او اواخر دی‌ماه گذشته با حضور در جمع شوراهای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد ۷۰۰ هزارتومانی سال ۱۳۹۴ اشاره کرده و گفته است خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست.۱ جلالی به این نکته اشاره کرده که در مرکز پژوهش‌های اسلامی بررسی‌های مختلفی پیرامون مسائل کارگران انجام شده و قرار است بحث‌های کارشناسی صورت گیرد تا با توجه به خط فقر مورد اشاره، دستمزدها واقعی‌تر شود. فارغ از اینکه رئیس مرکز پژوهش‌ها با استناد به کدام اسناد و مدارک خط فقر را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده و با توجه به اینکه در پژوهش‌های مختلفی خط فقر مطلق حدود یک میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره عنوان شده، این موضوع را می‌توان مطرح کرد که دستمزدها در ایران واقعی نیست و به نظر می‌رسد سیاستگذار بهتر است آن را بر اساس خط فقری که از سوی مراکز معتبر پژوهشی اعلام شده، تعیین کند. در شرایط کنونی با توجه به اینکه ارقام مختلفی در خصوص خط فقر اعلام می‌شود و معلوم نیست که این شاخص در استان‌های مختلف به چه شکلی است ارائه ارقام کلی و بحرانی جلوه دادن وضعیت معیشت مردم کاری منطقی به
نظر نمی‌رسد. در چنین فضایی بهتر است به سیاستگذار و مردم آدرس درست داد تا سیاستگذار بتواند با برنامه‌ریزی‌هایی که ترتیب می‌دهد نه فقط از راه افزایش دستمزدها بلکه با استفاده از ثبات در فضای اقتصاد کلان و اصلاح ساختارهای اقتصادی رفاه عمومی را بالا برده و افراد بیشتری را از زیرخط فقر بیرون آورد. در این میان شاید بهتر باشد سیاستگذار بار دیگر به مفاهیم اولیه فقر و سیر خط فقر در چند سال گذشته بپردازد و با مرور آن نقشه راه فقرزدایی از اقتصاد کشور را ترسیم کند. مفاهیم خط فقر در سال‌های اخیر فقر و روش‌های اندازه‌گیری آن در دو حوزه سیاستگذاری و دانشگاهی کشور مورد توجه قرارگرفته است. به‌ویژه از اواخر دهه ۸۰ و با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها که بر اساس بسیاری از مطالعات انجام شده باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در روند و الگوی مصرفی خانوارها شد، مساله اندازه‌گیری و برآورد خط فقر و شاخص‌های نابرابری اهمیت بالاتری پیدا کرد. فقر پدیده‌ای چندبعدی است، از این‌رو ارائه یک تعریف جامع و دقیق از آن کار ساده‌ای نیست. از دهه ۱۹۹۰ بانک جهانی و سازمان ملل متحد تلاش‌هایی در جهت رسیدن به اجماع در ارتباط با مفهوم فقر و
استراتژی‌های کاهش فقر آغاز کرده‌اند که نتایج آن را می‌توان در گزارش‌هایی که به عنوان راهنما منتشر شده، مشاهده کرد. سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر رویکرد پولی، رویکرد توانمندی، رویکرد محرومیت اجتماعی و رویکرد مشارکتی مورد توجه و بررسی قرار داده است. رویکرد پولی معمول‌ترین روش برای تعریف و اندازه‌گیری فقر است.
در ادبیات موضوع مرتبط با خط فقر، فقر به محرومیت از رفاه تعریف شده است. خط فقر عبارت است از میزان مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقلی از رفاه متحمل می‌شود. افرادی که به این سطح حداقلی دسترسی ندارند به عنوان افراد فقیر شناخته می‌شوند. مساله مهم در تعیین این خط، راهکارهای برآورد سطح حداقل رفاه و میزان مخارجی است که جهت دستیابی به این سطح مورد نیاز است. لذا با توجه به روش‌های متفاوتی که جهت تعیین سطح حداقل رفاه و مخارج لازم برای دستیابی به آن اتخاذ می‌شود، رویکردهای متفاوتی در تعیین خط فقر و به‌تبع آن برآورد خط فقرهای متفاوت شایع است. در اقتصاد، رفاه برحسب مطلوبیت مشخص می‌شود و تابع مطلوبیت بر اساس مصرف کالاها و خدمات تعریف می‌شود. در واقع این تابع مطلوبیت، ترجیحاً افراد را نسبت به سبدهای مختلف کالاها و خدمات مشخص می‌کند. با توجه به این مطلب در تعاریف مربوط به فقر، فقیر به کسی اطلاق می‌شود که درآمد یا مصرف وی برای تامین حداقل نیازهای اساسی کفایت نکند. خط فقر نیز بر اساس کفایت توانایی مالی در به دست آوردن حداقل استاندارد زندگی تعیین می‌شود. هر فردی که درآمدش (هزینه‌هایش)
