رامین صادقی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خلخال افزود: بر اساس طرح سامانه جامع انبارها که قبلا نیز اطلاع‌رسانی شده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا خرید و فروش و انبار می‌کنند باید آدرس و مشخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا به نشانی (www.nwms.ir) ثبت کنند.
وی اظهارکرد: اگر بازرسان در بازرسی‌های نوبه‌ای خود کالایی را که ثبت نشده ،مشاهده کنند به عنوان کالای احتکار شده تلقی شده و پس از تشکیل پرونده تخلف، جهت طی مراحل قانونی و صدور رای به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین درباره الزام قانونی ثبت یک انبار در این سامانه گفت: در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دیماه ۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تبع از وزارت متبوع موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
صادقی بیان‌کرد: هر مکان یا به عبارتی دقیق‌تر هر مرکز نگهداری کالایی که کالا یا بار در آن نگهداری یا به آن وارد یا از آن خارج می‌شود باید در این سامانه ثبت شود که این مکان ممکن است انبار، واحد تولیدی، واحد صنفی، واحد کشاورزی، معدن، سردخانه، واحد بهداشتی و درمانی یا واحد دامی باشد.
او شفافیت در موجودی کالاهای انبار شده را از جمله مزیت‌های سامانه انبار ذکر کرد و افزود: با داشتن اطلاعات انبارها، احتکار و اختفای کالاها کاهش می‌یابد.
وی از تفکیک کار ثبت انبارهای محصولات کشاورزی از حیطه وظایف سازمان صنعت ،معدن وتجارت و واگذاری این کار به سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: این قانون شامل انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی و مراکز فرآوری و بسته‌بندی این محصولات است.
فرماندار خلخال نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس قانون مربوط به ثبت انبارهای کالا همه واحدهای صنفی عمده و خرده‌فروش مشمول این قانون بوده و باید نسبت به ثبت‌نام کالای موجودی خود در محل نگهداری و فروش اقدام کنند،گفت: واحدهای صنفی خرده‌فروش زمانی از این قانون مستثنی می‌شوند که برای نگهداری و انبار کالای مورد فروش خود در محل کسب اقدام نکنند.
فریدون بابایی افزود: جضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی در چنین جلساتی صرف رفع تکلیف بوده و با توجه به صریح بودن دستورالعمل‌های مربوط به ثبت انبار کالاها در سامانه پایین بوده آمار ثبت‌نام در این شهرستان حاکی از ضعف عملکرد اداره صمت در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیته و همچنین بی‌تفاوتی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان در واکنش به این ضعف شهرستان است.
او بیان‌کرد: برای جبران ضعف‌های گذشته اداره صمت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی زیرمجموعه و اعضای این کمیته ۱۵ روز مهلت دارند تا نسبت به رصد ،شناسایی انبارهای نگهداری کالا ،اطلاع‌رسانی به صاحبان انبارها و روند اداری ثبت‌نام اقدام کنند.
وی اظهارداشت: تاکنون ۹۶۱ نفر از صاحبان انبارهای کالا در این شهرستان اقدام به ثبت انبار خود در سامانه جامع ثبت انبارهای اداره صنعت ،معدن و تجارت کرده‌اند که تنها از این موارد تعداد ۵۹ انبار ثبت نام شده در سامانه مورد تایید این اداره قرار گرفته است.
