محمد فیضی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: هرچند ممکن است پیوستن به سازمان FATF مشکلاتی از کشور راحل نکند ولی به یقین نپیوستن ایران به آن در فرصت باقی مانده ، ایران را به لیست سیاه برده و مشکلات جدیدی را در اقتصاد، خدمات ارتباطی ،مالی و بانکی بوجود خواهد آورد.
وی اضافه کرد:در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم علیه ایران هم تشدید شده و وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود.
نماینده مردم اردبیل ،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: FATF کشورهای جهان را بر اساس پای‌بندی به چهار دسته استاندارد ،درحال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه دسته بندی کرده که و به نفع کشور است که در لیست سیاه قرار نگیریم.
فیضی اظهار داشت:طوری باید سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در باره FATF صورت بگیرد که اقدامات متقابلانه علیه ایران انجام نگیرد.
وی افزود:ایران برای اینکه در لیست سیاه قرار نگیرد باید قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در داخل کشور تصویب کند، خوشبختانه این دولایحه تثبیت و تبدیل به قانون شده ولی دو لایحه پالرمو و CFT به رغم تصویب مجلس هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و امید است خروجی تصمیم مجمع در فرصت باقی مانده مصلحت ایران اسلامی را تضمین کند تا بتوان از بروز مشکلات جدید مالی و بانکی در کشور جلوگیری کرد.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس بیان کرد: اگر لوایح چهارگانه FATF تصویب نشود و بسترهای لازم برای نهایی شدن این لوایح انجام نگیرد، شاهد اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
وی بیان کرد: FATF به معنای رعایت حداقل‌های مبارزه با تروریسم است، این استانداردها دولتی نیست، بلکه بنگاهی است که دولت‌ها نمی‌توانند در آن دخالتی داشته باشند، اگر ما به این استانداردها بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم با نظام بانکی جهان ارتباط عالی داشته باشیم.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
