قاسم رحیمی روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: تعیین عناوین خاص برای سال نشانگر شناسایی نیازمندی‌های اصلی کشور در راستای ترسیم افق کوتاه مدت یکساله با رصد رخداد‌های کشور و با نگاه به اهداف انقلاب است تا تمامی نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی و بخش خصوصی در مسیر تحقق آن برنامه‌ریزی و تلاش کنند.
وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن عناوین شعار انتخابی از سوی مقام معظم رهبری برای سال‌های گذشته در می یابیم اقتصاد یکی از مباحث حساس و سرنوشت‌ساز برای کشورمان است و نشانگر لزوم توجه مسئولان و مردم به اهمیت اقتصاد و کار اقتصادی است.
رحیمی بیان کرد: اقتصاد ایران مدت‌ها است که با چالش دست و پنجه نرم می‌کند و برای جلوگیری از تبدیل این چالش به وضعیت بحرانی کشور نیازمند تغییر و تدوین سیاست‌های جدید اقتصادی است .
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند پارامترهایی است تا بتواند تاثیر خود را در شاخصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و یا سایر مولفه‌های اقتصادی نشان دهد .
وی ایجاد تحرک در بخش عمرانی کشور به عنوان بخش مولد اشتغال، کاهش سود بانکی و تک نرخی شدن قیمت ارز، حذف یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال، کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی،تعریف مشوق‌های تولید در مناطق غیربرخوردار، جذب سرمایه‌گذار خارجی،حمایت از کسب و کارهای خرد و تثبیت اشتغال‌های موجود را از الزامات هشت گانه اقتصادی در تحقق رونق تولید عنوان کرد.
وی گفت: فاصله زیاد بودجه عمرانی و جاری کشور و عدم رشد متناسب سهم بودجه عمرانی کشور با تورم یکی از تعارضات چشمگیر در حوزه دخل و خرج کشور است چراکه افزایش سهم عمران از بودجه باعث فراهم شدن زیرساخت‌ها جهت سرمایه گذاری و ورود مستقیم نیروی کار و صنایع وابسته به صورت زنجیره‌وار به چرخه اقتصاد و تولید می‌شود.
رحیمی بیان کرد: تغییر سیاست حوزه‌های مالی و بانکی یکی از اصلی‌ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مد نظر قرار گرفته شود زیرا پرداخت سودهای بانکی بیشتر از نرخ تورم در سال‌های گذشته باعث کاهش نرخ سود‌دهی تولید و مانع رغبت برای جذب سرمایه کافی به تولید شد و از طرفی راهکار پیشگیری از تلاطم در بازار ارز، تک نرخی شدن قیمت تمامی ارزها و همچنین تعیین قیمت ارز توسط سیستم عرضه و تقاضا در راستای ثبات اقتصادی و رونق تولید ضروری می‌باشد.
وی اظهار داشت :در زمانی که تولید با مشکلات فراوانی گریبانگیر است راه حل درست برای خروج از برخی مشکلات و کاهش فشار تورمی سوق دادن سرمایه های خاموش و فریز شده جامعه به سمت تولید جهت کاهش تورم و حذف تدریجی یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال با اعمال مشوق‌ها و اتخاذ برنامه هایی نظیر تخصیص یارانه دستمزد به واحدهای تولیدی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران کشور و تخصیص یارانه بیمه تامین اجتماعی است.
رحیمی بیان کرد: عمده مشکلات حوزه اقتصاد به دلیل سایه انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبنای الفبای قوانین اقتصادی بین الملل ضرورت دارد دولت صرفا وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و با کاهش تصدی گری‌ها و برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی، سیطره دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
وی گفت: تعریف مشوق‌های تولید نظیر تفاوت نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد، نرخ بیمه و تخفیف‌های مالیاتی در استان‌ها بر اساس شاخص‌های محرومیت و توسعه؛ یکی از موارد کلیدی است که با کمک به مقوله تولید می تواند سهم بسیار مهمی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رونق در این مناطق داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل ادامه داد: پایین بودن نرخ دستمزد و انرژی در شرایط حال کشور می تواند یک انگیزه بسیار بالا جهت سرمایه گذاران خارجی باشد به شرطی که بتوانیم به قواعد موضوع ورود پیدا کنیم و اگرچه کشور با موضوعی به‌نام تحریم‌ها مواجهه است ولی با تعریف دیپلماسی جدید فضای کسب و کار برای کشور بویژه برای کشورهای همسایه می توان این مسیر را هموار ساخت.
