منبع / خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مجلس طبق قانون اساسی و فرمایش حضرت امام(ره) برای همیشه در راس امور است، خاطرنشان کرد: سخنان رئیس جمهور در خصوص جایگاه مجلس به فرمایشات امام خدشه وارد می‌کند.
"حسن غفوری‌فرد" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه مجلس دیگر در راس امور نیست، گفت: صحبت‌های رئیس جمهور هم با قانون اساسی مخالفت دارد و هم مغایر با فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه سخنان رئیس جمهور درباره جایگاه مجلس عملا تمام فرمایشات امام را زیر سوال می برد، خاطرنشان کرد: سخن امام(ره) درباره در راس امور بودن مجلس یک کلمه است و تغییر نمی‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه علاوه بر سخنان رهبر کبیر انقلاب طبق قانون اساسی هم مجلس در راس امور است، افزود: براساس قانون اساسی، وظیفه دولت اجرای قانون مصوب مجلس پس از تائید شورای نگهبان است.
غفوری فرد، تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور اگر مبنا قرار گیرد به فرمایشات امام راحل خدشه وارد می کند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اخیرا درگفت وگو با روزنامه ایران با اشاره به بحث استقلال قوا از یکدیگر، گفته است: بعضی‌ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائیه می‌خواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضی‌ها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.
ضمن اینکه در قوه مجریه، جایگاهی است به‌نام ریاست جمهوری. رئیس جمهوری علاوه بر اینکه رئیس جمهور هست، رئیس دولت هم هست. رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، رئیس جمهور مجری قانون اساسی هم هست، این دیگر به استقلال قوا ربطی ندارد. مردم رأی مستقیم می‌دهند، رئیس‌جمهور که انتخاب می‌شود، رئیس دولت است، رئیس قوه مجریه است، این یک قوه مستقل است. علاوه بر این‌ها رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی هم است، مسئول امور اداری، برنامه، بودجه و استخدامی کشور شخص رئیس جمهور است. یعنی سایر قوا هم اگر بخواهند کار برنامه، بودجه، استخدامی و اداری داشته باشند مسئولش رئیس‌جمهور است. معنای این موضوع، دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نیست.
