ناصر عتباتی روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات داشت: قرار است با حضور مسوولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی‌سازی ( از طرف شرکت کشت و صنعت مغان) از طریق نمایندگان امور اراضی ، جهاد کشاورزی ، ثبت و دادگستری در قدم اول اصلاح سند در خصوص ۱۶ هزار هکتار متعلق به عشایر در اسرع وقت انجام و اسناد مالکیت لازم در این زمینه صادر شود.
وی همچنین با اشاره به برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای پیرامون وضعیت واگذاری کشت و صنعت و پیگیری‌های مستقیم استاندار و مراجع نظارتی و امنیتی استان افزود: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت در زمینه حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده است.
وی گفت: در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فسادآلود واگذاری به برنده اول ، با ابطال این واگذاری از غارت بیت‌المال جلوگیری شده و در این خصوص استاندار اردبیل و نهادهای امنیتی و نظارتی استان اقدامات لازم را درکنار دستگاه قضایی معمول کردند.
به گفته عتباتی ، در زمینه خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری ،کارشناسی و قیمت‌گذاری شرکت به صورت کامل بررسی و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.
او افزود: با توجه به اینکه ارزیابی بر اساس صورت مالی پایان سال ۹۵ بوده ،می‌بایست بر اساس صورت مالی سال ۹۶ صورت می گرفت.
وی بیان کرد: همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه‌دار بوده و قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام می‌باشد.
عتباتی گفت: دستگاه قضایی استان اقدامات لازم را جهت تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت‌المال در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم‌استانی‌های فهیم اعلام خواهد کرد.
