههای سرمایهگذاری تعیین و اقدامات اساسی جهت معرفی توانمندی ها و پتانسیلهای سرمایهگذاری با برگزاری جلسات، همایشها و دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سفرا و رایزنان اقتصادی سفارتخانههای کشورهای خارجی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: بانکها نیز باید در فرایند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی نهایت همکاری را داشته باشند و کوتاهی بانکها در پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
**حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل
یوسف خدادادی معاون دادگستری و رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران هم در این باره گفت: در جهت ایجاد اشتغال پایدار ازسرمایه گذاری مولد و تولید کنندگان بخش خصوصی حمایت می شود.
وی افزود:کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز وبرخورد با بسترهای ناسالم اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و دراین جهت تا حصول منویات مقام معظم رهبری تلاش خواهد شد .
خدادادی ادامه داد : دستگاه قضایی استان همواره پشتیبان سرمایه گذاران واقعی بوده و در چند سال اخیر هم حمایت خوبی از آنها شده است .
وی افزود: بیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم از جمله خشونت، اعتیاد، طلاق، تکدی گری و سرقت است و براین اساس دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند.
معاون دادگستری اردبیل اظهار کرد: ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمی شود.
خدادادی مهم ترین مانع سرمایه گذاری در استان را نگاه منفی و تنگ نظرانه به سرمایه گذاران عنوان کرد و ادامه داد: باید همه به سرمایه گذار نگاه مثبت داشته باشیم تا آنها با رغبت در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: در این مورد و برای حمایت از سرمایه گذاری و کاهش آمار بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی در استان از سال 93 کمیته حمایت قضایی تشکیل و تاکنون موانع و مشکلات بسیاری از واحد های تولیدی و سرمایه گذاری بررسی و حل شده است.
خدادادی سرمایه گذاری در مناطق محروم را یاد آور شد و گفت:سرمایه گذاران مناطق محروم باید بیشتر مورد حمایت قرا گیرند و همه بانک های عامل هم برای پرداخت تسهیلات بانکی مساعدت لازم راداشته باشند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل برطرف شدن موانع موجود برای سرمایه گذاری را ضروری دانست و گفت: باید دیدگاه مسئولان برای سرمایه گذاری تغییر یابد و با هدف اشتغالزایی ئ کمک به سرمایه گذاری از سرمایه گذاران حمایت شود.
تاکنون در استان اردبیل 900 واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفته اند که از این تعداد 600 واحد فعال و نیمه فعال هستند.
/6016/7110
به گفته کارشناسان، تاکنون جذابیت های خاص مناطق برخوردار در کشور باعث شده تا کانون توجه سرمایه گذاران به استان های توسعه یافته کشور باشد، ضمن اینکه برخی بروکراسی های غیر ضروری در مسیر سرمایه گذاری و موانع بانکی در مناطق محروم و توسعه نیافته و نیز معرفی نشدن قابلیت ها و استعدادهای این مناطق بعنوان مانعی پیش روی حضور سرمایه گذاران از جمله در استان اردبیل بوده است.
این کارشناسان می گویند: برخی محدودیت ها و اشباع سرمایه گذاری در مناطق برخوردار کشور، گرانی زمین و زیرساخت های سرمایه گذاری در این استان ها در سال های اخیر باعث شده تا بخش خصوصی نیم نگاهی نیز به مناطق محروم و در حال توسعه داشته باشند و کم کم حضور آنها در این مناطق در حال پررنگ شدن می باشد.
آنها تاکید می کنند که با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور و برخی تسهیلات ویژه دولت هم اکنون فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به استان های کمتر توسعه یافته فراهم شده است.
استان اردبیل نیز بواسطه قابلیت های خاص خود از جمله زمین ارزان ، آماده بودن زیرساخت ها، نیروی کار ارزان ، داشتن بازار بزرگ روسیه و کشورهای cis در همسایگی خود ، منطقه ویژه اقتصادی، جاذبه های گردشگری و اقتصادی خاص می تواند در صورت توجه و برنامه ریزی علمی و مطلوب به یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاران تبدیل شود چیزی که
گوشه هایی از آن در چند سال اخیر در حال مشاهده شدن است.
** توسعه سرمایهگذاری بخشخصوصی در اردبیل در اولویت است
اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در این باره گفت: یکی از اولویتهای اساسی مدیریت استان ، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و در این زمینه مشوقهای سرمایهگذاری ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی از برنامهریزی برای ایجاد 20 هزار شغل در استان اردبیل خبر داد و افزود: تحقق این میزان اشتغال نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است و تامام برنامه ریزی و سیاست های دولت در این استان در جهت تقویت و افزایش سرمایه گذاری ها می باشد.
استاندار اردبیل اضافه کرد: برای رفع موانع سرمایه گذرای در این استان پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شده و این مهم می تواند گره سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان باز کند.
وی ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان نیز با هدف رونق سرمایه گذاری بصورت مداوم برگزارمی شود تا مشکلات و موانع موجود پیش روی سرمایه گذاران برطرف شود.
** روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در اردبیل تسهیل شود
حسین پیر موذن رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل هم در این باره گفت: با برنامهریزی و حمایت بانک ها روند سرمایهگذاری بخش خصوصی دراین استان می بایست تسهیل شود.
وی افزود: یکی از اولویت های اساسی اتاق بازرگانی اردبیل رفع موانع سرمایهگذاری است و سعی می شود با برنامهریزیهای انجام شده روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان تسهیل شود.
