نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟ کدام یک در اولویت است؟ اگر سوال اساسی در دولت اصلاحات تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا بالعکس بود، در دولت نهم و دهم سوال این بود که عدالت اجتماعی مقدم است یا رشد اقتصادی؟ کم نیستند شمار تحلیلگرانی با این اعتقاد که در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعی می چرخید اما نه عدالت اجتماعی در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد. دولت دهم در حالی پاستور را تحویل یازدهمی ها داد که اقتصاد در حال تجربه رشد منفی بود و دو سال پیاپی حجم اقتصاد ایران به کوچک شدن رضایت داده بود. با این حال رصد اخبار نشان می دهد مساله فقر و عدالت و یارانه و... هنوز صدرنشین سخنرانی ها و مذاکرات و نشست و برخاست هاست. هنوز بخش عمده ای از وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف مبحث پرداخت یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی می شود و یارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است. محمدحسین شریف زادگان، نخستین وزیر رفاه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت وگو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی را تعریف کرد و معیاری برای سنجش پرداخت یارانه مستقیم ارایه داد. وی با استناد به آمارهایی که در سال ١٣٩١ برای تعیین خط فقر محاسبه شده است، می گوید که ٤/٣٣ درصد خانوارهای شهری و ١/٤٠ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. وی سیاست های اجرایی را در سال های حضور دولت پیشین توزیع فقر می خواند و می گوید آنها معتقد بودند باید ابتدا درآمد توزیع شود و سپس رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، از این رو اجرای این سیاست را در دستور کار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد.
به گزارش جماران، مشروح مصاحبه شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی با «اعتماد» در پی می آید:
تعاریف متفاوتی از نسبت رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارایه می شود، برخی معتقدند رشد اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. ارزیابی شما از این نسبت چیست؟
درست است. همواره این سوال مطرح بوده است که چگونه می توان رشد اقتصادی را به پیش برد در حالی که عدالت اجتماعی نیز وجود داشته باشد یا اینکه عدالت اجتماعی چه نسبتی با رشد اقتصادی دارد. این سوال موجب شده است دیدگاه ها و انگاشت های مختلفی در این باب مطرح شود و سبب تبیین رویکردها و نظریه های مشخصی در مورد نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شود.
ریشه این مساله از چندین واقعه تاریخی نشات می گیرد. نخستین و مهم ترین آن آغاز جنبش سوسیالیستی در قرن نوزدهم در اروپا بود که فکر می کردند اول باید عدالت اجتماعی آن هم برابری همگانی و به شکل افراطی برقرار شود که منجر به تشکیل کشورهای کمونیستی و به تبع آن گرایش اروپا به نوعی سوسیالیزم اروپایی شد. کشورهای کمونیستی به علت افراط در برابری طلبی هرگز نتوانستند راه توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را طی کنند و مجبور به سقوط و تغییر رویه شدند. دومین واقعه آن بود که در قرن بیستم کشور امریکا که از اروپاییان مهاجر تشکیل شده بود، توانستند با یک اقتصاد متکی به رشد اقتصادی و شیوه بازار آزاد، توسعه یافته و عملااروپا را که مادر اصلی آنان بود به دنبال خود بکشانند. در اینجا این سوال مطرح بود که چرا امریکا بیش از اروپا توسعه اقتصادی یافت. عمده ترین دلیل را پرداختن بیش از اندازه اروپاییان به عدالت اجتماعی یا پیروی از دولت رفاه می دانستند.
سومین واقعه، داستان تلخ توسعه یافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته بود که فارغ از کمبود زمینه ها و زیرساخت های نهادی لازم برای توسعه و شکست های پی در پی ناشی از تقلید از الگوهای رشد اقتصادی و اولویت بخشیدن بیش از حد به امر عدالت اجتماعی به نسبت رشد اقتصادی، نتوانستند توسعه یابند.
هر سه این وقایع «دوگانه ای» را به میدان آورد که تضاد بین عدالت و رشد اقتصادی نامیده شد.
در اروپا با وجود انتقادات سنگینی که به دولت رفاه وارد آمد و اصلاحاتی که به خصوص در انگلستان در زمان تاچر انجام شد ولی همواره عدالت اجتماعی نهادی مورد توجه مردم وسیاستمداران و اقتصاد دانان و توسعه گران باقی ماند.
