یادداشتی از روزنامه رسالت /تفکیک قوا در جمهوری اسلامی

روح‌الله جمعه‌ای
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق بزرگ و ملی ایرانیان در طول سه دهه گذشته توانسته است برای نخستین بار در طول تاریخ بزرگ ایران نمادی از مدنیت مبتنی بر یکتاپرستی و در راس آن اثبات تفوق و برتری اسلام در ارشاد و راهنمایی بشر در تعیین سرنوشت خود نشان دهد.
حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب بارها و در موارد مختلف و به مناسبت‌های گوناگون محور فرمایشات و منویات خود را تاکید بر قانونگرایی و لزوم تبعیت از قانون اساسی و قوانین موضوعه قرار داده‌اند که به بیانی واضح و روشن می‌توان چنین تاویل و تفسیر داشت که میزان تبعیت آحاد ملت از ولایت مطلقه فقیه بر اساس پایبندی آنان به قانون می‌باشد.
یکی از اصول مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا می‌باشد که هر چند بر گرفته از یافته‌های غرب و اساسا مونتسکیو سیاستمدار فرانسوی می‌باشد اما این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ذیل سایر اصول مترقی مانند اصل مربوط به جایگاه و مقام ولایت فقیه کاملا مفهومی و مرتبه‌ای منطبق بر دین اسلام و شریعت نبوی یافته است. باید توجه داشت این اصل مانند سایر اصول با تنفیذ و نظارت ولی فقیه جنبه‌ای کاربردی و دینی به خود می‌یابد، البته اجرای این اصل در سایر کشورهای سکولار با مشکلاتی مانند عدم ارتباط و هماهنگی میان قوا و یا ایجاد نوعی الیگارشی و حاکمیت اقلیت نخبه و سرمایه‌دار بر مردم مواجه بود اما این جوامع به واسطه فقدان نظام سیاسی مبتنی بر تهذیب و تقوی و بینش توحیدی برای حل این مشکل به جلوه‌ای دیگر از اومانیسم و ایجاد طبقه‌ای جدید پناه بردند و نقش تعدیل کننده میان قوا را به پادشاه یا رئیس‌جمهور دادند تا روابط میان قوا را تنظیم کند که در واقع این نقش تعادل بخش به منزله راس قوا تلقی می‌شود.
اما در جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده روابط میان قوا در مجرایی دینی و اعتقادی به فقیهی جامع‌الشرایط سپرده شده است تا بر اساس اجتهاد از دین حاکمیت را رهنمون باشد و مانع از ایجاد دیکتاتوری در هر یک از قوای حاکم شود. اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی در راس همه اصول قرار گرفته است و به هر میزان تلاش برای دوری از این واقعیت می‌تواند مشکلات و ضایعات جدی به اتحاد و یکپارچگی حاکمیت در مجرای خدمتگزاری به وجود آورد.
البته نباید از این نکته نیز غافل ماند که هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در حیطه اختیارات خود دارای حق و حقوقی مشخص بوده و در راس امور و وظایف مرتبط با خود می‌باشند. قوه مجریه در راس امور اجرایی بوده و رسالت بزرگ خدمتگزاری به ایرانیان را عهده‌دار می‌باشد و قوه مقننه نیز در راس امور قانونگذاری با تعیین سیاست‌های اجرایی بزرگترین وظیفه تسهیل خدمتگزاری بهینه قوه مجریه را به دوش دارد و قوه قضائیه نیز در راس امور اطمینان بخشی و رضامندی و تضمین امنیت عمومی تکلیف اجرای عدالت را به خود اختصاص داده است.
لذا با وجود اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که وجه ممیز حکومت اسلامی نسبت به سایر حکومت‌ها و رمز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و کلید جاودان ماندگاری و ثبات در کوران حوادث و تلاطمات می‌باشد مجالی برای رخ نمایی اخلال روابط قوا با یکدیگر وجود ندارد.