دبیرمجمع محققین حوزه علمیه قم با بیان این که موضوع فیش های حقوقی در همه نهاد ها و دستگاه ها باید پیگیری شود، گفت: حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهاد ها چه دولت، چه قوه قضائیه، مجلس، دانشگاهها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق هایی در دستگاهشان دارند جواب گوی آن باشند.
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص جلسه شب گذشته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد فیش های حقوقی، گفت: با توجه به این که خبرهایی درمورد فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران در جامعه منتشر شده است و این خبرها حس بدبینی مردم را برانگیخته است، جامعه مدرسین لازم دید که در جلسه دیشب خود در این مورد صحبت کند و مواردی را متذکر شود.
وی ادامه داد: بر همین مبنا لازم است دولت تدبیر و امید در این خصوص کاری انجام دهد. اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه حتی اگر چنین حقوق هایی قانونی نیز باشد جلوی آن را بگیرند و از مردم عذر خواهی کنند.
آیت الله موسوی تبریزی در ادامه با بیان این که در مجموع دولت باید در این مورد موضع صریحی بگیرد و به مردم واقعیت را بگوید، گفت: واقعیت این است که 3 سال از عمر این دولت گذشته است و دولت باید در این مدت این مسائل را بررسی و ترمیم می کرد.
وی ادامه داد: ما می دانیم که بعضی ها هستند که باید به خاطر تخصص و سوادشان حقوق بیشتری بگیرند؛ تفاوت حقوق ها باید باشد. این را همه مردم می پذیرند که مثلا کسی که سابقه و سواد بیشتری دارد باید حقوق بیشتری بگیرند، ولی نه این که آن قدر بیشتر بگیرند که قابل قبول نباشد.
موسوی تبریزی با تاکید براین که شخص رئیس جمهور باید دستوری جدی در خصوص توقف این روند صادر کند، اظهار کرد: درست است که مخالفین ممکن است از این موضوع سوء استفاده کنند اما وظیفه شرعی ما این است که از بیت المال محافظت کنیم.
دبیرمجمع محققین و درسین حوزه علمیه قم با بیان این که موضوع فیش های حقوقی در همه نهاد ها و دستگاه ها باید پیگیری شود، گفت: حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهاد ها چه دولت، چه قوه قضائیه، مجلس، دانشگاهها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق هایی در دستگاهشان دارند جواب گوی آن باشند.
وی در پایان افزود: من صحبت هایی که در این مورد از سوی مسئولین دولتی صورت گرفته است را مطالعه کرده ام؛ بعضی از این حرف ها درست است ولی بعضی حرف ها هم قابل قبول نیست. دولت باید در این موارد یکسان سازی صورت دهد و به جد پیگیر مسئله باشد تا مخالفان نتوانند از آن سوء استفاده کنند.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم همچنین شب گذشته در خصوص موضوع حقوق های نامتعارف مدیران دولتی جلسه ای تشکیل داد.
لزوم عذرخواهی رییس محترم جمهور و مسئولان مربوط از مردم و ضرورت اصلاح مقررات دولت قبل
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به دنبال جلسه های هفتگی خود، شب گذشته (31 خرداد 95) با حضور اکثر اعضا جلسه داشت.
در این جلسه بعضی از مسایل جاری کشور مورد بحث قرارگرفت و مسأله فیش های بالای حقوقی بعضی از کارمندان دولت نیز مطرح شد.
اعضای مجمع ضمن ابراز نارضایتی از فاصله زیاد بین حقوق های کارمندان، دولت را نسبت به این مسأله، که موجب ناراحتی مردم به ویژه اقشار محروم و سوژه تبلیغاتی مخالفان دولت شده است، مسئول دانستند و از رییس محترم جمهور و مسئولان مربوط خواستند هر چه زودتر درستی یا نادرستی و قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها را به مردم اعلام و در صورت تخلف قانونی یا سهل انگاری در تغییر مقررات مربوط به آن از مردم عذرخواهی کنند.
هر چند، گفته شده است که این تعرفه های ناعادلانه حقوقی ریشه در دولت قبل دارد که ثروت ملی را تاراج و فاصله طبقاتی را بیشتر کرد، ولی سزاوار بود دولت یازدهم، در طول سه سال گذشته این نوع پرداختها را تعدیل کرده باشد.
وجوب اهتمام به امور مردم و حفظ بیت المال هر گونه غفلت از این مسایل را غیر موجه می کند. فراموش نشود الگوی حکومت دینی، عملکرد حضرت علی (ع) است که حاضر نشد به برادر خودش، عقیل، درهمی بیش از دیگران بدهد.
انتظار می رود دریافت کنندگان این حقوق های اضافی در بازگرداندن آن ها به بیت المال پیش قدم شوند، وگرنه رییس محترم جمهور راه قانونی استرداد آن ها را بررسی و نسبت به ادامه کار آنان تجدید نظر کند.
امید است با تدبیر درست و سریع، امید و اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید بیشتر شود. کارگزاران جمهوری اسلامی باید این جمله امام علی (ع) را به خاطرداشته باشند که در نامه به اشعث بن قیس، استاندار خود در آذربایجان، نوشت: ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة (نهج البلاغه، نامه 5). مسئولیتی که برای توست، طعمه و ابزار سود جویی نیست، بلکه امانتی است که به گردن گرفته ای و باید جوابگوی خدا و مردم باشی.
