مراحل نهایی پرونده کرسنت

دادستان کل کشور گفت: اراده بدنه مدیریت دستگاه قضایی این است که به دور از هرگونه نفوذ و تأثیرپذیری از کسی به پرونده‌ ها رسیدگی شود و با جرایم از هر طیف و جریانی و با هر گرایش و انتسابی بدون تبعیض برخورد شود.

لینک کوتاه کپی شد
به گزارش جی پلاس، ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند.
وی افزود: این لایحه متضمن این بحث است که همه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیشگیری سهم دارند باید در یک شورا و یا ستادی با ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت و درباره مسایلی مانند رفع فقر و ایجاد اشتغال تدبیر کنند؛ زیرا موضوعاتی مانند فقر و بیکاری در وقوع جرم موثر هستند. وی درباره بررسی پرونده‌های دانه درشت‌ها گفت: باید در جامعه احساس عدالت باشد و احساس شود هر کسی که مرتکب جرم شود بر اساس موازین ، مجازات می‌شود. دادستان کل کشور با بیان این‌که «در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با جرم در هر جایگاه و از طرف هر شخص وجود دارد» افزود: اگر مردم در اجرا این موضوع را احساس کنند اعتمادسازی بوجود می‌آید و مردم احساس عدالت می‌کنند. این‌که فقط اعلام شود فلان کس مرتکب جرمی شده است کافی نیست بلکه باید اقدام شود و با آن شخص برخورد شود در این صورت تاثیرگذار است و موجب اعتماد افکار عمومی می‌شود. وی با اشاره به این‌که «باید زمینه‌های سوء استفاده از بین برود» گفت: ابتدا باید تلاش کرد جامعه، خودکنترل شود و کسی مرتکب جرمی نشود و در مرحله بعد باید ابزار لازم برای جرم وجود نداشته باشد و همچنین باید نظارت لازم در همه بخش ها انجام شود تا اگر کسی مرتکب جرمی شد به سرعت کشف شود . وی با اشاره به پرونده‌های کلان اقتصادی افزود: متهمان و مبالغ این پرونده‌ها متفاوت است اما جنس پرونده‌ها یکی است یعنی از منافذ واحد سوء استفاده شده است. منبع: ایسنا

دیدگاه تان را بنویسید