مدیرکل اقتصاد و
دارایی استان اردبیل گفت: پنج شرکت در استان اردبیل در لیست واگذاری برابر اصل 44 قانون
اساسی قرار دارند.
به گزارش ایسنا
منطقه اردبیل، هاشم مظفری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار
کرد: شرکت‌های واگذاری در سال 95 و 96 احصا شده به طوری که متولی این امر سازمان خصوصی
سازی است که در استان اردبیل دفتری مشخص ندارند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز هشت شرکت در لیست واگذاری قرار گرفته بود، افزود: در مورد کشت و صنعت مغان در سال گذشته هیچ اتفاقی رخ نداد و واگذاری به دلیل نبود مشتری انجام نشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه قرار است 40 درصد سهام کشت و صنعت پارس نیز واگذار شود، گفت: واگذاری شرکت گاز استان به بخش خصوصی از لیست واگذاری‌ها خارج شده اما واگذاری شرکت غله و خدمات بازرگانی در قالب سیلوی جعفرآباد با 2 میلیارد و 800 میلیون تومان، جایگاه سوخت پارس‌آباد و خلخال هر کدام با 2 میلیارد و 500 میلیون تومان، جایگاه سوخت مشگین‌شهر با 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و شرکت غله و خدمات و بازرگانی منطقه هفت نیز با 4 میلیارد و 200 میلیون تومان واگذار شدند.
مظفری یادآور شد: امسال نیز 5 شرکت در لیست واگذاری‌ها قرار دارند که شامل شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان، شرکت کشت و صنعت پارس با 40 درصد سهام، مجتمع خدماتی نگین اردبیل، سیلوی اردبیل و جایگاه سوخت خلخال است که تاکنون مراحل واگذاری در برخی از این مجموعه‌ها انجام شده است.
وی با بیان اینکه عدم برش استانی در این خصوصی‌سازی‌ها و همچنین نادیده گرفتن ظرفیت‌های استانی در فرایند واگذاری‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است، افزود: پیشنهاد ما این است تا با در نظر گرفتن شرایط استان‌ها این واگذاری‌ها انجام شود که در این زمینه باید از ظرفیت تشکیل‌های غیردولتی همچون اتاق بازرگانی استفاده شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل یادآور شد: البته مقاومت برخی از مسئولان محلی و نمایندگان استان در مجلس در واگذاری‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است که در اجرای بند «د» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید در این زمینه تجدید نظر شود تا از طریق درآمدهای حاصل از این محل منابعی به استان اختصاص یابد. مظفری با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها که اغلب زیان‌ده هستند می‌تواند مانع فروش آنها شود، گفت: کشت و صنعت مغان و همچنین کشت و صنعت پارس از جمله این مجموعه است که به دلیل بهره‌وری پایین و تکنولوژی از رده خارج شده شرایط خاصی پیدا کرده به هیچ‌وجه مشتری ندارد و باید به دنبال راهکاری باشیم تا این ضعف‌ها و نقص‌ها برطرف شود. وی به رویکرد جدید دولت در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این زمینه دستگاه‌های استانی باید به عنوان محرک اصلی عمل کنند و همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی تولیت این کار را بر عهده بگیرند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه 10 جلسه در قالب کار گروه واگذاری استان و 49 جلسه در قالب واگذاری پروژه‌ها با 45 مصوبه در سال گذشته انجام شده است گفت: 6 مورد واگذری نیز در این زمینه به انجام رسیده است ولی همچنان امیدواریم امکان واگذاری 72 مورد طرح‌های نیمه تمام در استان فراهم آید.
مظفری تصریح کرد: ورزش و جوانان با 29 جلسه و 14 پروژه قابل واگذاری، دانشگاه علوم پزشکی دو مورد پروژه قابل واگذاری، آموزش و پرورش با 4 پروژه قابل واگذاری، فنی و حرفه‌ای یک پروژه، جهاد کشاورزی 11 پروژه، ارشاد اسلامی 7 پروژه و آب منطقه‌ای دو پروژه در مسیر واگذاری دارند که امیدواریم تعیین تکلیف این موارد انجام شود. وی گفت: ما در اداره کل اقتصاد و دارایی استان با همت اعضای کار گروه در امور واگذاری‌ها جلسات مرتبی را واگذارمی‌کنیم تا روند واگذاری تسهیل شده و امر حمایت از سرمایه‌گذاران در این زمینه به نتیجه برسد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل به اصلاحیه جدید ماده 27 در واگذاری پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصلاحیه دو دستگاه جدید به اعضای کار گروه اضافه شدند که شامل اتاق بازرگانی و مراجع قضایی هستند که انتظار می‌رود با حضور آنها شرایط سهل با تضمین‌های راحت‌تر در واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی فراهم آید.
مظفری یکی از مشکلات اساسی را عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه فاینانس اعلام کرد و گفت: در این زمینه باید با تاکید مسؤولان استانی واگذاری‌ها به شکل خرید تضمینی انجام شود که در این باب نیز برخی از پروژه‌های نیمه تمام به نظر می‌رسد جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار را ندارند.
وی از برگزاری دوره‌های تبیین این موضوع برای دستگاه‌های متولی و ارائه پیشنهاد برای الگوگیری تضمین خرید و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین این موضوع خبر داد و گفت: ما در اداره کل اقتصاد و دارایی به دنبال برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه برای روش‌های تامین مالی و صدور حکم برای ذیحسابان هستیم تا امر واگذاری با سهولت بیشتر انجام شود.
