1- اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال آنها از یکدیگر را اعلام کرده است. به این ترتیب، تکلیف هر یک از قوا روشن است. قوه‌مقننه، قانونگذاری می‌کند و وقتی که مراحل تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ قانون طی شد، قوه‌مجریه چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و چنانچه درخصوص قانونی، ملاحظاتی داشته باشد و اجرای آن را مشکل ببیند یا حتی آن را غیرقابل اجرا بداند صرفا می‌تواند با تقدیم لایحه یا لوایحی، در قانع‌کردن قوه‌مقننه و حل مشکل خود بکوشد. قوه‌مقننه نیز جز در مورد اجرای قوانین و نظارت از طریق اعمال اصل90 و نظارت موضوع اصل 138 قانون‌اساسی که به‌وسیله رییس مجلس اعمال می‌شود، امکان برخورد با قوه‌مجریه را ندارد. البته مقوله «تذکر»، «سوال» و «استیضاح» هم به‌عنوان ابزارهای نظارتی، در جای خود، توسط مجلس قابل استفاده است. قوه‌قضاییه نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و از دیگر سو، فصل مرافعات، اختلافات و منازعات با اوست.
2- بنابراین اگر هر یک از قوا در محدوده خاص خود، حضور و فعالیت داشته و حرمت یکدیگر را رعایت کنند- هر چند همواره امکان بحث و تفاوت نظریات وجود دارد- اختلاف به معنای اخص، حادث نمی‌شود؛ بگذریم از اینکه رییس‌جمهور یعنی رییس قوه‌مجریه، یک اختیار و وظیفه استثنایی و ویژه هم دارد و آن، مسوولیت «اجرای قانون اساسی» است که این مسوولیت در سوگندنامه رییس‌جمهور به شرح اصل 121 نیز تکرار و تصریح شده است. اما تاکنون، اعمال این اختیار و انجام این وظیفه، به طور جدی از قوه به فعل درنیامده است.
گمان می‌رود اگر رییس‌جمهور به جد در پی اجرای اصل 113 قانون‌اساسی که حاوی این وظیفه و اختیار است باشد، چه بسا اختلافاتی بروز کند.
3-از مقایسه آنچه در دولت پیشین گذشت با آنچه که از گزارش آقای آیت‌الله شاهرودی ریاست «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» درباره وضعیت یک‌سال گذشته ارتباط قوا آمده است، می‌توان فهمید تفاوت واضحی میان عملکرد دو دولت پیشین و کنونی وجود دارد. طرفه اینکه دولت قبلی با مجلس و قوه‌قضاییه شاید در شش سال اول تصدی، کاملا «همگرا» بودند و در دوسال آخر روی استقرار دولت، این همگرایی ابتدا به «واگرایی» و سپس به «تعارض» تبدیل شد. حال آنکه؛ دولت فعلی از آغاز کار، به هیچ‌وجه، از نظر روابط با دوقوه دیگر وضعیت چالشی مشابه با کابینه پیشین نداشت.
4-اینکه آیت‌الله شاهرودی از وجود آرامش بین سه‌قوه و عدم تنازع آنها و عدم مراجعه‌شان به هیات حل‌اختلاف خبر داده‌اند؛ حکایت از آن دارد که وقتی منطق و تدبیر در میان باشد، اوضاع آرام خواهد شد، جریان امور در جهت مثبت سرعت خواهد یافت، مردم امیدوار می‌شوند و به‌طور نسبی - ولو با داشتن اختلاف‌سلیقه و حتی عدم‌قبول بعضی پدیده‌ها- پشت‌سر دولت منتخب خود خواهند ایستاد و واضح است در انتخاب بعدی کارگزاران و سیاستگذاران خود در قوه‌مقننه نیز، طبعا در پی آن خواهند بود که این آرامش و امیدواری استمرار پیدا کند. والله‌اعلم
منبع: اعتماد
