هاشم مظفری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت های کشت و صنعت و دامپروری مغان ، کشت و صنعت و دامپروری پارس ، آب منطقه ای اردبیل ، آب و فاضلاب شهری اردبیل ، آب و فاضلاب روستایی اردبیل ، مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل ، سیلوی قائم بتنی اردبیل ، سیلوی جدید اردبیل (انبار مکانیزه) ، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اردبیل ، انبار چادری بیله سوار (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7) و سیلوی قائم بتنی دشت مغان 11 شرکت و بنگاه اقتصادی استان است که باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی بیان کرد: شرکت های کشت و صنعت و دامپروری مغان ، کشت و صنعت و دامپروری پارس و مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل در گروه یک واگذاری قرار دارند که به استناد سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است 100 درصد سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی اضافه کرد: بقیه شرکت ها و بنگاههای قابل واگذاری در اردبیل در گروه 2 قرار دارد که دولت می تواند به منظور حفظ سهم بخش دولتی 20 درصد از سهام آن شرکت ها را در اختیار داشته و 80 درصد باقیمانده را به بخش غیردولتی واگذار کند.
مظفری با اشاره به اینکه تعداد بنگاه های قابل واگذاری در سال گذشته در کشور 337 بنگاه بوده که این رقم امسال به 631 بنگاه افزایش یافته، گفت: این امر عزم جدی دولت در به پایان رساندن برنامه خصوصی سازی در سطح ملی را نشان می دهد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گسترش مالکیت در سطح عموم مردم ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ، افزایش رقابت و کارایی در مدیریت ، گسترش فرهنگ سهام داری میان اقشار مختلف جامعه ، مردمی کردن اقتصاد ، بهبود فضای کسب و کار ، رشد فرهنگ سرمایه گذاری ، بهبود درآمد و رفاه خانوارها را از جمله مزیت های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد.
6130/6016
انتهای پیام وی بیان کرد: شرکت های کشت و صنعت و دامپروری مغان ، کشت و صنعت و دامپروری پارس و مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل در گروه یک واگذاری قرار دارند که به استناد سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است 100 درصد سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی اضافه کرد: بقیه شرکت ها و بنگاههای قابل واگذاری در اردبیل در گروه 2 قرار دارد که دولت می تواند به منظور حفظ سهم بخش دولتی 20 درصد از سهام آن شرکت ها را در اختیار داشته و 80 درصد باقیمانده را به بخش غیردولتی واگذار کند.
مظفری با اشاره به اینکه تعداد بنگاه های قابل واگذاری در سال گذشته در کشور 337 بنگاه بوده که این رقم امسال به 631 بنگاه افزایش یافته، گفت: این امر عزم جدی دولت در به پایان رساندن برنامه خصوصی سازی در سطح ملی را نشان می دهد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گسترش مالکیت در سطح عموم مردم ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ، افزایش رقابت و کارایی در مدیریت ، گسترش فرهنگ سهام داری میان اقشار مختلف جامعه ، مردمی کردن اقتصاد ، بهبود فضای کسب و کار ، رشد فرهنگ سرمایه گذاری ، بهبود درآمد و رفاه خانوارها را از جمله مزیت های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد.
6130/6016
کپی شد