پیرموذن با بیان اینکه دستگاههای اجرایی به ویژه بانک ها باید نحوه خدماتدهی خود به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران را تسهیل کنند، افزود: بیشک توسعه استان منوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت از واحدهای تولیدی است و دستگاههای متولی بدون هیچ بهانهای می بایست این امر را تسهیل بخشند.
رییس اتاق بازرگانی اردبیل بااشاره به برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به طور منظم در اتاق بازرگانی اردبیل با هدف توسعه سرمایه گذاری اظهارداشت: این شورا نقش مهمی در برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی داشته و مصوبات این جلسه برای تسهیل روند سرمایهگذاری اجرا شده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این شورا، شورای حمایت قضایی از سرمایهگذاران نیز به صورت متداوم با حضور مسئولان قضایی استان برگزار میشود و این جلسات نیز تاثیر بسزایی در رونق اشتغال و سرمایه گذاری داشته است.
** سهم صفر درصدی سرمایهگذاری خارجی در استان اردبیل و ضرورت جذب آنها
حسین وثوقی ایرانی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل هم گفت: طبق آمارهای موجود سهم این استان از سرمایههای خارجی در منطقه صفر بوده اما در این زمینه برای امسال رایزنیهایی با کشورهای فرانسه، ترکیه، مجارستان و جمهوری آذربایجان انجام شده است .
وی افزود: طبق برآورد و گزارشهای موجود استان اردبیل جزو 12 استانی است که هیچگونه سرمایهگذاری خارجی در آن صورت نگرفته است .
وثوقی ایرانی با بیان اینکه ورود برخی سرمایهداران خارجی از کشورهایی همچون مجارستان و ترکیه و سایر کشورها امسال مد نظر است افزود: سرمایههای خارجی بخشی از اقتصاد استان اردبیل را، هرچند به میزان ناچیز به خود اختصاص داده است که در این زمینه امسال مذاکراتی با سرمایهگذاران قوی از کشورهای همسایه انجام شده و تفاهمنامه و توافقنامههایی هم بین سرمایهگذاران بخش خصوصی خارجی و بخش خصوصی داخلی به انجام رسیده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: به احتمال بیشتر در حوزه انرژیهای نوین و تجدیدپذیر با کشور مجارستان، تولید قطعات خودرو با کشور فرانسه و همچنین در حوزههایی هم با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان همکاریهایی در سطح استان اردبیل صورت گیرد.
** همایش بزرگ سرمایه گذاری در اردبیل برگزار می شود
بهمن حسین زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل هم گفت: حوزه سرمایه گذاری شاه کلید توسعه ، ایجاد اشتغال پایدار و تحول اقتصادی استان است و برای تحقق این مهم برگزاری همایش سرمایه گذاری در اردبیل مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری، پنجره واحد سرمایهگذاری در استان راهاندازی میشود؛ افزود: پنجره واحد با هدف حذف بروکراسی اداری و جلوگیری از مراجعه سرمایهگذاران و کارآفرینان به دستگاههای اجرایی با هدف شتاب در توسعه اقتصادی، اشتغال مولد و ارائه خدمات مطلوب به سرمایهگذاران در مراحل مختلف است.
حسینزاده همچنین از تعیین لکههای سرمایهگذاری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای افزایش انگیزه سرمایهگذاران برای حضو در استان، لکههای سرمایهگذاری تعیین و اقدامات اساسی جهت معرفی توانمندی ها و پتانسیلهای سرمایهگذاری با برگزاری جلسات، همایشها و دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سفرا و رایزنان اقتصادی سفارتخانههای کشورهای خارجی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: بانکها نیز باید در فرایند پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی نهایت همکاری را داشته باشند و کوتاهی بانکها در پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
**حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل
یوسف خدادادی معاون دادگستری و رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران هم در این باره گفت: در جهت ایجاد اشتغال پایدار ازسرمایه گذاری مولد و تولید کنندگان بخش خصوصی حمایت می شود.
وی افزود:کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز وبرخورد با بسترهای ناسالم اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و دراین جهت تا حصول منویات مقام معظم رهبری تلاش خواهد شد .
خدادادی ادامه داد : دستگاه قضایی استان همواره پشتیبان سرمایه گذاران واقعی بوده و در چند سال اخیر هم حمایت خوبی از آنها شده است .
وی افزود: بیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم از جمله خشونت، اعتیاد، طلاق، تکدی گری و سرقت است و براین اساس دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند.
معاون دادگستری اردبیل اظهار کرد: ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمی شود.
خدادادی مهم ترین مانع سرمایه گذاری در استان را نگاه منفی و تنگ نظرانه به سرمایه گذاران عنوان کرد و ادامه داد: باید همه به سرمایه گذار نگاه مثبت داشته باشیم تا آنها با رغبت در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: در این مورد و برای حمایت از سرمایه گذاری و کاهش آمار بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی در استان از سال 93 کمیته حمایت قضایی تشکیل و تاکنون موانع و مشکلات بسیاری از واحد های تولیدی و سرمایه گذاری بررسی و حل شده است.
خدادادی سرمایه گذاری در مناطق محروم را یاد آور شد و گفت:سرمایه گذاران مناطق محروم باید بیشتر مورد حمایت قرا گیرند و همه بانک های عامل هم برای پرداخت تسهیلات بانکی مساعدت لازم راداشته باشند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل برطرف شدن موانع موجود برای سرمایه گذاری را ضروری دانست و گفت: باید دیدگاه مسئولان برای سرمایه گذاری تغییر یابد و با هدف اشتغالزایی ئ کمک به سرمایه گذاری از سرمایه گذاران حمایت شود.
تاکنون در استان اردبیل 900 واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفته اند که از این تعداد 600 واحد فعال و نیمه فعال هستند.
/6016/7110
کپی شد