نقدینگی، نبود مشوق های صادراتی ، نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی ، بروکراسی اداری، افزایش قیمت مواد اولیه از جمله مسایلی است که بعنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت استان توسط کارشناسان، صاحبان تولید و صادرکنندگان مورد شااره قرار می گیرد.
در چند سال اخیر دولت تلاش گسترده ای برای رهایی واحدهای تولیدی درگیر مشکلات مالی و احیای آنها در استان اردبیل انجام داده که برخی از آنها به نتیجه رسیده و برخی دیگر نیز در حال به ثمر رسیدن است.
بر اساس برنامه ، دولت تدبیر و امید برای فعال کردن هفت هزار و 500 واحد تولیدی راکد در کشور برنامه ریزی کرده که از این تعداد 126 واحد متعلق به استان اردبیل است.
هر چند این اقدام ها در اردبیل باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده ولی تداوم آن نیازمند اندیشیدن تدابیر، رفع مشکلات ، حمایت های بانکی و مالی از واحدها و حذف برخی قوانین و آیین نامه های زاید می باشد.
** واحدهای تولیدی اردبیل با 25 درصد بهره وری فعالیت می کنند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان با بهره وری زیر 25 درصد فعالیت می کنند علت این امر را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ذکر می کند.
حسین پیرموذن افزود: انتظار می‌رفت از محل ردیف فنی- اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان منابع حمایتی اختصاص یابد اما در استان اردبیل این حمایت‌ها انجام نشد .
وی همچنین به موضوع مشوق های صادراتی اشاره کرد و بیان کرد: نمایندگان مجلس باید به صورت ویژه بر تخصیص این منابع تشویقی نظارت کند تا زمینه برای حمایت عملی از تجار و بازرگانان فراهم آید.
وی ضرورت دریافت ارزش افزوده را از مصرف کنندگان به جای تولیدکنندگان یادآور شد و افزود: مجلس باید در مصوبه‌ای این اقدام را در راستای کاهش فشار به تولیدکننده انجام دهد چرا که دریافت 9 درصد ارزش افزوده از تولیدکنندگان مشکل است .
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل همچنین گفت: در زمینه گمرک نیز مشکلاتی در استان وجود دارد و یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی در استان تجهیز گمرکات و حذف برخی مقررات زاید می باشد.
** نمایندگان استان : واحدهای تولیدی استان مورد حمایت قرار گیرند
صدیف بدری نماینده اردبیل ، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که وضعیت صنعت و تولید در این استان مطلوب نبوده و در زمانی که برای رونق اقتصادی کشور نیاز به حمایت از صنایع داخلی است می بایست از این بخش حمایت های ویژه انجام گیرد.
وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی استان با 30 درصد بهره بانکی تسهیلات دریافت می کنند که این تسهیلات نه تنها مشکلات آنها را رفع نمی کند بلکه بر مشکلات آنها می افزاید.
بدری با بیان اینکه قاچاق کالا تولید کنندگان داخلی را نیز با مشکل مواجه کرده، گفت: قاچاق ضربه مهلکی به تولیدات داخلی می زند و می بایست دستگاههای نظارتی بر این امر توجه اساسی داشته باشند.
نماینده اردبیل همچنین با اشاره به تشدید بروکراسی اداری در دریافت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی سخت و دشوار صنعتگران استان را با مشکل مواجه ساخته و بسیاری از آنها را در آغاز کار برای ایجاد و توسعه کار دلسرد می کند.
بدری حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: برای حضور بیشتر بخش خصوصی اعمال مشوق های سرمایه گذاری ، مالیاتی و همچنین وام کم بهره ضروری است.
رضا کریمی نماینده اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بدلیل مسکوت ماندن 50 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه توسعه واحدهای صنعتی این استان توفیق چندانی حاصل نشده است.
کریمی ادامه داد: به منظور کمک به رونق تولید و ایجاد کسب و کار باید بخشی از سرمایه گذاری های شرکت بزرگ در استان کمتر توسعه یافته اردبیل انجام گیرد.
وی با بیان اینکه اعمال مشوق های صادراتی ضروری است افزود: دولت باید مشوق های صادراتی ، کمک های فنی و اعتباری و معافیت های صادراتی برای تولید کنندگان اعمال کند.
