من به عنوان یک حقوقدان و هم به عنوان رییس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کنم هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به احقاق حقوق زنان و رعایت عدالت جنسی در کشور وجود دارد.» این جملات در چند روز گذشته از زبان آقای روحانی شنیده شد. علاوه بر آن نظریات فقهی مختلف به ویژه در زمینه حقوق زنان، قابل توجه هستند. یکی از نمونه‌های آن نظر آیت‌الله موسوی بجنوردی در زمینه همسر دوم در اسلام است که در تفاوت با نظرات برخی دیگر از فقها بسیار چالش برانگیز بود.
به گزارش جماران، شفقنا در این گزارش به بیان نظریات فقهی مختلف پژوهشگران این حوزه و دیدگاه های برخی حقوقدانان در این زمینه می‌پردازد.
دکتر زهرا داور به جمله رییس جمهور اشاره می کند و می گوید: آقای دکتر روحانی اشاره ای کلی به این قضیه داشته اند. واقعیت این است که این مساله باید ریشه یابی شود که آیا فقط قوانین ما مشکل دارند یا خیر! زمینه های اجرایی و عرف اجتماعی هم دخالتی در این مسایل دارند؟ در رابطه با عدالت جنسیتی، نه تنها در کشور ما بلکه در عرصه بین المللی کاستی هایی وجود دارد. این مساله علاوه بر قانون، به یک زمینه اجتماعی بازمی گردد زیرا قانون به تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد. در عرصه ها و در موازین بین المللی مشاهده می شود که مبنا نفی هر گونه تبعیض و تمایز در همه عرصه ها بین زن و مرد است اما در عمل حتی در جامعه جهانی هم این زمینه دیده نمی شود.
او ادامه می دهد: علاوه بر تاکید بر تساوی به عنوان یک اصل، برای تحقق این تساوی باید فرصت های برابر به زن ها داده شود. این در حالی است که در عرصه بین المللی نیز امروز بحث موانع تحقق حقوق زنان مطرح است بنابراین باید ریشه یابی کرد که آیا برای این مشکل، تنها باید قانون را به عنوان اصلی ترین عامل مبنا قرار داد یا خیر! در کنار آن عومل دیگری از جمله عرف اجتماعی، نگرش دولتمردان و خود زنان نیز باید مطرح شوند. به این دلیل که ممکن است فرصت های برابر از نظر قانونی موجود باشد اما اینکه آیا می توان عملا این فرصت ها را در شرایط و عرف اجتماعی و حتی از طریق خود زنان فراهم کرد و امکان آن وجود دارد یا خیر؟ این گونه مسایل باید به صورت یک بحث منسجم دیده و مصداق سازی ها انجام شود.
داور مثالی در این زمینه ارائه می دهد و بیان می کند: به طور مثال هنگامی که در یک مقطع زمانی تعادل جمعیت در رشته های دانشگاهی به هم می خورد، بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی مساله سهمیه بندی مطرح می شود؛ هر چند که قانون بر تساوی و برابری تاکید می کند. در مثالی دیگر می توان اشتغال را در نظر گرفت. در بحث اشتغال، هیچ اولویت بندی یی نباید کرد زیرا به موجب قانون اساسی، اسناد بین المللی و قانون اشتغال، حق ذاتی هر انسانی و بحث برابری در استخدام مطرح است اما آیا در واقعیت -نه تنها در کشور ما بلکه در نگاهی کلی- عملا این موضوع امکانپذیر است؟ آیا در اجرا نیز این زمینه برای تساوی فراهم شده است؟ نکته بسیار مهم، بحث تفاوت ها، ضرورت ها و مسایلی است که عامل و دلیلی برای این عدم تحقق تساوی می شود بنابراین باید نه تنها قانون بلکه مجموعه این عوامل را با هم دید.
هر تحولی در قانون باید در حوزه نظر مشهور فقها صورت بگیرد
او مهم ترین منبع حقوق را قانون می داند و اظهار می کند: تا زمانی قانون وجود دارد، حق مراجعه به سایر منابع را نداریم. قانون کشور ما نیز به موجب اصل چهار قانون اساسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد بنابراین اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد باید در حوزه نظر مشهور فقها صورت بگیرد.