اما در برخی کشورها، راه توسعه و رشد اقتصادی از هم جدا نشده و هر دو کنار هم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
بله. در کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و کره جنوبی که راه توسعه و رشد اقتصادی را می پیمایند، عدالت اجتماعی همواره در کنار رشد اقتصادی خود را نشان می دهد.
تضاد بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی عمدتا داعیه نگرش طیف وسیعی از انگاشت های اقتصادی بر پایه نگاه صرف و افراطی به اقتصاد بازار و نئوکلاسیک است. این در حالی است که همه کشورهای توسعه یافته اعم از امریکا، کانادا، اروپا و ژاپن سعی کرده اند راهی برای حل این تضاد پیدا کنند و در عمل نیز راه های عملی در سیاستگذاری به نفع این دوگانه اتخاذ کرده اند. علت اصلی آن نیز از سویی بروز آثار خارجی ناشی از سیاست های اقتصادی به خصوص سیاست های مالی در بخش های غیر واقعی اقتصاد است که موجب بروز نابرابری، فقر و کاهش قدرت خرید بخش های وسیعی از جامعه مدرن امروز شده است و از سوی دیگر اهمیت بسیار بالای اجرای سیاست های اجتماعی نظیر آموزش، سلامت و تغذیه و سایر ملزومات رفاهی جامعه که موجب ایجاد سبک جدید زندگی و عدالتخواهی و برابری طلبی گروه های متوسط اجتماعی که بخش اصلی جامعه را تشکیل می دهند، است.
از میان نظریه ها و رویکردهای مطرح شده می توان سه انگاشت را در مورد رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بازشناسی کرد.
رویکرد اول «ایجاد عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی» است که عمدتا در کشورهای کمونیستی و سپس در جوامع سوسیالیستی و بعضا کمتر توسعه یافته به انجام رسیده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زیرا منابع جامعه را صرف توزیع درآمد کرد و عملاظرفیت های اقتصادی را که می تواند موجبات رشد و توسعه شود تضعیف کرد و به این دلیل که نمی تواند کار و فعالیت را تشویق کند موجب کاهش حجم اقتصاد و نهایتا نیز تضمین کننده خوبی برای اجرای برنامه های عدالت اجتماعی مثل بیمه ها و دیگر سیاست های اجتماعی نبود.
رویکرد دوم «ایجاد رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی» است. این رویکرد مدعی بود که با ایجاد رشد اقتصادی و تولید ظرفیت های اشتغال امکان فرصت به همه اقشار اجتماعی فراهم می شود و از این طریق عملاتوزیع در آمد متعادل ایجاد می شود. این رویکرد عمدتا در کشورهایی نظیر امریکای شمالی به وقوع پیوست. اگر چه در آن کشورها و مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی آنها به موفقیت های زیادی دست یافت ولی اجرای این الگو در کشورهای آسیایی و در حال توسعه و حتی در کشورهای امریکای لاتین که در همان قاره بود به دلایل فراوانی که عمدتا مناسب نبودن شرایط نهادی در این کشورها بود به ایجاد رشد اقتصادی و به خصوص عدالت اجتماعی منجر نشد.
رویکرد سوم «ایجاد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است و به این مفهوم است که همراه و متناظر با رشد اقتصادی و به اندازه ای که امکان رشد اقتصادی وجود دارد سیاست های عدالت اجتماعی به اجرا در می آید و عملااجرای سیاست عدالت اجتماعی را مشروط به سطح معینی از رشد اقتصادی می کند. این سیاست عمدتا در کشورهای اروپایی، ژاپن و در کشورهای در حال توسعه نظیر کره و مالزی به اجرا در می آید.
شاید از دلایل آن رشد طبقه متوسط و ایجاد تقاضای سبک زندگی مدرن اجتماعی و سپس لزوم اجرای همزمان سیاست های اقتصادی و اجتماعی در این کشورهاست.
با توجه به رویکردهای مورد اشاره بفرمایید ایران کدام رویکرد را برای اجرایی شدن در دستور کار خود قرار داده است. به عبارت دیگر سیاست های اجرایی ایران به کدام یک از این سه رویکرد پیش گفته شباهت دارد؟
هر سه این رویکردها طی ٣٥ سال گذشته عملادر ایران آزمون شده است.
