به گزارش ایرنا ، یوسف خدادادی روز دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: از محکومان نیز حدود 540 میلیارد ریال جزای نقدی اخذ و به خزانه واریز شد.
وی گفت: در این خصوص با سه هزار و 469 نفر از متهمان نیز برخورد شده و حدود 966 مورد قلع و قمع در اراضی ملی و منابع طبیعی، بستر رودخانه و حریم راه ها صورت گرفت.
وی اظهار کرد: هفت هزار و 701 مورد نیز پیشگیری از تخریب ، تصرف و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی در سال 1396 صورت گرفت.
او افزود: امسال حفاظت و صیانت از بیت المال با جدیت ادامه یافته و دستگاه قضایی استان با کسانی که مخرب ، متصرف و متعرض به منابع طبیعی ، اموال و انفال بیت المال باشند، قاطعانه برخورد می کند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل هم در این جلسه با تاکید بر لزوم انجام وظایف ذاتی دستگاه ها و نهادها گفت: اگر تمام دستگاه ها و نهادها در عمل به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود به موقع عمل کنند از بروز بسیاری از مشکلات و تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری می شود.
حجت الاسلام محمدعلی قاصدی با هشدار نسبت به بحران آب و معادن زیر زمینی افزود: مدیریت منابع آب، منابع طبیعی و معادن زیر زمینی یکی از مهم ترین ضروریات است که بقا و زندگی نسل های آینده به آن بستگی دارد.
او تشریح کرد: همه دستگاه ها و نهادها مکلف به حفظ و صیانت از آن هستند و در این بین مسئولیت و وظیفه دستگاه های متولی بسیار سنگین است و باید با نظارت های دقیق و مستمر در بحث منابع به ویژه آب داشته باشند تا فرصت تخریب ، تصرف و تعرض به سود جویان داده نشود.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
6018/6016
انتهای پیام وی گفت: در این خصوص با سه هزار و 469 نفر از متهمان نیز برخورد شده و حدود 966 مورد قلع و قمع در اراضی ملی و منابع طبیعی، بستر رودخانه و حریم راه ها صورت گرفت.
وی اظهار کرد: هفت هزار و 701 مورد نیز پیشگیری از تخریب ، تصرف و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی در سال 1396 صورت گرفت.
او افزود: امسال حفاظت و صیانت از بیت المال با جدیت ادامه یافته و دستگاه قضایی استان با کسانی که مخرب ، متصرف و متعرض به منابع طبیعی ، اموال و انفال بیت المال باشند، قاطعانه برخورد می کند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل هم در این جلسه با تاکید بر لزوم انجام وظایف ذاتی دستگاه ها و نهادها گفت: اگر تمام دستگاه ها و نهادها در عمل به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود به موقع عمل کنند از بروز بسیاری از مشکلات و تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری می شود.
حجت الاسلام محمدعلی قاصدی با هشدار نسبت به بحران آب و معادن زیر زمینی افزود: مدیریت منابع آب، منابع طبیعی و معادن زیر زمینی یکی از مهم ترین ضروریات است که بقا و زندگی نسل های آینده به آن بستگی دارد.
او تشریح کرد: همه دستگاه ها و نهادها مکلف به حفظ و صیانت از آن هستند و در این بین مسئولیت و وظیفه دستگاه های متولی بسیار سنگین است و باید با نظارت های دقیق و مستمر در بحث منابع به ویژه آب داشته باشند تا فرصت تخریب ، تصرف و تعرض به سود جویان داده نشود.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
6018/6016
کپی شد
