به گزارش ایرنا،بابک مرسلی روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خلخال افزود: برابر با حکم دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه هزینه اضافی به نام حق فنی ممنوع بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: دریافت هرگونه هزینه به عنوان های خدمات فنی و یا خدمات سلامت جرم محسوب می شود .
او اظهار کرد: فروش دارو به نرخ بالاتر از قیمت درج شده داروها در داورخانه ها موضوع جدیدی است که این روزها مورد اعتراض عمومی قرار گرفته و اداره تعزیرات حکومتی درحال بررسی این موضوع است.
او همچنین با بیان اینکه برغم تاکید دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت حق آبونمان از سوی شرکت مخابرات از مشترکین، این شرکت همچنان به دریافت آبونمان از مشترکین خود ادامه می دهد افزود: این کار نیز جرم آشکار و قانون شکنی محسوب و در صورت شکایت مشترکین به موضوع رسیدگی خواهد شد.
مرسلی با انتقاد از گران فروشی به بهانه افزایش قیمت کارخانه و نحوه نامتعارف عرضه لوازم خانگی در بازار خلخال گفت: تفاوت بین قانون و عرف باید در بین عرضه کنندگان این کالا رعایت شده و هرگونه فروش لوازم خانگی ساخت سال های گذشته به قیمت امروزی کارخانه جرم مشهود و گران فروشی آشکاراست.
وی با انتقاد از عملکرد اتاق اصناف این شهرستان نیز اظهار کرد: تنها رصد نرخ کالا از سوی این اتاق برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم کافی نیست و باید علل افزایش قیمت هرنوع کالا برای مردم بازگو شود.
7119/6018
انتهای پیام وی بیان کرد: دریافت هرگونه هزینه به عنوان های خدمات فنی و یا خدمات سلامت جرم محسوب می شود .
او اظهار کرد: فروش دارو به نرخ بالاتر از قیمت درج شده داروها در داورخانه ها موضوع جدیدی است که این روزها مورد اعتراض عمومی قرار گرفته و اداره تعزیرات حکومتی درحال بررسی این موضوع است.
او همچنین با بیان اینکه برغم تاکید دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت حق آبونمان از سوی شرکت مخابرات از مشترکین، این شرکت همچنان به دریافت آبونمان از مشترکین خود ادامه می دهد افزود: این کار نیز جرم آشکار و قانون شکنی محسوب و در صورت شکایت مشترکین به موضوع رسیدگی خواهد شد.
مرسلی با انتقاد از گران فروشی به بهانه افزایش قیمت کارخانه و نحوه نامتعارف عرضه لوازم خانگی در بازار خلخال گفت: تفاوت بین قانون و عرف باید در بین عرضه کنندگان این کالا رعایت شده و هرگونه فروش لوازم خانگی ساخت سال های گذشته به قیمت امروزی کارخانه جرم مشهود و گران فروشی آشکاراست.
وی با انتقاد از عملکرد اتاق اصناف این شهرستان نیز اظهار کرد: تنها رصد نرخ کالا از سوی این اتاق برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم کافی نیست و باید علل افزایش قیمت هرنوع کالا برای مردم بازگو شود.
7119/6018
کپی شد