رویکرد اول در زمان جنگ ایران و به خاطر محدودیت های منابع و شرایط جنگی تا حدودی به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نیز توجه به طرح ها و پروژه های توسعه زیربنایی و صنعتی و جهت گیری نسبت به رشد اقتصادی وجود داشت لکن جهت غالب پیشی گرفتن سیاست عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی بود، بعداز جنگ اما صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و دولتمردان این رویکرد را برای توسعه ایران توصیه نکردند.
رویکرد دوم نیز عمدتا بعد از جنگ در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد لکن به علت آماده نبودن شرایط نهادی و ناکارآمدی آن در عمل نتوانست تضمین کننده راه رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد.
رویکرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملامورد توجه قرار گرفت و شاید بتوان گفت محصول تجارب دولت ها و سال های قبل به شمار می رفت و بر این اساس دولت توانست تا حدی عدالت اجتماعی را در بستر واقعی خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادی بالای ٥/٦ درصد را تجربه کند.
به نظر می رسد با توجه به تقاضاهای اجتماعی ناشی از شرایط انقلاب اسلامی، تقاضاهای رو به افزایش سبک زندگی نیمه مدرن طبقه متوسط شهری و لزوم اجرای سیاست های اجتماعی نظیر بیمه های اجتماعی، سلامت و آموزش و از سوی دیگر ضرورت وجود ظرفیت های اقتصادی لازم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و الزام به رشد و توسعه بخش های اقتصادی کشور، به خصوص لزوم صنعتی شدن ایران، سیاست «رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» رویکرد مطلوبی برای توسعه ایران به شمار می آید. این رویکرد دارای ظرافت قابل توجهی است و آن تاکید بر رشد اقتصادی و همراه و متناسب با سطح آن، اجرای سیاست های عدالت اجتماعی است.
ما در حالی درباره نسبت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی صحبت می کنیم که در ایران مبنای دقیقی برای اندازه گیری نداریم. به عنوان مثال اصلامعلوم نیست خط فقر در ایران چقدر است و چه نهادی در چه دوره زمانی متولی اعلام آن است. همین موضوع سبب می شود ما با آمارهای متناقض و بعضا غیر کاربردی مواجه شویم، طوری که گاهی افکار عمومی باید بپرسند درباره چه چیزی صحبت می کنید. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاکت؟
در مورد رابطه فقر و نابرابری با این سیاست ها در ایران باید بگویم، بنده حساسیت زیادی دارم که خط فقر از جایگاه قانونی آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بعد از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خط فقر را محاسبه و اعلام کند. از آنجایی که متخصصان و دانشگاهیان زیادی به محاسبه خط فقر مبادرت می ورزند و نتایج مختلفی اعلام می شود. بنده نظرم این است که دولت باید براساس وظایف قانونی خود این کار را انجام دهد و با ارایه واقع بینانه آن بتواند بر اساس آن سیاستگذاری لازم را پیش ببرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به وظیفه قانونی خود خط فقر را در سال ١٣٩١ محاسبه و اعلام کرده است و از این رو بنده صرفا برآن اساس صحبت می کنم.
اعلام خط فقر در فواصل معین و مشخص می تواند معیاری برای ارزیابی دقیق در دست سیاستگذاران و کارشناسان قرار دهد.
درست است اما با توجه به نکته ای که اشاره کردم و برای پرهیز از پراکنده گویی و استناد به آمارهای متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت می کنم. این خط فقر بر اساس آمار هزینه خانوار محاسبه شده است و نیازهای اساسی مسکن، پوشاک، آموزش، حمل و نقل و هزینه غذایی نیز بر مبنای کف ٢٠٠٠ کالری روزانه برای هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزینه نیازهای اساسی با روش اورشانسکی انجام شده است. نتایج این محاسبات نشان می دهد که در سال ١٣٩١ در کل کشور در مناطق شهری ٤/٣٣ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در مناطق روستایی ١/٤٠ درصد. طبق گزارش بانک جهانی در سال های منتهی به اوایل انقلاب یعنی ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از کل خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده اند و در پایان دوره دولت سازندگی ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات ٥/١١ درصد از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده اند. توزیع خط فقر در استان ها نیز نگران کننده شده است به طوری که مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان ١/٦٣ و روستاها ٩١/٧٦ درصد، استان کرمان ٣/٥٥ درصد در شهرها و ٧٧/٥٠ درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و ٠١/٥١ درصد
در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با وسیع شدن دامنه گروه های اجتماعی و درآمدی متوسط خط فقر نیز به تدریج در شهر و روستا کاهش یافت، این آمار نشان می دهد که دستاوردهای این دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهای فقیر افزایش یافته اند.