کمتر از خط فقر باشد به عنوان فرد فقیر شناخته می‌شود. در واقع مساله شناسایی فقیرها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هر اقتصاد می‌باید مورد توجه قرار گیرد. شناسایی تک‌تک گروه‌های فقیر و نظارت دائمی بر وضعیت آنها تقریباً غیرممکن است زیرا هزینه‌های این نظارت دائمی فراتر از کل منافعی که نظام حمایتی منتقل می‌کند، خواهد بود. بر این اساس به جای شناسایی فقیرها بهتر آن است که خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها شناسایی شوند. برای مثال سن، جنس، شغل، منطقه جغرافیایی، میزان تحصیلات، بعد خانوار، بخش اقتصادی فعالیت سرپرست خانوار فقیر و سایر خصوصیات فقیرها را می‌توان شناسایی کرد تا بر اساس این یافته‌ها امکان هدفمند کردن حمایت فراهم آید. شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها خود درگرو محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن خانوارهای فقیر را بتوان از خانوارهای غیر‌فقیر جدا کرد تا پس از آن مطالعه روی خصوصیات فقیرها امکان‌پذیر شود. خط فقر نیز برحسب مفهومی که از فقر در ذهن داریم به روش‌های مختلف قابل‌اندازه‌گیری است: فقر نسبی، فقر مطلق و فقر ذهنی. برای هر یک از مفاهیم سه‌گانه فقر روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری فقر وجود دارد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که بسته به مفهوم فقر و نحوه محاسبه خط فقر خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای فقیر تعیین می‌شود. به عبارت صحیح‌تر روش محاسبه خط فقر نقش کلیدی در تعیین و شناسایی فقیرها و حمایت از آنها دارد. در سال‌های اخیر اظهارنظرهای متعددی راجع به درصد خانوارهای فقیر شده است به طوری که بعضی از محققان درصد خانوارهای فقیر را از ۴۰ درصد تا بالای ۵۰ درصد تخمین زده‌اند. علت این مغایرت چیزی جز تفاوت در مفهوم مورد استفاده فقر نیست. پدیده نابرابری پدیده نابرابری یکی از مانوس‌ترین حقایق زندگی اجتماعی است و حتی برای سطحی‌نگرترین ناظران، امری بدیهی است. در عین حال نابرابری اجتماعی مساله‌ای نیست که به سادگی حل یا تبیین شود. اما در اینکه نابرابری به موضوع‌هایی همچون شکاف بین پولدارها و فقرا یا تفاوت میان افراد برخوردار و محروم توجه دارد، اتفاق‌نظر وجود دارد. با وجود این نابرابری اجتماعی به طور کلی‌تر به تفاوت‌هایی میان افراد یا جایگاه‌هایی که به صورت اجتماعی تعریف شده و آنها را اشغال کرده‌اند، اشاره دارد. همین تفاوت جایگاه یا موقعیت اجتماعی است که بر نحوه زندگی افراد به‌ویژه بر حقوق، فرصت‌ها، پاداش‌ها و
امتیازاتی که از آن برخوردارند، تاثیر دارد. نابرابری با توجه به تفاوت استعدادها و تلاش‌های افراد امری اجتناب‌ناپذیر است. اما بسیاری از نابرابری‌ها ناشی از این دو عامل نیستند. از این‌رو حداقل در دو مورد میان متفکران اجتماعی و دیگری شیوه کاهش آن است.
همچنین فقر، حاصل نابرابری شدید اجتماعی است. در دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می‌شود (بانک جهانی، ۱۹۹۰). اما امروزه فقر را از ابعاد مختلف می‌سنجند. به طوری که عقب‌ماندگی در آموزش و بهداشت را هم جزیی از آن می‌دانند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ خود، مفهوم فقر را به‌گونه‌ای بسط داده که محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب‌پذیری و در معرض خطر بودن، بی‌پناهی و بی‌نوایی را نیز در‌بر می‌گیرد. فقرا بدون برخورداری از آزادی‌های اساسی در انتخاب و عمل و امید به آینده بهتر زندگی می‌کنند. فقدان غذای کافی، مسکن، تحصیلات و بهداشت، از جمله محرومیت‌هایی است که آنها را از داشتن زندگی مطلوب محروم می‌سازد. آنها در مقابل بیماری‌ها، بحران‌های اقتصادی و بلایای طبیعی آسیب‌پذیرتر از بقیه مردم هستند. نهادهای دولتی یا جامعه، غالباً فقرا را به طور مناسب مورد حمایت قرار نمی‌دهند و فقر نیز از قدرت لازم برای اثربخشی بر تصمیم‌گیری‌های کلیدی مسوولان در جهت بهبود زندگی خود برخوردار نیستند. همه عواملی که برشمرده شد نشان‌دهنده ابعاد گوناگون فقر هستند (بانک جهانی ۲۰۰۱-۲۰۰۰).
