به گزارش ایرنا از دادگستری اردبیل ، حجت الاسلام محمدعلی قاصدی روز پنجشنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: برخی از این بانک ها با در نظر گرفتن سود خود در ارائه تسهیلات از شیوه نامه ها و بخش نامه های داخلی استفاده می کنند که این برخلاف مقررات است و موجب صدمه به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در استان می شود.
وی اظهار داشت: بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به خارج از کشور ، مسائل سیاسی و دشمنی دشمنان نظام با اعمال تحریم های مختلف و محاصره اقتصادی است.
وی بخش دیگری از این مشکلات اقتصادی را مربوط به مباحث داخلی و در نحوه مدیریت ها، نظارت ها و اجرای قوانین و مقررات از سوی موسسات مالی و بانک ها دانست که موجب بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای مردم بویژه برای سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی و خروج سرمایه از استان و به ضرر اقتصاد استان و تولید و اشتغال است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را هم افزایی ، تعامل و همکاری برای حل مشکلات دانست و افزود: دستگاه قضایی فراتر از رسالت خود به این مساله ورود پیدا کرده و با ایجاد هماهنگی بیشتر از ظرفیت های موجود در استان از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می کند.
یوسف خدادادی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که در کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان مطرح می شود، گفت: متاسفانه در بسیاری از مواردی که پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع داده می شود، نظریات کارشناسان در نحوه محاسبه سود با آنچه توسط بانک ها عمال می شود متفاوت است.
وی اظهار داشت: این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد تا با هماهنگی های لازم شفافیت در نحوه محاسبه سود از سوی بانک ها و موسسات مالی ایجاد شود.
وی افزود: دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می کند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف مالی دستگاه قضایی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد کرد.
6018/ 1257
انتهای پیام وی اظهار داشت: بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به خارج از کشور ، مسائل سیاسی و دشمنی دشمنان نظام با اعمال تحریم های مختلف و محاصره اقتصادی است.
وی بخش دیگری از این مشکلات اقتصادی را مربوط به مباحث داخلی و در نحوه مدیریت ها، نظارت ها و اجرای قوانین و مقررات از سوی موسسات مالی و بانک ها دانست که موجب بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای مردم بویژه برای سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی و خروج سرمایه از استان و به ضرر اقتصاد استان و تولید و اشتغال است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را هم افزایی ، تعامل و همکاری برای حل مشکلات دانست و افزود: دستگاه قضایی فراتر از رسالت خود به این مساله ورود پیدا کرده و با ایجاد هماهنگی بیشتر از ظرفیت های موجود در استان از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می کند.
یوسف خدادادی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که در کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان مطرح می شود، گفت: متاسفانه در بسیاری از مواردی که پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع داده می شود، نظریات کارشناسان در نحوه محاسبه سود با آنچه توسط بانک ها عمال می شود متفاوت است.
وی اظهار داشت: این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد تا با هماهنگی های لازم شفافیت در نحوه محاسبه سود از سوی بانک ها و موسسات مالی ایجاد شود.
وی افزود: دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می کند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف مالی دستگاه قضایی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد کرد.
6018/ 1257
کپی شد
