جماران - اعظم گنجی : 12 آذرماه 1358 سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و امام خمینی در همین ماه روی جزوه‌ی قانون اساسی، نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صفحه‌ی 103 یازدهمین جلد صحیفه امام منتشر شده است: «آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.» جماران با توجه اهمیت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش زیر را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سید جواد راعی ورعی به این پرسش می‌آید.
آیا از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی می‌توان تفسیری ارائه داد که مشروعیت قانون اساسی را موکول به تنفیذ ولی فقیه کند و یا جایگاهی ورای قانون اساسی برای ولی فقیه قائل شد؟
نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است قانون اساسی با تنفیذ ولی فقیه مشروعیت می‌یابد، اما به نظر من، این تلقی درستی نیست، قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محصور کرده است ولی حتی اگر مسئله برای برخی مبهم باشد، در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی کاملا مشهود است که اختیارات رهبری تحت یک چارچوب قانونی مورد نظر بوده است. اساسا مجلس خبرگان قانون اساسی با نظر امام تشکیل شد و نمایندگان منتخب که تعداد‌ی از آنها فقیه بودند، قانون اساسی را تهیه کردند. امام مقدمات قانون را پذیرفتند و فرمودند من به قانون اساسی رای مثبت می‌دهم، این به معنای آن است که امام قانون را چارچوب می‌دانستند.
علی‌رغم اختلاف نظر امام با بخش‌هایی از پیش نویس قانون اساسی؛ ایشان آن را شرعی، اسلامی و ملی می‌دانند. با توجه به این موضوع، شرعیت قانون اساسی با چه معیاری سنجیده می شود؟
باید به این تکته توجه کنیم که امام در حالی این قانون را تایید کردند که پیش بینی می‌کردند قید «مرجعیت» برای انتخاب رهبری ممکن است در آینده نظام را دچار مشکل کند. در واقع اگر مبنای تصویب قوانین انطباق آنها بر موازین شرعی باشد این موازین می‌تواند منطبق بر نظر هر فقیهی که نمایندگان تشخیص می‌دهند، باشد. اما اگر در قانون قید شده باشد که مبنای شرعی بودن قوانین تطابق با نظر ولی فقیه است، در این صورت نظر ولی فقیه شرط است که البته چنین چیزی در قانون اساسی وجود ندارد. در قانون اساسی آمده است که مصوبات مجلس نباید مخالف با موازین شرع باشد؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای منطبق بر رای حتی یک فقیه بود، دیگر نمی‌توان آن را خلاف شرع قلمداد کرد. برای مثال ، در زمان امام، بارها اتفاق افتاده بود مسئله‌ای برای کشور پیش می‌آمد که امام، برای آن‌که آزادی عمل بیشتری وجود داشته باشد و سریع‌تر از مسئله گره‌گشایی شود، تصمیم‌گیری را به فتوای سایر فقها ارجاع می دادند. بنابراین با توجه به اینکه در قانون اساسی اصلی مبنی بر لزوم انطباق قوانین با نظر ولی فقیه وجود ندارد، بر این اساس می‌توان ادعا کرد که ساختار نظام و قانون اساسی این آزادی عمل را به نمایندگان داده است.