این محرومیت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها به قول آمارتیا سن، قابلیت‌های انسان را محدود می‌کنند و آزادی او را برای زندگی مطابق ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارد سلب می‌کنند. این نگرش به محرومیت ویژگی‌های ملموس فقر را نمایان می‌کند و آگاهی ما را نسبت به علل فقر افزایش می‌دهد. با این نگرش راهبردها و سیاست‌های همه‌جانبه‌ای را برای مقابله فقر می‌توان اتخاذ کرد. دلیل مهم دیگر برای در نظر گرفتن قلمروهای وسیع برای فقر این است که جنبه‌های گوناگون فقر در تعامل متقابل با یکدیگر قرار دارند. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان معضل فقر در ایران را از جنبه‌های مختلف و به روش‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌اند. در بعضی از این مطالعات خط فقر محاسبه شده و در بعضی دیگر خط فقر و درصد افراد فقیر ارزیابی شده است. در تعداد اندکی از مطالعات از جمله این مطالعه شاخص‌های فقر همچون شاخص سن، درصد فقیرها و شکاف فقر محاسبه شده است. مطالعات انجام‌شده پیرامون فقر در ایران نتایج متفاوتی را به همراه داشته است که خواننده عادی و ناآشنا به ادبیات فقر را دچار سردرگمی می‌کند، در بعضی از مطالعات کمتر از ۱۸ درصد جامعه فقیر ارزیابی شده‌اند. علت این تفاوت در روش‌شناسی
متفاوت آنها و تفاوت در مفاهیم به کار گرفته‌شده است. در تعدادی از مطالعات خط فقر بر اساس مفهوم مطلق و در تعدادی دیگر بر پایه مفهوم نسبی محاسبه شده است. همچنین با بررسی مطالعات مختلف مشخص می‌شود که بعضی از محققان از روش‌های عینی و بعضی دیگر از روش‌های ذهنی استفاده کرده‌اند. در تعدادی از مطالعات از شاخص‌های مبتنی بر رفاه استفاده شده و در تعدادی دیگر صرفاً به آمار مصرف توجه شده است. بعضی از پایان‌نامه‌های تحصیلی برای محاسبه خط فقر از معادلات تقاضا و به‌ویژه مدل مخارج استفاده کرده‌اند. سابقه مطالعه فقر در ایران اولین مطالعه جامع فقر در کشور توسط دکتر حسین عظیمی در سال ۱۳۵۶ انجام شده است. این مطالعه بر اساس آمارهای مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران، طی سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۳ انجام یافته و نتایج اولیه آن در گزارش ویژه‌ای به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این مطالعه ضمن بررسی تفصیلی ابعاد مختلف فقر و ارتباط آن با مسائل توسعه اقتصادی و الگوی توزیع درآمد، مشخص شد که حجم فقر در ایران بسیار گسترده است. فرهاد نیلی (۱۳۷۵) به بررسی تحولات فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران پرداخت.
وی با استفاده از نتایج اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران، خط فقر را محاسبه کرده و با به‌کارگیری مدل پروبیت، اقدام به تخمین فقر به تفکیک شهری و روستایی و تاثیر عوامل مختلف بر آن کرد. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد: در مجموع عوامل وضعیت جمعیتی، اشتغال، سرمایه انسانی و فیزیکی خانوار بیشترین تاثیر را بر فقر داشته‌اند. فقر و سیاست‌های مالی دولت در مطالعات خارج از کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است. وحید محمودی (۱۳۸۱) در مقاله‌ای تحت عنوان «اندازه‌گیری فقر در ایران» به تحلیل درجه فقر در ایران و چگونگی تغییرات آن در طول سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی (۱۳۷۳-۱۳۶۸) پرداخته است. به این منظور، آمار ریز نمونه‌گیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش فقر در طول این دوره در کل کشور و نواحی روستایی افزایش یافته است، اما با وجود افزایش نرخ فقر در نواحی شهری، وضعیت فقیرترین فقرا در این بخش بهبود یافته است. به عبارت دیگر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشور افزایش فقر مطلق را به دنبال داشته است. بهروز
هادی‌زنوز (۱۳۸۴) در مقاله‌ای با عنوان «فقر و نابرابری در ایران» به ارزیابی سیاست‌های دولت در دوره بعد از انقلاب برای مبارزه با فقر و نابرابری و سنجش ظرفیت‌های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده پرداخته است. وی استدلال کرده است مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آنهاست. در این پژوهش برای اندازه‌گیری فقر مطلق از دو شاخص بین‌المللی و ملی استفاده شده است. می‌توان گفت چه در زمان رژیم گذشته و چه در دوره بعد از انقلاب، دولت در نقش توزیع‌کننده رانت و عمل به نفع یک طبقه و زیان طبقه دیگر چگونه می‌تواند منزلت اجتماعی و جایگاه طبقات اجتماعی را دگرگون کند. نکته دیگر اینکه هر چند رشد اقتصادی پیش‌شرط لازم برای بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر است، تحت تاثیر شرایط خاص و با توجه به سیاست‌های دولت، نظام بازار می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی دامن بزند.(۲)
دیدگاه تان را بنویسید