جعفری دولت آبادی گفت: پرونده بابک زنجانی که مدت دو سال به طول انجامید تا به دادگاه برود و همه افکار عمومی منتظر بودند ببیند تا دستگاه قضایی با وی چگونه برخورد می کنند در حالی است که وکیل زنجانی اخیرا بیان کرده که موکلش بدهکار بانکی است اما هرگز این چگونه نیست.
به گزارش جماران، «عباس جعفری دولت آبادی» در اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پولشویی و افتتاح دادسرای پولی - بانکی با اشاره به انتخابات روز هفتم اسفند ماه اظهار کرد: مردم با حضور خود در این انتخابات دشمن را مایوس کردند و نشان دادند که تا چه میزان به جمهوری اسلامی وفادار هستند، ما به ملتی که دعوت رهبری‌اش را لبیک گفت افتخار می‌کنیم.
وی در ارتباط با افتتاح دادسرای جرایم پولی - بانکی گفت: پیشنهاد برگزاری چنین همایشی از سوی دادستانی تهران مطرح شد که مقدمات این کار، امروز عملیاتی شد.
جعفری دولت آبادی افزود: در سال 91 زمانی که پرونده امیر منصور خسروی تشکیل شد سئوال بزرگی برای ما پیش آمد که چگونه پرونده‌های اقتصادی در بستر بانک‌ها تشکیل می‌شود و چگونه می‌شود که امیر منصور خسروی چند هزار میلیارد تومان را از طریق سیستم بانکی به دست می‌آورد، این در حالی بود که در پرونده بابک زنجانی و روزچنگ‌ها نیز شاهد این مسئله بودیم.
وی تصریح کرد: در خصوص جرایم اقتصادی، دادسرا به پرونده‌های مهمی رسیدگی می‌کند که نمونه آن موسسات پولی و بانکی (موسسه ثامن الحجج) پرونده‌های سنگین پولشویی است.
جعفری دولت آبادی به افتتاح دادسرای پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در این راستا ایده‌ای را در سال 91 به ریاست قوه قضاییه دادیم که البته تحقق آن تا به امروز به تاخیر افتاد، این در حالی است که در حال حاضر ساختمان مناسبی در خیابان فاطمی تعیین شده که طی چند ماه به صورت غیر رسمی فعالیت داشت و از امروز افتتاح رسمی شده است و از فردا فعالیت خود را شروع می‌کند.
دادستان تهران اظهار کرد: مهم ترین وظایف این دادسرا رسیدگی به پرونده های پولشویی، موسسات پولی غیر مجاز، اخلال در نظام اقتصادی مرتبط با مسائل پولی و بانکی است و جعل اسکناس تقلبی، خرید فروش سازمان یافته ارز از دیگر وظایف این دادسرا است.
وی تاکید کرد: جرایم بانکی در بستر بانک، موسسات پولی ارز و سکه تشکیل می‌شود و دادسرای جرایم پولی و بانکی متولی رسیدگی به این جرایم است.
دادستان تهران با بیان اینکه در تهران حدود 12 دادسرای تخصصی داریم، گفت: یکی از خلاهایی که در سیستم دادرسی ما وجود داشت این بود که بانک‌ها متولی رسیدگی نداشتند، امروز با تشکیل دادسرا بانک‌ها در رسیدگی‌ها متولی پیدا می‌کنند و انشالله در آینده شاهد وقوع جرایمی در حوزه بانک نباشیم و بتوانیم بر مشکلات موجود در این حوزه غلبه کنیم.
جعفری دولت آبادی به نقش دادسرا در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: توقع داریم در مسائل بانک‌ها و مسائل پولی و معوقات بانکی پیشگیری با جدیت دنبال شود و ما آمادگی همکاری لازم در این زمینه را داریم؛ چرا که حرف اول ما پیشگیری است.
دادستان تهران به نقش دادسرا در حمایت از سرمایه گذاری مشروع اشاره کرد و گفت: دادسرای اقتصادی پولی و بانکی نباید مانع فعالیت‌های اختصاصی سرمایه گذاران که صاحب ثروت مشروع هستند، بشود.
