برخی کارشناسان برنامه رونق تولید در استان اردبیل که پارسال اجرایی شد را با توجه به وضعیت استان موفق ارزیابی می‌کنند و برخی نیز معتقدند که کارهای انجام یافته چندان کافی نبوده و هنوز اردبیل فاصله زیادی با توسعه اقتصادی دارد.
در اجرای برنامه رونق تولید در سال گذشته ۵۶ واحد تولیدی راکد در استان با حمایت‌های دولت فعال شده و وارد مدار تولید شدند؛ در حال حاضر ۳۹۷ واحد تولیدی و صنعتی راکد در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد ۱۵۸ طرح قابل احیا شناسایی شده است.
برای امسال و در سال جهش تولید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته احیا و شروع فعالیت ۸۰ واحد تولیدی راکد بخش خصوصی پیش بینی شده است.
استان اردبیل در بخش‌های صنعتی ، کشاورزی ، تجارت و گردشگری از استعدادهای غنی برای تحقق برنامه های جهش تولیدی و در نتیجه توسعه متوازن برخوردار است که استفاده مطلوب از این قابلیت‌ها می‌تواند آینده امیدوارکننده‌ای را به ارمغان آورد.
وجود هزار و ۱۴۶ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، ۷۴۹ واحد صنعتی فعال و نیمه‌فعال ، هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی شناسایی شده با هزار و ۷۰۶ واحد فعال در بخش کشاورزی و زون های معدنی در آستانه کشف و استخراج نمونه ای از استعدادهای استان در حوزه صنعت و معدن می‌باشد.
در بخش کشاورزی نیز وجود ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۹ هزار هکتار اراضی باغی با تولید سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی قابلیت خوبی برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعهای در استان می‌باشد.
در بخش گردشگری هم استان اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور محسوب شده و از استعداد بی‌نظیر طبیعی و تاریخی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد فرصت های شغلی قابل توجه برخوردار بوده و می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های ویژه را در جهش اقتصادی استان فراهم سازد.
اما استفاده از این ظرفیت ها و نیز تحرک اقتصادی در سال جهش تولید به بایدهایی وابسته است که از جمله آن می‌توان به حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی، ارایه تسهیلات کم بهره ،اعمال مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری، حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و جذب و جلب آنها برای سرمایه‌گذاری ،ساماندهی کسب و کار، رونق تجارت و بازار صادرات، رفع مشکلات گمرکی،تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی به تکنولوژی مدرن و جدید، تغییر الگوی کشتف توسعه تجارت خارجی و ..در بازار اشاره کرد.
همسویی مدیران با سیاست‌های اقتصادی دولت ،همسویی و همگرایی دولت و مجلس برای رونق اقتصادی، تولید و اشتغال، تشدید مبارزه با فساد اقتصادی ،قاچاق و اختلاس از دیگر بایدها و راهکارهای تحقق برنامه‌های جهش تولید در استان اردبیل می‌باشد.
اما در این میان برخی نقصان‌های موجود در استان می‌تواند بعنوان مانعی در برابر تحقق اهداف جهش تولید عمل کند، بروکراسی اداری بویژه از سوی بانک‌ها، کندی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان ، بلاتکلیفی لایحه منطقه آزاد، تجاری و صنعتی ،کندی عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی نمین، سهل انکاری و کوتاهی در تسریع عملیات اجرایی سدهای پایاب خداآفرین و عمارت،حرکت لاک‌پشتی طرح تغییر الگوی کشت و عدم حمایت‌های لازم از سرمایه گذاران از جمله این موانع می‌باشد.
در استان اردبیل بستر و زمینه برای جهش تولید به شرط پای کار آمدن مدیران دستگاه‌های اجرایی و همسویی و همراهی بیشترآنها با برنامه‌ها و سیاست های دولت مهیا است، برنامه‌های تدارک دیده شده در ارتباط با راه‌اندازی منطقه آزاد و تجاری،تسریع در عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی ،احداث خط ریلی و بارانداز در منطقه مغان جهت ورود به بازار جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه قفقاز گام بزرگی برای تحقق اهداف برنامه جهش تولید در استان خواهد بود.
در این میان در کنار مسوولان، بخش خصوصی نقشی تاثیرگذار در تحقق شعار جهش تولید بوده و می‌بایست مشارکت و میدان‌داری تحقق برنامه‌های اقتصادی به سرمایه گذاران و فعالان غیر دولتی وگذار شود؛ نقش دولت می بایست ارایه مشوق ها و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله تسهیلات کم بهره ، زمین رایگان در شهرک‌های صنعتی، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و نیز خدمات مشاوره‌ای و حمایتی باشد.
و اینکه برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های جهش تولید لازم است رسانه‌های گروهی هم با در نظر گرفتن منافع استان در اشتغال و کار آفرینی،رونق تولید ،کاهش فساد اقتصادی ،بروکراسی اداری ،کاهش آسیب های اجتماعی ،تامین رفاه و معیشت مردم مطالبه گر واقعی باشند.
