عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هر گونه تقاضای نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد را تکذیب کرد.
به گزارش جماران، علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایلنا و در واکنش به اظهارنظر نماینده اصولگرای سبزوار درخصوص تلاش ۲۵ نفر از نمایندگان بهمنظور استیضاح وزیر اقتصاد اعلام کرد: تا آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هیچ استیضاحی تقدیم هیات رییسه نشد و صرفاً دو مورد تحقیق و تفحص بود که ازسوی هیات رییسه اعلام وصول شد.
از ۳۰ تقاضای تفحص، دو مورد به تصویب رسید
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از ابتدای مجلس دهم تاکنون بیش از ۳۰ مورد تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده که دو مورد از این تعداد در صحن به تصویب رسید.
نماینده اصلاحطلب مردم ساری و میاندورود در مجلس دهم یادآور شد: در این میان حدود ۲۵ مورد از این تقاضاهای تحقیق و تفحص در کمیسیونها در حال بررسی است و باقی موارد نیز در مسیر کمیسیون به هیات رییسه قرار دارد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره علت طرح این موضوع از سوی اصولگرایان مجلس گفت: واقعیت این است که تکالیف و ماموریتهای وزارتخانهها بنابر قوانین برنامه و بودجه مشخص است و به نظر میرسد نمایندگان باید از فشارهای بیمورد و ایجاد تکلیف جدید برای وزارتخانهها دوری کند.
به جوانب نظارتی مجلس نیاز داریم
او با تاکید بر اهمیت وظایف نظارتی مجلس، تذکرهای شفاهی و کتبی، طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق نمایندگان دانست و گفت: این حقوق باید به نحو مناسب و موثر استفاده شود و درصورتی که این فضا بهوجود آید، دستگاههای اجرایی از این تذکرها، سوالها و استیضاحها استقبال خواهند کرد چراکه مجلس باید علاوه بر نقاط ضعف، مسائل و نقاط قوت دستگاههای اجرایی را نیز اعلام کند و این دستگاهها را به شفافیت و انضباط مالی و اداری تشویق کنند و به این منظور به جوانب نظارتی مجلس نیاز داریم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به آخرین اقدامهای هیات رییسه مجلس گفت: هیات رییسه سیاستها و اولویتهای کمیسیونهای مجلس را مبنا قرار داده و بر این اساس به مرکز پژوهشهای مجلس ماموریت داده که این سیاستها و اولویتها را مشخص کند.
یوسفنژاد گفت: مرکز پژوهشهای مجلس نیز این برنامه را تدوین کرده و در این باره در هیات رییسه مباحثی مطرح شد و هفته گذشته در جلسهای که رییس مجلس با روسای کمیسیونهای تخصصی داشت درباره راهکارهای اجرایی کردن این سیاستها نقطهنظراتی را مطرح کرده است.
مبنای مجلس بر مسائلی است که مورد انتظار مردم است
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تجارب لاریجانی در سه دوره گذشته یادآور شد: انتظاری که از مجلس دهم میرود باتوجه به ترکیب متفاوتی که ازنظر گرایشهای سیاسی نمایندگان بر آن حاکم شده، این است که با استفاده از تجربیات ۹ دوره اخیر در راستای منافع ملی در قانوننویسی و نظارت پیشرفتهتر از ادوار گذشته عمل کند و مبنای کار را بر مسائلی قرار دهد که مورد انتظار مردم است.
یوسفنژاد با بیان این ترکیب مجلس به گونهای است که مسائل تخصصی نمود بهتری خواهد داشت، گفت: مجلس در روز رایاعتماد نخستین آزمون جدی را پشت سر گذاشت و نشان داد که میتواند در راستای همکاری بسیار خوب با دولت اقدام کند و دولت نیز باید با استفاده از این ظرفیت غنی در مجلس، در راستای پیشبرد اهداف و منافع ملی عمل کند.