انتهای پیام
انتهای پیام وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز هشت شرکت در لیست واگذاری قرار گرفته بود، افزود: در مورد کشت و صنعت مغان در سال گذشته هیچ اتفاقی رخ نداد و واگذاری به دلیل نبود مشتری انجام نشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه قرار است 40 درصد سهام کشت و صنعت پارس نیز واگذار شود، گفت: واگذاری شرکت گاز استان به بخش خصوصی از لیست واگذاری‌ها خارج شده اما واگذاری شرکت غله و خدمات بازرگانی در قالب سیلوی جعفرآباد با 2 میلیارد و 800 میلیون تومان، جایگاه سوخت پارس‌آباد و خلخال هر کدام با 2 میلیارد و 500 میلیون تومان، جایگاه سوخت مشگین‌شهر با 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و شرکت غله و خدمات و بازرگانی منطقه هفت نیز با 4 میلیارد و 200 میلیون تومان واگذار شدند.
مظفری یادآور شد: امسال نیز 5 شرکت در لیست واگذاری‌ها قرار دارند که شامل شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان، شرکت کشت و صنعت پارس با 40 درصد سهام، مجتمع خدماتی نگین اردبیل، سیلوی اردبیل و جایگاه سوخت خلخال است که تاکنون مراحل واگذاری در برخی از این مجموعه‌ها انجام شده است.
وی با بیان اینکه عدم برش استانی در این خصوصی‌سازی‌ها و همچنین نادیده گرفتن ظرفیت‌های استانی در فرایند واگذاری‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است، افزود: پیشنهاد ما این است تا با در نظر گرفتن شرایط استان‌ها این واگذاری‌ها انجام شود که در این زمینه باید از ظرفیت تشکیل‌های غیردولتی همچون اتاق بازرگانی استفاده شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل یادآور شد: البته مقاومت برخی از مسئولان محلی و نمایندگان استان در مجلس در واگذاری‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است که در اجرای بند «د» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید در این زمینه تجدید نظر شود تا از طریق درآمدهای حاصل از این محل منابعی به استان اختصاص یابد. مظفری با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها که اغلب زیان‌ده هستند می‌تواند مانع فروش آنها شود، گفت: کشت و صنعت مغان و همچنین کشت و صنعت پارس از جمله این مجموعه است که به دلیل بهره‌وری پایین و تکنولوژی از رده خارج شده شرایط خاصی پیدا کرده به هیچ‌وجه مشتری ندارد و باید به دنبال راهکاری باشیم تا این ضعف‌ها و نقص‌ها برطرف شود. وی به رویکرد جدید دولت در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این زمینه دستگاه‌های استانی باید به عنوان محرک اصلی عمل کنند و همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی تولیت این کار را بر عهده بگیرند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه 10 جلسه در قالب کار گروه واگذاری استان و 49 جلسه در قالب واگذاری پروژه‌ها با 45 مصوبه در سال گذشته انجام شده است گفت: 6 مورد واگذری نیز در این زمینه به انجام رسیده است ولی همچنان امیدواریم امکان واگذاری 72 مورد طرح‌های نیمه تمام در استان فراهم آید.
مظفری تصریح کرد: ورزش و جوانان با 29 جلسه و 14 پروژه قابل واگذاری، دانشگاه علوم پزشکی دو مورد پروژه قابل واگذاری، آموزش و پرورش با 4 پروژه قابل واگذاری، فنی و حرفه‌ای یک پروژه، جهاد کشاورزی 11 پروژه، ارشاد اسلامی 7 پروژه و آب منطقه‌ای دو پروژه در مسیر واگذاری دارند که امیدواریم تعیین تکلیف این موارد انجام شود. وی گفت: ما در اداره کل اقتصاد و دارایی استان با همت اعضای کار گروه در امور واگذاری‌ها جلسات مرتبی را واگذارمی‌کنیم تا روند واگذاری تسهیل شده و امر حمایت از سرمایه‌گذاران در این زمینه به نتیجه برسد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل به اصلاحیه جدید ماده 27 در واگذاری پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصلاحیه دو دستگاه جدید به اعضای کار گروه اضافه شدند که شامل اتاق بازرگانی و مراجع قضایی هستند که انتظار می‌رود با حضور آنها شرایط سهل با تضمین‌های راحت‌تر در واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی فراهم آید.
مظفری یکی از مشکلات اساسی را عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه فاینانس اعلام کرد و گفت: در این زمینه باید با تاکید مسؤولان استانی واگذاری‌ها به شکل خرید تضمینی انجام شود که در این باب نیز برخی از پروژه‌های نیمه تمام به نظر می‌رسد جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار را ندارند.
وی از برگزاری دوره‌های تبیین این موضوع برای دستگاه‌های متولی و ارائه پیشنهاد برای الگوگیری تضمین خرید و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین این موضوع خبر داد و گفت: ما در اداره کل اقتصاد و دارایی به دنبال برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه برای روش‌های تامین مالی و صدور حکم برای ذیحسابان هستیم تا امر واگذاری با سهولت بیشتر انجام شود.
انتهای پیام
کپی شد