داور ادامه می دهد: به طور مثال اگر شورای نگهبان ایرادی به مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرعی بگیرد، طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند برای تصویب قانون ورود پیدا کند. من معتقدم که در این زمینه بحث باید مجموعی باشد یعنی هم از منظر تحولات فقهی و هم از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی و بعد بر مبنای نظر کارشناسی، پیشنهاد اصلاح قانون یا در جایی که قانون خلاء دارد، پیشنهاد تصویب قانون مطرح شود. این نیاز به یک زمینه کارشناسی بسیار قوی و علمی دارد و به همین سادگی نیست که بتوان به صورت هیجانی اقدامی کرد.
این حقوق دان با تاکید بر ضرورت های اجتماعی امروز جامعه انسانی به انجام اقدامی در زمینه حقوق زنان بیان کرد: تاکید من بر این است که وقتی مبنای ما باید شرع مقدس و موازین فقهی و اسلامی باشد طبیعتا در این زمینه نمی توان شرع و نظر مشهور را نادیده گرفت. این پژوهش ها باید به موازات همدیگر انجام شوند و این نیازسنجی را انجام دهند. دستور دینی این است که باید مطابق با زمان و نیازها و ضرورت های زمان پیش رویم.
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا اکرمی نیز در بیان سه نکته در این زمینه می گوید: همه خانم ها که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید بپذیرند که بسیاری از زنان و دختران نسبت به شخصیت، اهمیت، جایگاه و درک موقعیت خود آن گونه که باید آگاهی و وقوف ندارند. زنان در گروه های مختلفی هستند اعم از تحصیلکرده، شاغل، خانه دار و ...؛ از آنها بپرسید که چقدر درباره جایگاه، مسوولیت و حقوق خود مطالعه می کنند و به آنها آگاه هستند. در ابتدا خود زنان باید تلاش کنند نسبت به خود، جایگاه، مسوولیت و حقوق خود آگاه شوند، بدانند در چه جایی باید عفو و گذشت و در چه جایی باید مطالبه کرد. متاسفانه در طول تاریخ و حتی امروز نیز همواره این خلاء مشاهده می شود.
حقوق زنان آنطور که خدا، پیغمبر(ص) و قانون می گوید، مراعات نمی شود
او در توضیح نکته دوم بیان می‌کند: من به عنوان یک طلبه، یک روحانی و یک مرد اعتراف می کنم و شهادت می دهم که ما مردها حقوق زنان را آنطور که خدا و پیغمبر(ص) و قانون می گوید، مراعات نمی کنیم. این کوتاهی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ به دلیل تربیت نشدن، آموزش ندیدن، مطالبه نکردن خود زنان یا سوء استفاده از عدم آگاهی آنها یا به هر دلیل دیگر این اتفاق می افتد. پیغمبر اکرم(ص)، نقش بزرگی در احیای شخصیت زن و جایگاه او دارد، تا جایی که یکی از آخرین وصایای او درباره حفظ حرمت و حقوق زنان و احترام گذاشتن به آنها و امثال آن بود.
رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری سومین نکته را در رابطه با مباحث حقوق، تکلیف و اخلاق می داند و می گوید: مرد به زن و زن نیز به مرد نیازمند است و در قرآن کریم گفته شده است که پس از جاری شدن عقد بین آنها مودت، دوستی و رحمت برقرار می شود یعنی بلافاصله از حقوق و تکالیف سخن نرفته است بلکه بحث اخلاق و محبت را به میان می آورد. اسلام به همسران می گوید:«همدیگر را دوست بدارید! برای همدیگر بمیرید! فدای همدیگر شوید!». مگر حضرت زهرا(س) به امیرالمومنین(ع) نمی گوید:«جانم فدای تو! جان و روح من سپر بلای جان تو!». مگر امیرالمومنین(ع) نمی‌گوید:«من دو روح در بدن داشتم، یکی پیغمبر(ص) و دومی فاطمه(س) بود و امروز تنهای تنها شدم».