شاخص مهم دیگری که مورد محاسبه قرار می گیرد ضریب جینی است که برای اندازه گیری نابرابری به کار گرفته می شود و مقدار آن بین صفر و یک است. هر چه این شاخص به یک نزدیک تر باشد نشانگر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است و هرچه از یک کمتر باشد کاهش نابرابری در توزیع درآمد را نشان می دهد. این ضریب در سال های منتهی به انقلاب حدود ٥٢درصد بود که نشان از نابرابری زیادی در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش های زیادی که به خصوص در روستاها به انجام رسید این شاخص به ٤٠درصد رسید. تغییرات این شاخص خیلی آهسته است و به یک باره رخ نمی دهد و نشان دهنده کاهش در نابرابری درآمدی در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ این شاخص از ٤١٧/٠ به ٤٠٦درصد رسید. ولی از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد کاهش یافت و به تدریج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طی سال های ٨٨ تا ١٣٩١ رسید و نشان می دهد که جامعه از برابری نسبی بهتری در توزیع درآمد برخوردار بوده است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بیش از ٥/٦ درصد را تجربه کرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادی با وجود افزایش فوق العاده درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و سال های ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفی شد. این امر به این مفهوم است که فعالیت های کل اقتصاد در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدی بیشتر باشد و ثروت کمتر و نهایتا درآمد ملی کمتری تولید شده است.
شما از این آمار چه نتیجه ای می گیرید؟ به نظر می رسد در این دوران به جای توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه فقر در دستور کار قرار گفته است؟
برداشت من از مجموعه این آمار این است که در آن سال ها یعنی در مقطع ١٣٩١ برابری بیشتر شده است ولی ثروتی در کشور اضافه نشده و رشد اقتصادی منفی شده است. مفهوم این حرف چیست؟ اینکه فقر به شدت گسترش یافته است، اگر این سیاست یعنی توزیع عادلانه فقر را با سه سیاست عنوان شده در ابتدای بحث تفسیر کنیم به این نتیجه می رسیم که سیاست اجرا شده شبیه سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی بوده است، در حالی که این سیاست بر اساس دستاوردهای ٣٥ سال گذشته باطل شده و نمی تواند تضمین کننده آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شود و اجرای آن از یک سو به اتلاف منابع ملی می انجامد و از سوی دیگر نه رشد اقتصادی را محقق می کند و نه عدالت اجتماعی را.
این در حالی است که سیاست مطلوب و مقبول رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که محصول تجربه دولت های بعد از انقلاب بوده است. این عقبگرد به سیاست ناکارآمد رشد و عدالت اجتماعی جامعه ایران را از نظر اقتصادی به عقب بر می گرداند که عملاآثار آن را که رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی و بسیار کم است مشاهده می کنیم.
بررسی مصرف واقعی خانوارها نشان می دهد در این دوره زمانی اتفاقا مصرف خانوارهای طبقه متوسط و ثروتمندان کاهش یافته است. این را بسیاری از حامیان تئوریک دولت پیشین مستندی برای بهبود وضعیت خانوارهای کم درآمد می دانند و معتقدند با اجرای این سیاست ها شکاف طبقاتی کاهش یافته و مصرف بی رویه برخی طبقات کم شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
درست است، شاهد دیگری که در گزارش وضعیت فقر و نابرابری در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩١ آمده است مصرف واقعی خانوار در گروه های درآمدی را به سه گروه تقسیم کرده اند، گروه اول شامل چهار دهک پایین، گروه دوم شامل دو دهک میانی و گروه سوم شامل چهار دهک اول درآمدی است. نتایج مطالعات نشان می دهد که در گروه درآمدی اول مصرف واقعی خانوارهای کم درآمد ثابت مانده است و علت آن این است که این گروه ها عمدتا کالاهای اساسی را مصرف می کنند که در هر شرایطی باید آن را تامین کنند.