کریمی گفت: تخصیص منابع ارزی کافی و متناسب با نیازمندی های برای نهاده های دامی با توجه به رشد و فزونی قیمت گوشت قرمز، تامین ارز کافی و تخصیص آن برای تامین فناوری مرتبط با شیوه های نوین آبیاری و صنایع تبدیلی و تامین ارز برای تهیه سموم و نهاده های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی از جمله نیازمندی های تولید کنندگان است که دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
** ضرورت کنترل نوسان و نظارت بر اختصاص و مصرف ارز
یک کارشناسان اقتصادی مشکل ارزی به وجود آمده در سال های اخیر و تشدید آن را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی دانسته و بر تخصیص مناسب و نیز نظارت بر چگونگی مصرف آن تاکید می کند.
اژدر کیانی گفت::در دنیا ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود، در حالی که در کشور ما تولیدکننده باید ارزش افزوده را پرداخت کند که این رویه باید اصلاح شود.
کیانی اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی استان با مشکلات ارزی در واردات ماشین‌آلات و دستگاههای خود روبرو هستند که به نظر می‌رسد با اصلاح آئین‌نامه ارزی بانک مرکزی و نظارت مناسب درستگاههای ذیربط می توان مشکلات به وجود آمده را برطرف کرد.
این کارشناس اعمال معافیت‌های صادراتی برای بازرگانان اردبیلی را ضرروی دانست و گفت: باید ثبت سفارش‌ها به شکل شفاف انجام شود تا عده‌ای به جای استفاده از منابع ارزی کشور در بخش‌های ارزشمند کار به سمت واردات بی‌رویه نروند.
** دولت توسعه صادرات و رونق اقتصاد داخلی را مدنظر دارد
در این حال رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در سفر اخیر خود به اردبیل گفت که دولت با هدف توسعه صادرات و رونق اقتصادی مشوق های صادراتی را برای صادر کنندگان کالا اعمال می کند.
وی افزود: مشوق های صادراتی در بودجه لحاظ و آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین و نهایی شدن است.
رحمانی اظهار کرد: در حوزه اشتغالزایی نیز ردیف های خوبی در بودجه مدنظر قرار گرفته و در صورت تخصیص به موقع اشتغال و تولید در کشور رونق خواهد گرفت.
وی گفت: وزارت صنعت ،معدن و تجارت تلاش دارد بیش از گذشته فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و در این زمینه برای حمایت از اشتغال پایدار روستایی تسهیلات قابل توجهی با بهره اندک به روستائیان در حال پرداخت است.
رحمانی با اشاره به مشکلات صنایع نساجی کشور افزود: استان هایی که دارای زنجیره نساجی هستند می توانند از کمک های فنی و اعتباری و یارانه بهره مند شوند و استان اردبیل هم که دارای زنجیره نساجی است می تواند از این مزایا بهره ببرد.
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه قاچاق پوشاک ،صنایع نساجی را در کشور با مشکل مواجه کرده است افزود: امسال دولت مصمم است از قاچاق پوشاک با هدف حمایت از تولیدات داخلی جلوگیری شود .
وی با اشاره به مشکلات نساجی سبلان پارچه و ابریشم سبلان اردبیل افزود: سرمایه گذاری خوبی در این کارخانه ها صورت گرفته ولی نیاز است توجه ویژه ای برای احیا و راه اندازی دوباره این واحدهای تولیدی صورت گیرد .
** استاندار: رونق تولید و ایجاد اشتغال، برنامه دولت در استان اردبیل است
استاندار اردبیل نیز با بیان اینکه ایجاد 20 هزار شغل در استان مورد توجه دولت در استان اردبیل است، گفت: بخشی از این فرصت هاش شغلی از طریق احیای صنایع راکد در استان ایجاد خواهد شد.
اکبر بهنامجو افزود: در سال های اخیر اقدام های خوبی در این راستا صورت گرفته و کارخانه های راکد و نیمه فعال زیادی در استان احیا شده و اقدام ها برای فعال سازی بزرگترین واحد نساجی خاورمیانه با 6 هزار ظرفیت شغلی امسال به نتیجه خواهد رسید.