او در ادامه بر لزوم توجه به اخلاق، به ازدواج ها در جامعه امروز تاکید می کند و ادامه می دهد: متاسفانه در ازدواج های امروز کمتر این مودت و رحمت مشاهده می شود و اغلب حالتی رقابتی و معامله گونه دارد یا اصلا در پی ازدواج نیستند بنابراین واقعیت جامعه ما همین است که آقای روحانی گفته اند. باید دید خدا، پیغمبر(ص)، انصاف و اخلاق چه می گوید، باید به آن سخنان بازگشت. پس از ازدواج دیگر من مطرح نیست، باید گفت :«ما». مقام معظم رهبری نیز در کتاب «مطلع عشق» بر اینکه زن و شوهر باید رفیق یکدیگر و شریک زندگی هم باشند تاکید می‌کنند. شراکت رد همه وجوه زندگی مورد نظر است، نه تنها از نظر مالی.
اجتهاد هنگامی جوابگوست که عناصر زمان و مکان در آن لحاظ شود
آیت‌الله موسوی بجنوردی با اشاره به پویایی فقه شیعه می‌گوید: اجتهاد هنگامی جوابگوست که عناصر زمان و مکان در آن لحاظ شود. این از خصوصیات تشیع است که همواره نوآوری دارد. درست است که قرآن، کتاب قانون ماست اما آن را با روز و حکم عقل، زمان و مکان ها تطبیق می دهیم مثلا بنده اگر در غرب زندگی می کنم اجتهادم به گونه ای است و اگر در شرق زندگی می کنم اجتهادم طور دیگری است. این یک واقعیت است و لذا مشاهده می شود احکامی برای غربی ها با توجه به خصوصیات آنها نوشته می شود که شامل شرق که آن خصوصیات را ندارند، نمی شود. تشیع و فقه تشیع، مدرن است.
لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده
حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی در بخشی از مقدمه کتابش با عنوان «شخصیت و حقوق زن در اسلام» بر ضرورت پژوهش در زمینه موضوع زنان، بر ضرورت پژوهش های جدید تاکید می‌کند و علل این ضرورت را نقص پژوهش های گذشته، پدید آمدن مسایل جدید با توجه به توسعه زندگی بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهی ها، لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل گیری نظام اسلامی و تقیّد این نظام به اجرای قوانین شرعی و ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکری و سیاسی و پیدا شدن شبهات برون دینی که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده است می داند تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه های قدیم، شبهات، حل و سوال ها جواب داده شود.
فقه ما حتی در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشتری دارد
این پژوهشگر حوزه زنان، در ادامه دشواری های تحقیق در موضوع زنان را بیان می‌کند و می‌گوید: قریب به اتفاق تحقیق های گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادی زن بوده باشند، باز هم حس مردانگی آنان حداقل در مواردی بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتی ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا می بینیم فقه ما حتی در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشتری دارد.
او احتیاط های فراوان و نابجایی که در این موضوع مطرح شده و همینطور عدم تفکیک بین سنت ها و شریعت، همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن را نیز از دیگر مشکلات این حوزه می‌داند.
در همین ارتباط دکتر ناصر قربان نیا در گفت وگو با مهرخانه معتقد است: حل هر مشکلی تنها با قانون میسر نمی شود. ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می بینیم فورا تلاش می کنیم از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه های دیگری برای حل مشکلات زنان، مردان و یا حتی کودکان بود.
در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود
او ادامه می دهد: در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هرکس طبق قانونگذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست های شناخته شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلا اگر احیانا وجود داشته باشد را پر کند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند و گرنه بدون سیاستگذاری و به طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.
قربان نیا با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلایی را برطرف نکرده است، می گوید: در این نوع قانونگذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست های کلی مشخص نشده است. مسایل اجتماعی در قانونگذاری باید در نظر گرفته شود، قانونگذار باید به صورت یک جامعه شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاء ها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید ضیا مرتضوی در بخشی از مقاله اش «در آمدی بر شناخت مسئله زنان» می نویسد: تفاوت هاى طبیعى میان زن و مرد و تعدد مسوولیت ها و نقش هایى که به تناسب این تفاوت ها به وجود می آید، واقعیت هایى انکارناپذیرند. مثلا «پدر»بودن و «فرزند» بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقى و تکالیفى را مى طلبد. چنان که «استادی» و «شاگردی» نیز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تکالیفى. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقى متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب مى کند. زن و مـرد نیـز، چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و «همسرى» و «پدر و مادرى»، و چه در مناسبات اجتماعى، به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعیت هایى که دارند، در کنار حقوق و مسوولیت هاى مشترک، حقوق و مسوولیت هاى متفاوتى نیز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممکن و غیر معقول است.