رحیمی گفت: بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کسب و کارهای خرد قسمت اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهمی غیرقابل انکاری از تولید کشور، مربوط به این حوزه است که در صورت حمایت می تواند نقش مهمی را در راستای رونق تولید با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور ایفا نماید.
7110/ 1257
انتهای پیام وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن عناوین شعار انتخابی از سوی مقام معظم رهبری برای سال‌های گذشته در می یابیم اقتصاد یکی از مباحث حساس و سرنوشت‌ساز برای کشورمان است و نشانگر لزوم توجه مسئولان و مردم به اهمیت اقتصاد و کار اقتصادی است.
رحیمی بیان کرد: اقتصاد ایران مدت‌ها است که با چالش دست و پنجه نرم می‌کند و برای جلوگیری از تبدیل این چالش به وضعیت بحرانی کشور نیازمند تغییر و تدوین سیاست‌های جدید اقتصادی است .
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند پارامترهایی است تا بتواند تاثیر خود را در شاخصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و یا سایر مولفه‌های اقتصادی نشان دهد .
وی ایجاد تحرک در بخش عمرانی کشور به عنوان بخش مولد اشتغال، کاهش سود بانکی و تک نرخی شدن قیمت ارز، حذف یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال، کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی،تعریف مشوق‌های تولید در مناطق غیربرخوردار، جذب سرمایه‌گذار خارجی،حمایت از کسب و کارهای خرد و تثبیت اشتغال‌های موجود را از الزامات هشت گانه اقتصادی در تحقق رونق تولید عنوان کرد.
وی گفت: فاصله زیاد بودجه عمرانی و جاری کشور و عدم رشد متناسب سهم بودجه عمرانی کشور با تورم یکی از تعارضات چشمگیر در حوزه دخل و خرج کشور است چراکه افزایش سهم عمران از بودجه باعث فراهم شدن زیرساخت‌ها جهت سرمایه گذاری و ورود مستقیم نیروی کار و صنایع وابسته به صورت زنجیره‌وار به چرخه اقتصاد و تولید می‌شود.
رحیمی بیان کرد: تغییر سیاست حوزه‌های مالی و بانکی یکی از اصلی‌ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مد نظر قرار گرفته شود زیرا پرداخت سودهای بانکی بیشتر از نرخ تورم در سال‌های گذشته باعث کاهش نرخ سود‌دهی تولید و مانع رغبت برای جذب سرمایه کافی به تولید شد و از طرفی راهکار پیشگیری از تلاطم در بازار ارز، تک نرخی شدن قیمت تمامی ارزها و همچنین تعیین قیمت ارز توسط سیستم عرضه و تقاضا در راستای ثبات اقتصادی و رونق تولید ضروری می‌باشد.
وی اظهار داشت :در زمانی که تولید با مشکلات فراوانی گریبانگیر است راه حل درست برای خروج از برخی مشکلات و کاهش فشار تورمی سوق دادن سرمایه های خاموش و فریز شده جامعه به سمت تولید جهت کاهش تورم و حذف تدریجی یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال با اعمال مشوق‌ها و اتخاذ برنامه هایی نظیر تخصیص یارانه دستمزد به واحدهای تولیدی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران کشور و تخصیص یارانه بیمه تامین اجتماعی است.
رحیمی بیان کرد: عمده مشکلات حوزه اقتصاد به دلیل سایه انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبنای الفبای قوانین اقتصادی بین الملل ضرورت دارد دولت صرفا وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و با کاهش تصدی گری‌ها و برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی، سیطره دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
وی گفت: تعریف مشوق‌های تولید نظیر تفاوت نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد، نرخ بیمه و تخفیف‌های مالیاتی در استان‌ها بر اساس شاخص‌های محرومیت و توسعه؛ یکی از موارد کلیدی است که با کمک به مقوله تولید می تواند سهم بسیار مهمی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رونق در این مناطق داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل ادامه داد: پایین بودن نرخ دستمزد و انرژی در شرایط حال کشور می تواند یک انگیزه بسیار بالا جهت سرمایه گذاران خارجی باشد به شرطی که بتوانیم به قواعد موضوع ورود پیدا کنیم و اگرچه کشور با موضوعی به‌نام تحریم‌ها مواجهه است ولی با تعریف دیپلماسی جدید فضای کسب و کار برای کشور بویژه برای کشورهای همسایه می توان این مسیر را هموار ساخت.
رحیمی گفت: بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کسب و کارهای خرد قسمت اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهمی غیرقابل انکاری از تولید کشور، مربوط به این حوزه است که در صورت حمایت می تواند نقش مهمی را در راستای رونق تولید با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور ایفا نماید.
7110/ 1257
کپی شد