مصرف واقعی گروه میانی که دارای درآمد متوسط است کاهش یافته و این مورد به منزله کاهش سبد مصرفی خانوارها یا کوچک تر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعی گروه های پر درآمد با شیب بیشتری کاهش یافته است و نشانگر آن است که با توجه به تورم و افزایش قیمت ها این گروه ها اقدام به کاهش بیشتر مصرف کالاهای لوکس کرده اند. و در مجموع سبد کالاهای مصرفی کل جامعه کاهش یافته و رفاه آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
من معتقدم همه این موارد ناکارآمدی سیاست توزیع عادلانه و سپس رشد اقتصادی که عملادر هشت سال منتهی به ١٣٩٢ در ایران به وقوع پیوست را نشان داده و اجتناب از این سیاست ناکارآمد و روی آوردن به سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را روشن می سازد.
ارزیابی شما از اجرای طرح اعطای یارانه نقدی یکسان به تمام طبقات درآمدی چیست؟
من سیاست اعطای یارانه یکسان به همه مردم را در همین راستا تفسیر می کنم. سیاست پرداخت یارانه در جامعه نوعی سیاست حمایتی برای قشر خاصی از جامعه است که ضرورتا و موقتا نمی توانند قدرت خرید لازم را برای زندگی عادی خود داشته باشند. پرداخت یارانه به همه مردم در شرایطی که دولت با کمبود بودجه مواجه است سیاست درستی نیست. در سال ١٣٩١ عملکرد بودجه عمرانی کشور ٨/١٣ هزار میلیارد تومان بوده است و اینکه عملانصف مقداری بوده است که در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت کمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمرانی را هزینه کند. این در حالی است که در همان سال ٤٣ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است و بی تردید بخش بزرگی از آن به کسانی پرداخت شده که مستحق دریافت یارانه نبوده اند.
با این تفاسیر نمی توان تعریف درستی از اهداف اعطایی یارانه یکسان به فقرا و ثروتمندان داشت: فکر می کنید این سیاست با چه هدفی اجرایی شد؟
این سیاست در قالب همان سیاست های پیش گفته دلالت بر توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی دارد. من در این قالب اعطای یکسان یارانه را تفسیر می کنم.
معتقدم دولت باید در اسرع وقت خود را از تله توزیع همگانی یارانه ها و شناسایی گروه های کم در آمد یا پردرآمد که روش های آن بارها گفته شده است، رهایی دهد. این اقدام می تواند با ایجاد بانک ملی اطلاعات ایرانیان یا راه میانبر شناسایی گروه های هدف، اتفاق بیفتد.
باید اذعان داشت که سیاست ارایه یارانه به همه گروه های درآمدی، خواسته و ناخواسته اجرای همان سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی که برای اقتصاد ایران به خصوص در شرایط حاضر که با تحریم، کاهش قیمت نفت و رکود تورمی مواجه هستیم، مضر و غیرقابل قبول است. دولت در این راستا دو اقدام جدی را می باید به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان با اتکا به اطلاعات ٦٥درصد جمعیت تحت پوشش بیمه های بازنشستگی و بیش از ٩٥ درصد جامعه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و سایر بانک های اطلاعاتی و از جمله حساب های بانکی که در همه کشورهای جهان و از جمله کشورهای توسعه یافته معمول است، کند. اقدام دوم نیز براساس روش هدفگذاری بر گروه های اجتماعی خاص، امکان شناسایی افراد پردرآمد و همچنین افراد کم درآمد را فراهم کند و به تدریج و با اولویت بندی یارانه پردرآمدها و کسانی که نیاز مبرمی به یارانه ندارند را قطع کند. بر اساس تجربه علمی و تجارب اقتصاد در ایران حداقل در ٣٥ سال گذشته به نظر می رسد مطلوب ترین سیاست در رابطه با رشد و عدالت اجتماعی، سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است به نحوی که همه ظرایف آن ازجمله
تاکید بر تناسب بین رشد اقتصادی و ظرفیت سازی اقتصادی و میزان عدالت اجتماعی به اجرا در آید. به نظر می رسد این سیاست می تواند تضمین کننده آینده توسعه ایران با توجه به مولفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور باشد. اتخاذ این سیاست را به دولت یازدهم توصیه می کنم، به نظر می رسد عملانیز دولت با اتخاذ سیاست های عقلانی در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همین سیاست را به اجرا درخواهد آورد.
