در پی مباحث پیش آمده پیرامون برخی احکام قضایی و لزوم شفافیت بیشتر مبانی فقهی و دینی در این گونه احکام؛ مطلب ذیل، برگرفته از دروس فقهی آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی، در جهت روشنگری بیشتر زوایای این موضوع و ضرورت شفاف سازی مبانی تصمیم گیری های مرتبط با امور اجتماعی؛ تقدیم می شود:
پایگاه خبری جماران: همانطور که از آموزه ها و نصوص دینی نظیر صحیحه ابن ابی یعفور (۱) استفاده می شود، عدالت یک مفهوم اثباتی است نه ثبوتی، یعنی صرفا در خلاء و در ذهن تعریف نمی شود. بلکه باید مورد تایید و تصدیق دیگران قرار گیرد.
مثلا یک امام جماعت وقتی، شرط عدالت را داراست که در نزد مأمومین به عدالت شناخته شود نه اینکه در ذهن و باور خودش یا خواصی که او را به هر دلیل پذیرفته اند واجد معیارهای عدالت باشد. بنابراین عدالت در «نسبت» معنا پیدا می کند و معیارهای انتزاعی برای داوری در مورد عادل بودن کسی؛ یا عادلانه و ناعادلانه بودن یک فعل و یک حکم کافی نیست.
وقتی گفتیم بر اساس مبانی فقهی؛ عدالت در «نسبت» معنا پیدا می کند، یعنی آنجا که عدالت، موضوع احکام شرعی قرار می گیرد، منظور «مطلق عدالت» و به اصطلاح «عدالت ثبوتی و نفس الامری» نیست بلکه منظور «عدالت عینی» و عدالتی است که «در نگاه دیگران( جامعه) به اثبات رسیده» باشد.
بنابراین بطور مثال اگر یک حکم قضایی، در موضوعات مرتبط با امور عمومی نظیر اتهامات سیاسی و اجتماعی قرار دارد؛ حتما باید افکار عمومی نسبت به عادلانه بودن حکمی که صادر می شود اقناع شود و عادلانه بودن آن را بپذیرد و در این صورت است که می توان نسبت به عادلانه بودن آن حکم اطمینان پیدا کرد. این است که حضرت امیر (سلام الله علیه) در عهدنامه مالک اشتر حاکمان را به عدل فراگیر (العدل الأعمّ ) فراخوانده است.(۲)
به نظر می رسد منظور از العدل الاعم همین «عدل اثباتی» است که مورد تصدیق و پذیرش عمومی قرار گرفته باشد. به همین جهت، آن حضرت بلافاصله پس از مسأله «عدل عمومیت یافته ( العدل الأعمّ)»، مساله «رضایت عمومی(رضی العامّة )» را مطرح می کند.
یعنی عدل فراگیر و عمومیت یافته از نگاه حضرت امیر(ع)؛ عدلی است که بتواند رضایت عمومی را جلب نماید. اینکه تنها، گروهی از مردم و طبقه ای خاص، از رفتارها و تصمیمات حکومتی و نهادهای عمومی اقناع شوند، قطعا نمی تواند تامین کنندۀ عدل اثباتی و همگانی مورد نظر حضرت امیر (ع) باشد.
یعنی بسا ممکن است گروه و طبقه ای خاص در جامعه، به دلایل مختلف؛ از جمله دسترسی به منابع و اطلاعات ویژه و یا احیانا اعتماد و ارادت به برخی نهادها و شخصیت ها، نسبت به یک رفتارحکومتی و حکم عمومی، کاملا اقناع شده باشند و آن را عادلانه بدانند، ولی بر مبنای معیار پیش گفته؛ اقناع و رضایت گروه های خاص نمی تواند هرگز جایگزین اقناع افکار عمومی شود و رافع مسئولیت شفاف سازی دولتمردان و حاکمان در برابر افکار عمومی باشد.
بنابراین از نگاه دینی و مبانی فقهی؛ تا زمانی که در چنین مواردی رضایت عامه و اقناع عمومی صورت نگرفته، نمی توان نسبت به عادلانه بودن یک تصمیم حکومتی و حکم قضایی مربوط به امور عمومی مطمئن بود و وظیفه حاکمان و دولتمردان را پایان یافته تلقی کرد.
به همین دلیل حاکمان نمی توانند و نباید به صرف اینکه رفتار و تصمیمات خود را بر اساس معیارهای انتزاعی و نفس الامری، عادلانه می دانند؛ به پرسش های مردم و شبهات موجود در افکار عمومی بی اعتنا باشند و از مسئولیت شفافیت سازی، شانه خالی کنند و حق استیضاح عمومی را نادیده بگیرند. بلکه همانطور که در توصیه های حضرت امیر(ع) آمده، باید مبانی تصمیم خود را برای مردم توضیح داده و درجهت کسب رضایت عمومی و اقناع جامعه تلاش نمایند. و معطوف بر همین مبانی دینی و ادله فقهی است که وجود و حضور هیات منصفه به عنوان برگزیدگان گروه های مختلف جامعه که جامعه مدنی و افکار عمومی را نمایندگی می کنند، در فرایند رسیدگی به اتهامات، خصوصا در پرونده های مرتبط به جرایم عمومی، عامل مطمئنی است که می تواند تامین کننده ملاکات و معیارهای مورد نظر شارع در این موارد باشد. و باید تدبیری اندیشیده شود که نه به صورت موردی، بلکه به صورت سیستماتیک و نهادینه شده درون ساختارهای تصمیم گیری حکومت، خصوصا در ساختار قضایی، «اصل مهم شفافیت مبانی تصمیم گیری» که در ارتباط مستقیم با تأمین و تضمین مشروعیت نظام سیاسی قرار دارد مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
متاسفانه در روند موجود؛ پاره ای از اقدامات که به انگیزه شفاف سازی و اقناع صورت می گیرد، نه تنها چنین هدفی را تامین نمی کند بلکه بعضا بر ابهام و تردید افکار عمومی می افزاید و «در مواردی بر اساس ملاکات دینی و فقهی؛ خود مصداق تضییع حق و ظلم مضاعف در حق متهمان می باشد و شرعا ممنوع و حرام است».
____________________
۱) این روایت که مهمترین و بلکه تنها روایتی است که مستقیما به تعریف عدالت پرداخته؛ در زبان اصحاب از آن به صحیحه تعبیر می شود و علی رغم پاره ای مناقشات سندی، در مجموع سند صدوق در «من لایحضره الفقیه» تلقی به قبول شده است. و نکته مهم اینکه در این روایت بجای تعریف ذاتی عدالت، نشانه های پدیداری آن در مرکز توجه قرار دارد:
«عن عبدالله بن أبی یعفور، قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ( ع) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ(ع): أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ... وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ ...وَ الدَّلَالَهُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّى یَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاس»
(شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳،ص ۳۸)
۲) «وَلْیَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِیَّةِ» ( نهج البلاغه، نامه ۵۳)
