علی رحیمی آذر روز چهارشنبه گفت: بعد از افزایش قیمت بنزین نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان اردبیل افزایش یافته به طوری که در کمتر از یک ماه که از اجرای این طرح می گذرد ۲ هزار و ۶۰۸ مورد بازرسی از صنوف انجام شده است.
وی با بیان اینکه بازرسی ها در این مدت منجر به تشکیل ۷۵۴ فقره پرونده تخلفی شده است، افزود: در کمترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی و حکم لازم وقانونی صادر شده است.
وی با اشاره به تفکیک پرونده های تشکیل شده اظهار داشت: از این تعداد ۲۵۳ فقره پرونده در بخش گرانفروشی، ۲۳۷ فقره پرونده در بخش عدم درج قیمت، ۴۱ فقره پرونده به خاطر عدم صدور فاکتور و ۷۲ فقره پرونده هم مربوط به تقلب بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: بعد از رسیدگی دقیق متخلفین در مجموع به پرداخت سه میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم شدند.
رحیمی آذر اضافه کرد: پرونده های ارجاع شده به این اداره کل حاصل تلاش ماموران و بازرسان اداره های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی است و بازرسی ها در کنترل و تنظیم بازار، تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه هیچ صنفی حق افزایش قیمت به بهانه گران شدن نرخ بنزین را ندارد، ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت کالاها تخلف بوده و با متخلفین بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر از تشدید نظارت و بازرسی های مستمر و مداوم بر فعالیت های صنفی خبر داد و گفت: مردم هرگونه سوء استفاده های احتمالی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را گزارش کنند.
او از بازرسان و ماموران تنظیم بازار خواست، با پیگیری و رسیدگی دقیق به گزارش ها و شکایت های مردمی، شاکیان را نسبت به برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی مطمئن سازند.