تساوی برخاسته از تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد در اسلام
او ادامه می دهد: این بخش از حقوق و مسوولیت هاى متفاوت، هر چند در مقایسه با وظایف و حقوق مشترک، اندک است ولى بسیار مهم و راهگشاست و نادیده گرفتن آن باعث مى شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند بنابراین شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى نادیده گرفتن این دسته از نقش ها و موقعیت هاى متفاوت باشد، ادعایى غیر منطقى و ناشدنى است. آنچه که در نگرش مجموعى ما، در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار مى رود تعادلى است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجود دارد. دو کفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوت هایى را در درون خود دارد اما در مجموع باید با یکدیگر برابرى کند و این یعنى «تساوى» برخاسته از «تعادل».
آیت الله موسوی بجنوردی درباره حقوق زن در اسلام به جماران می گوید: وقتی که از حقوق زن در اسلام سخن می گوییم، حرف هایی جدی داریم. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. قرآن می فرماید، «شما سرپرستان یتیمان مبادا کالای خوب را برای خودتان بردارید و کالای بد را برای یتیمان بگذارید و در ادامه نیز می فرماید، ای سرپرستان یتیمان اگر خوف دارید و مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید...»
او معتقد است: اما باید توجه کنید که این اصلا به ما که شرایط آن روز نداریم، ربطی ندارد که بتوانیم دو، سه یا چهار تا زن بگیریم. این تعدد زوجات مربوط به سرپرستان مال یتیمان است. فراموش نکنیم که باز هم در ادامه همان آیه خداوند می فرمایند، اگر در مورد آن ها هم نمی توانید عادل باشید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید. ببینید اگر دومی را گرفتید، اولی باطل است چون در مقام حکم وضعی تعریف می شود و نه حکم تکلیفی. به خدا قسم اسلام غریب است. متاسفانه با شهوات خودمان تفسیر به رای می کنیم و همین سبب پیدایش اشکالات می شود.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا به مهرخانه می گوید: وقتی به فقه موجود برای یک نیاز خاص توجه شود، با بعضی کمبودها مواجه می شویم. رویکردی که فقه موجود به بحث زنان دارد ممکن است در برخی موارد مورد انتقاد باشد؛ ولی ظرفیت های فقه قادر به پاسخگویی خواهد بود.
این استاد حوزه و دانشگاه افرود: فقه توان بالایی در پاسخگویی به مسایل دارد، فقها در عمل نشان داده اند هر کجا دست نیاز به سوی آن ها دراز شود قادرند به این مسایل پاسخ دهند. در توانائی و ظرفیت فقه برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده جای مناقشه و تردید نیست.
وی به بعضی از نارسایی های حقوقی حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: بحث حقوق زن و خانواده با چند آسیب روبرو است که نگاه فرد محوری و تساوی طلبانه بعضی نظریات از جمله این آسیب هاست و فقه توان حل این مشکل را داراست.
هدایت نیا به تبیین نگاه فرد محوری پرداخت و گفت: با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه یا رویکرد دفاع از حقوق زنان است.
نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند
او معتقد است: نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند، گوئی که تنها برای وی قانون می نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می شود، مثلا در برخی مکان های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم ها را از حضور در این مکان منع می کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه ها قرار می گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.
ضوابطی وجود دارد که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست
بهمن کشاورز نیز در خصوص ارزیابی اش از قانونگذاری در حوزه زنان به مهرخانه می گوید: قانونگذاری در مورد زنان به عنوان یک رشته قانونگذاری و به صورت مستقل شاید اصولاً مطرح نباشد بلکه در کنار قوانین دیگر و بر حسب مورد مطرح می شود و این مواردی هم که بر حسب مورد مطرح می شود گاهی البته مثبت است؛ مانند بحث ارث زن که عدم تعادلی را که سال ها وجود داشت، از بین برد؛ اما در موارد دیگری نظیر گذرنامه حرکت را در جهت عکس می بینیم و مثبت ارزیابی نمی شود.