تاکنون در استان اردبیل 900 واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفته اند که از این تعداد 600 واحد فعال و نیمه فعال هستند.
/6016/7110
انتهای پیام در چند سال اخیر دولت تلاش گسترده ای برای رهایی واحدهای تولیدی درگیر مشکلات مالی و احیای آنها در استان اردبیل انجام داده که برخی از آنها به نتیجه رسیده و برخی دیگر نیز در حال به ثمر رسیدن است.
بر اساس برنامه ، دولت تدبیر و امید برای فعال کردن هفت هزار و 500 واحد تولیدی راکد در کشور برنامه ریزی کرده که از این تعداد 126 واحد متعلق به استان اردبیل است.
هر چند این اقدام ها در اردبیل باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده ولی تداوم آن نیازمند اندیشیدن تدابیر، رفع مشکلات ، حمایت های بانکی و مالی از واحدها و حذف برخی قوانین و آیین نامه های زاید می باشد.
** واحدهای تولیدی اردبیل با 25 درصد بهره وری فعالیت می کنند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان با بهره وری زیر 25 درصد فعالیت می کنند علت این امر را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ذکر می کند.
حسین پیرموذن افزود: انتظار می‌رفت از محل ردیف فنی- اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان منابع حمایتی اختصاص یابد اما در استان اردبیل این حمایت‌ها انجام نشد .
وی همچنین به موضوع مشوق های صادراتی اشاره کرد و بیان کرد: نمایندگان مجلس باید به صورت ویژه بر تخصیص این منابع تشویقی نظارت کند تا زمینه برای حمایت عملی از تجار و بازرگانان فراهم آید.
وی ضرورت دریافت ارزش افزوده را از مصرف کنندگان به جای تولیدکنندگان یادآور شد و افزود: مجلس باید در مصوبه‌ای این اقدام را در راستای کاهش فشار به تولیدکننده انجام دهد چرا که دریافت 9 درصد ارزش افزوده از تولیدکنندگان مشکل است .
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل همچنین گفت: در زمینه گمرک نیز مشکلاتی در استان وجود دارد و یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی در استان تجهیز گمرکات و حذف برخی مقررات زاید می باشد.
** نمایندگان استان : واحدهای تولیدی استان مورد حمایت قرار گیرند
صدیف بدری نماینده اردبیل ، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که وضعیت صنعت و تولید در این استان مطلوب نبوده و در زمانی که برای رونق اقتصادی کشور نیاز به حمایت از صنایع داخلی است می بایست از این بخش حمایت های ویژه انجام گیرد.
وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی استان با 30 درصد بهره بانکی تسهیلات دریافت می کنند که این تسهیلات نه تنها مشکلات آنها را رفع نمی کند بلکه بر مشکلات آنها می افزاید.
بدری با بیان اینکه قاچاق کالا تولید کنندگان داخلی را نیز با مشکل مواجه کرده، گفت: قاچاق ضربه مهلکی به تولیدات داخلی می زند و می بایست دستگاههای نظارتی بر این امر توجه اساسی داشته باشند.
نماینده اردبیل همچنین با اشاره به تشدید بروکراسی اداری در دریافت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی سخت و دشوار صنعتگران استان را با مشکل مواجه ساخته و بسیاری از آنها را در آغاز کار برای ایجاد و توسعه کار دلسرد می کند.
بدری حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: برای حضور بیشتر بخش خصوصی اعمال مشوق های سرمایه گذاری ، مالیاتی و همچنین وام کم بهره ضروری است.
رضا کریمی نماینده اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بدلیل مسکوت ماندن 50 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه توسعه واحدهای صنعتی این استان توفیق چندانی حاصل نشده است.
کریمی ادامه داد: به منظور کمک به رونق تولید و ایجاد کسب و کار باید بخشی از سرمایه گذاری های شرکت بزرگ در استان کمتر توسعه یافته اردبیل انجام گیرد.
وی با بیان اینکه اعمال مشوق های صادراتی ضروری است افزود: دولت باید مشوق های صادراتی ، کمک های فنی و اعتباری و معافیت های صادراتی برای تولید کنندگان اعمال کند.
