حجت الاسلام محمدعلی قاصدی روز دوشنبه در نشستی با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بر لزوم حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی استان در راستای حفاظت پایدار از محیط زیست منطقه بر اساس قوانین و مقررات تاکید کرد.
او افزود: استمرار فعالیت های صنعتی ، معدنی ، تولیدی و کشاورزی بر اساس رعایت کامل قوانین و مقررات زیست محیطی ملاک عمل است چرا که بدون رعایت مسائل و قوانین و مقررات زیست محیطی از رسیدن به توسعه و حفاظت پایدار باز خواهیم ماند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل ، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هم در این نشست توجه ویژه به مقوله حفاظت از محیط زیست بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی و توجه ویژه دولت به مقوله محیط زیست را ضروری دانست و خواستار تداوم حمایت های قضایی از این حوزه شد.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یک بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا کند که این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
کاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احکام صادره و تشدید نظارت و کنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاکمیت دولت از جمله اقدام هایی است که می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی که باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری کند.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016
انتهای پیام او افزود: استمرار فعالیت های صنعتی ، معدنی ، تولیدی و کشاورزی بر اساس رعایت کامل قوانین و مقررات زیست محیطی ملاک عمل است چرا که بدون رعایت مسائل و قوانین و مقررات زیست محیطی از رسیدن به توسعه و حفاظت پایدار باز خواهیم ماند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل ، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هم در این نشست توجه ویژه به مقوله حفاظت از محیط زیست بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی و توجه ویژه دولت به مقوله محیط زیست را ضروری دانست و خواستار تداوم حمایت های قضایی از این حوزه شد.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یک بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا کند که این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
کاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احکام صادره و تشدید نظارت و کنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاکمیت دولت از جمله اقدام هایی است که می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی که باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری کند.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016
کپی شد
