علیرضا خلیلی امروز چهارشنبه در جلسه کمسیون کارگری خلخال افزود: امسال بیش از 35 درصد از پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی طرح شده در هیات تشخیص اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی این شهرستان منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا شده است.
وی گفت: امسال تاکنون 275 پرونده اختلاف در هیات تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خلخال رسیدگی شده که پس از بررسی 96 پرونده از مجموع این پرونده‌ها منجر به صلح و سازش بین کارگران و کارفرمایان شده است.
او اظهارداشت: برای 179 پرونده نیز رای صادر شده که نتیجه آن رسیدن کارگران به حقوق قانونی خود از جمله دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار،حق اولاد ،حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان می‌باشد.
خلیلی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و افزود: مهلت ۱۵ روزه رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در گذشته به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
او افزود: با هدف بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری خلخال جلسات کمیسیون کارگری این شهرستان سه بار و با دعوت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان واحدهای بزرگ کارگری منطقه تشکیل شد که نتیجه آنها 18 مصوبه در طول سال جاری بوده که ۹۰ درصد مصوبات اجرایی شده و تحقق یافته است.
به گفته وی ، با پیگیری‌های صورت گرفته در حال حاضر شهرداری‌های این شهرستان هیچ‌گونه معوقه حقوق ،سنوات خدمت، پاداش عیدی و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگری نداشته و حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش خود را به موقع پرداخت کرده‌اند .
رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خلخال گفت: با اقدامات صورت گرفته مشکل دو ماه حقوق معوقه و پاداش عیدی کارگران کارخانه نئوپان این شهرستان نیز با توجه به قول مسوولان این واحد صنعتی در جلسه امروز کمسیون کارگری خلخال با تزریق سرمایه در گردش بزودی مرتفع خواهد شد .
در این جلسه فریدون بابایی فرماندار خلخال نیز گفت: مدیریت کارآمد، توانمند همواره با وجود مشکلات مالی موفق به برطرف کردن بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی این منطقه شده و درحال حاضر بسیاری از مشکلات بوجود آمده در سطح واحدهای صنعتی شهرستان ناشی از سوء مدیریت کارامد دراین واحدها است .
وی هدف از تشکیل جلسات کمیسیون کارگری را حل مشکل پرداخت حقوق معوقه کارگران مشغول در واحدهای تولیدی ،صنعتی و پروژه‌های عمرانی این شهرستان ذکر کرد و افزود: دولت نیازی به ارائه آمار کارگران مشغول در واحدهای تولیدی منطقه ندارد و صاحبان این واحدها در انتخاب کارگران و افراد شاغل در واحدهای خود مختار هستند.
او افزود: برای احقاق حقوق کارگران حضور کارفرمایان در این جلسه با ارائه مدارک و مستندات پرداخت حق و حقوق کارگران زیرمجموعه لازم است.
وی گفت: در حالی که اغلب سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی منطقه بانک‌ها را عامل تاخیر در دریافت تسهیلات بانکی خود معرفی می‌کنند در بسیاری از مواقع عدم انعطاف‌پذیری صاحبان واحدهای تولیدی با شرایط قانونی بانک‌ها عامل اصلی تاخیر و یا توقف پرداخت تسهیلات و مشکل پرداخت حقوق کارگران مشغول بکار در این واحدها می‌باشد.