کریمی گفت: تخصیص منابع ارزی کافی و متناسب با نیازمندی های برای نهاده های دامی با توجه به رشد و فزونی قیمت گوشت قرمز، تامین ارز کافی و تخصیص آن برای تامین فناوری مرتبط با شیوه های نوین آبیاری و صنایع تبدیلی و تامین ارز برای تهیه سموم و نهاده های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی از جمله نیازمندی های تولید کنندگان است که دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
** ضرورت کنترل نوسان و نظارت بر اختصاص و مصرف ارز
یک کارشناسان اقتصادی مشکل ارزی به وجود آمده در سال های اخیر و تشدید آن را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی دانسته و بر تخصیص مناسب و نیز نظارت بر چگونگی مصرف آن تاکید می کند.
اژدر کیانی گفت::در دنیا ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود، در حالی که در کشور ما تولیدکننده باید ارزش افزوده را پرداخت کند که این رویه باید اصلاح شود.
کیانی اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی استان با مشکلات ارزی در واردات ماشین‌آلات و دستگاههای خود روبرو هستند که به نظر می‌رسد با اصلاح آئین‌نامه ارزی بانک مرکزی و نظارت مناسب درستگاههای ذیربط می توان مشکلات به وجود آمده را برطرف کرد.
این کارشناس اعمال معافیت‌های صادراتی برای بازرگانان اردبیلی را ضرروی دانست و گفت: باید ثبت سفارش‌ها به شکل شفاف انجام شود تا عده‌ای به جای استفاده از منابع ارزی کشور در بخش‌های ارزشمند کار به سمت واردات بی‌رویه نروند.
** دولت توسعه صادرات و رونق اقتصاد داخلی را مدنظر دارد
در این حال رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در سفر اخیر خود به اردبیل گفت که دولت با هدف توسعه صادرات و رونق اقتصادی مشوق های صادراتی را برای صادر کنندگان کالا اعمال می کند.
وی افزود: مشوق های صادراتی در بودجه لحاظ و آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین و نهایی شدن است.
رحمانی اظهار کرد: در حوزه اشتغالزایی نیز ردیف های خوبی در بودجه مدنظر قرار گرفته و در صورت تخصیص به موقع اشتغال و تولید در کشور رونق خواهد گرفت.
وی گفت: وزارت صنعت ،معدن و تجارت تلاش دارد بیش از گذشته فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و در این زمینه برای حمایت از اشتغال پایدار روستایی تسهیلات قابل توجهی با بهره اندک به روستائیان در حال پرداخت است.
رحمانی با اشاره به مشکلات صنایع نساجی کشور افزود: استان هایی که دارای زنجیره نساجی هستند می توانند از کمک های فنی و اعتباری و یارانه بهره مند شوند و استان اردبیل هم که دارای زنجیره نساجی است می تواند از این مزایا بهره ببرد.
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه قاچاق پوشاک ،صنایع نساجی را در کشور با مشکل مواجه کرده است افزود: امسال دولت مصمم است از قاچاق پوشاک با هدف حمایت از تولیدات داخلی جلوگیری شود .
وی با اشاره به مشکلات نساجی سبلان پارچه و ابریشم سبلان اردبیل افزود: سرمایه گذاری خوبی در این کارخانه ها صورت گرفته ولی نیاز است توجه ویژه ای برای احیا و راه اندازی دوباره این واحدهای تولیدی صورت گیرد .
** استاندار: رونق تولید و ایجاد اشتغال، برنامه دولت در استان اردبیل است
استاندار اردبیل نیز با بیان اینکه ایجاد 20 هزار شغل در استان مورد توجه دولت در استان اردبیل است، گفت: بخشی از این فرصت هاش شغلی از طریق احیای صنایع راکد در استان ایجاد خواهد شد.
اکبر بهنامجو افزود: در سال های اخیر اقدام های خوبی در این راستا صورت گرفته و کارخانه های راکد و نیمه فعال زیادی در استان احیا شده و اقدام ها برای فعال سازی بزرگترین واحد نساجی خاورمیانه با 6 هزار ظرفیت شغلی امسال به نتیجه خواهد رسید.
تاکنون در استان اردبیل 900 واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفته اند که از این تعداد 600 واحد فعال و نیمه فعال هستند.
/6016/7110
کپی شد