وی در ارتباط با ایجاد امنیت اقتصادی گفت: اگر در کشوری رکود وجود دارد و خواهان برطرف شده آن هستیم باید کمک کنیم که اقدامات قضایی مانع فعالیت‌های اقتصادی مشروع نشود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر تسریع بر رسیدگی پرونده‌ها خطاب به سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی گفت: از سرپرست این دادسرا می‌خواهیم این دادسرا را به بیماری اطاله دادرسی مبتلا نکند و پرونده‌های جدید در زمان معقول رسیدگی شود. در این صورت هم بانک‌ها و هم مردم امیدوار می‌شوند، بنابراین سرعت معقول رسیدگی به پرونده‌ها از محورهای مهم است
وی به برخی پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: پرونده بابک زنجانی که مدت دو سال به طول انجامید تا به دادگاه برود و همه افکار عمومی منتظر بودند ببیند تا دستگاه قضایی با وی چگونه برخورد می‌کنند و این در حالی است که وکیل زنجانی اخیرا بیان کرده که موکلش بدهکار بانکی است؛ اما هرگز اینگونه نیست.
دادستان تهران افزود: بابک زنجانی یک متهم بزرگ است که محاکمه شده و امیدواریم دادگاه زودتر حکم را صادر کند، ما صدها جلد پرونده دادیم و محاکمه دو ماه به طول انجامید و می‌گوید که زنجانی بدهکار است، اینها فرافکنی است.
وی تصریح کرد: پرونده کرمان از پرونده های بسیار مهمی بود که دادستانی تهران به آن رسیدگی کرد، پرونده کرمان همان پرونده معروف به 12 هزار میلیارد تومانی است که کیفرخواست آن در شرف صدور است و امیدواریم ظرف هفته آینده پرونده با کیفر خواست به دادگاه برود.
دادستان تهران به پرونده بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: این پرونده سال‌های سال گریبان بانک‌ها را گرفته بود و فقط در یک مورد طبق گزارشی که آقای پسندیده داده‌اند 300 میلیارد تومان از اموال شرکت بیمه توسعه به بیمه ایران انتقال پیدا کرد.
جعفری دولت آبادی به پرونده ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: مدت دو سال است که آقای سیف در این پرونده درگیر است، تدابیری اتخاذ شده که وجوه سپرده گذاران پرداخت شود و سیاست ما در این پرونده‌ها بازگشت پول‌های مردم است.
وی به پرونده های رستمی صفا، برادران روزچنگ ، برادران افرا و برادران ریخته گران اشاره کرد و گفت: در پرونده رستمی صفا 3 هزار میلیارد تومان، در پرونده برادران افراشته 500 میلیارد تومان و در پرونده ریخته گران 1300 میلیارد تومان از اموال تحت رسیدگی است.
دادستان تهران گفت: صدور 75 کیفر خواست، 150 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده، 265میلیارد تومان رد مال از اقدامات دادسرای اقتصادی در سال 94 بوده است.
جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 645 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده 252 میلیارد تومان رد مال انجام شده و 16 محکوم در بازداشت هستند و در پرونده بابک زنجانی فروش اموال در شرکت نفت در دست اجرا است.
دادستان تهران گفت: در دادسرای زمین خواری که به عنوان دادسرای انفال و حمایت از ثروت های عمومی تغییر نام یافته است، کارهای خوبی در سال 94 انجام شده است، از جمله تشکیل 1115 فقره پرونده، 21 محکوم در تحمل حبس،60 متهم در بازداشت و بیش از 800 فقره پرونده در دست اقدام است.
وی گفت: در مدیریت شهری به زودی دادسرای ناحیه هفت و دادسرای زمین خواری را به مدیریت واحد تبدیل خواهیم کرد چون مسائل زمین در تهران به هم مرتبط است و این کار به زودی عملیاتی خواهد شد.
جعفری دولت آبادی گفت: امروز مبارزه با فساد از سیاست‌های اصلی قضایی و دادستانی تهران است. ما دست همکاری به طرف همه دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها می دهیم.
دادستان تهران گفت: ما خوشحال می شویم که حتی یک پرونده اقتصادی در دادسرا تشکیل نشود بنابراین باید پیشگیری را فعال کنیم و همت کنیم سال 95 سال پیروزی‌های بزرگ در حوزه جرایم اقتصادی از جمله پول شویی باشد.
جعفری دولت آبادی گفت: مقابله در حد ضرورت انجام و مبارزه با فساد سیاست ما خواهد بود و حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع و دفاع از محرومین باید مورد توجه ما باشد.
وی پول شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و گفت: پرونده اول بابک زنجانی در ارتباط با پولشویی بود، هر جایی پرونده پولشویی تشکیل می‌شود، جرم‌های مهمتری شکل می‌گیرد.
دادستان تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی و وزارت اقتصاد و دارایی در سال 95 پیروزی های خوبی در حوزه جرایم اقتصادی به ویژه پول شویی داشته باشیم.
منبع: میزان