او ادامه می دهد: در عین حال مواردی است که شاید قانون به معنای اخص نباشد، اما ضوابط، ضوابطی هستند که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست؛ نظیر بحث حذف زنان از ورود به برخی رشته های دانشگاهی و امثال اینها که شاید در برخی مواقع مثلاً دورکاری، در ظاهر به نفع زنان تلقی شود، اما در درازمدت و در دید کلان به نفع زنان نیست؛ چراکه باعث می شود مؤسسات و اداراتی که درصدد استخدام هستند زنان را استخدام نکنند تا از ضررهای به عمل آمده مثل دورکاری یا مرخصی زایمان طولانی مدت، احتراز کنند. بنابراین به طور کلی من گمان نمی کنم قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق و منافع زنان باشد.
آیت الله موسوی بجنوردی می‌گوید: تا زمانی که اسلام در جامعه حاکم باشد، زن ارزش دارد و هنگامی‌که جامعه از اسلام فاصله گرفت و همان خوی سابق و فرهنگ های انحطاطی و انحرافی خود آنها حاکم شد، خشونت به زنها دیده می‌شود.
او تاکید می کند: باید اسلام واقعی و نه اسلام طالبانی در جامعه فراگیر شود. تفکر طالبانی و این انسانهای متعصب، منحرف و متحجر هستند که جنسیت را ملاک ارزشمند بودن قرار می‌دهند، در حالی که اسلام محمدی، علوی و حسینی، ارزش ها را روی جنسیت قرار نمی دهد. چنین مسایلی از جهل ناشی می شود. اگر انسانها به واقعیت خود برسند، چنین مواردی دیده نخواهد شد. به طور مثال اعتقاد من این است که در دولت ایران، وزارتخانه‌ای به عنوان خانواده ایجاد شود؛ زیرا خانواده مسأله بسیار مهمی است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در باره‌اش بحث شده است.
موسوی بجنوردی ادامه می دهد: یکی از حقوقی که در خانواده مهم است، حقوق زن خانواده است. متاسفانه در حال حاضر مردم نمی‌دانند زنها از چه حقوقی برخوردار هستند و همه کارها را در خانه انجام می‌دهند و در انتها هیچ! در حالی که زن در اسلام وظیفه ندارد که در خانه کار کند، حتی شیر دادن به بچه تا ۷ روز است که باید انجام شود و پس از آن می‌تواند برای شیر دادن به کودک، از همسر خود پول دریافت کند. نگاه اسلام به زن به این صورت است؛ اما حتی در خود ایران که من می‌گویم مترقی است، گاهی مواردی از نقض حقوق زنان مشاهده می‌شود و مردها به شیوه‌ای با همسر خود برخورد می‌کنند که گویی وظیفه اوست همه کارهای منزل و شخص همسر را انجام دهد، در حالی که جایگاه زن در اسلام بسیار فراتر از این است و زنان با انجام این کارها که وظیفه‌شان نیست، به همسر و خانواده خود لطف می‌کنند. به اعتقاد من اگر فردی بخواهد اسلامی محض را پیاده کند، باید رضایت زن را جلب کند.
او با بیان اینکه مسأله مردسالاری در کشورهای خاورمیانه بسیار قوی است، می گوید: در برابر آن نیز، مردها تا توانسته‌اند زن را منحط کرده و پایین آورده‌اند. علاوه بر آن در طول تاریخ نسبت‌هایی به ائمه(ع) داده شده است؛ مثلا به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده شده که زنها را ناقص‌العقول دانسته‌اند، من یقین دارم این کلام مولا نیست. این موارد تا اندازه‌ای تکرار شده است که به تدریج به جایی می‌رسد که خود زن باور می‌کند، ناقص العقل، کم شانس و در برابر مرد همیشه شماره دوم است.بله! اصلا من باید همیشه کاری کنم که به مرد خوش بگذرد. کم کم خود زنها این مسائل را باور کرده‌اند و این بدبختی است! در چنین شرایطی انقلاب فرهنگی بسیار دیر اتفاق خواهد افتاد و تغییر این باور، زمان بسیاری می‌طلبد.
