غیر ممکن است که در منطقه ای تغییر کاربری صورت بگیرد اما مسئولین آن منطقه از آن مطلع نباشند، چرا که بسیاری از این تغیر کاربری ها نیاز به مجوز دارد و این مجوز ها از سوی نهادهای دولتی حکومتی یا با واسطه گری مقامات و آقازاده ها صادر می شود. حقیقتاً ما پی هر زمین خواری و تغییر کاربری را گرفته ایم ریشه اش به یک مقام مسئول یا آقازاده می رسد.
پایگاه خبری جماران، فرهاد فتحی: روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «در صورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده، مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود»
بنا بر این مصوبه، از این پس زمین ها و منابع طبیعی که قبل از این تغییر به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده اند و در حال حاضر قلع‌و‌قمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف فروخته می شود. این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود و همین موضوع حداقل مسیر قانونی این تخلفات را مسدود کرده بود اما این مصوبه رسما به زمین خواران مجوز تملک منابع طبیعی و تغییر کاربری آن را در ازای پرداخت جریمه یا قیمت زمین صادر می کند.
طبق گزارش اصل 90 مجلس شورای اسلامی تا قبل از این قانون 4 میلیون هکتار از اراضی طبیعی کشور به صورت غیرقانونی به بخش های کشاورزی یا صنعتی واگذار یا به فروش رسیده است و قانون شدن این مصوبه این واگذاری ها را بیش از پیش تسهیل می کند.
اسماعیل کهرم فعال و کارشناس محیط زیست در مورد این مصوبه مجلس به جماران می گوید: این مصوبه یعنی مثل طرح ترافیک بیایید پول پرداخت کنید و منابع طبیعی بخرید. می گویند طرح ترافیک را برای پالایش هوای تهران اجرایی می کنیم اما هر کسی پول دارد می تواند طرح بخرد.
وی ادامه داد: این مصوبه مجلس خبر بدی است. به خاطر این که تا به حال در سراسر ایران از خلاء قانونی که بوده سوء استفاده شده و زمین های منابع طبیعی با تغییر کاربری غیر قانونی از بین رفته است و حالا دولت از همین وضعیت هم می خواهد درآمد زایی کند.
کهرم یادآور شد: چند وقت پیش من در خراسان شمالی بودم، باور کنید که صدها و هزاران هکتار از زمین های منابع طبیعی را شخم زده بودند و می گفتند اگر ما 5 سال این کار را ادامه دهیم زمین ها بعد از 5 سال مال ما می شود. حالا هم که قانونش را هم تصویب کرده اند. یعنی جریمه اش را پرداخت کنید دولت هم به پول برسد، سر منابع طبیعی چه بلایی بیاید، مهم نیست. وقتی قانون تغییر کاربری اجرا نشود دیگر باید فاتحه این منابع طبیعی را خواند.
این کارشناس امور محیطی با بیان این که تغییر کاربری یعنی اینکه ما زمین یا جنگل را از وضعیت طبیعی خودش خارج کنیم، گفت: حالا ممکن است یک نفر تبدیل به زمین کشاورزی کند، یک نفر ویلا بسازد یا این که کارخانه راه بیاندزد. در شمال کشور زمین های غصبی منابع طبیعی را داریم که تبدیل به کارخانه چای شده اند. یا توسعه روستا ها یکی دیگر از موارد تصرف زمین های منابع طبیعی است که شورای روستا در قبال آن جریمه ای را به منابع طبیعی می پردازد و بعد این زمین ها به صورت قانونی در اختیار خانه سازی و... قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: من وقتی در خراسان شمالی بودم همان گونه که گفتم افرادی که زمین ها را در اختیار گرفته بودند می گفتند 5 سال بعد این زمین ها مال ما می شود. به همین ترتیب چندین میلیون هکتار زمین در سراسر کشور از دست منابع طبیعی خارج شده بود و با این قانون عملاً همه آن ها از بین می روند. چرا که کسانی که تغییر کاربری ها را انجام داده اند منتظر هستند که جریمه را پرداخت و زمین را مال خود کنند. دولت به پولش می رسد تصرف کنندگان هم به زمینشان این وسط منابع طبیعی است که از بین می رود.
مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: اما ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به جای فروش منابع طبیعی به فکر محیط زیست کشور و تنفس مردم باشند . تغییر کاربری این زمین ها ممنوع شده بود به خاطر این که ما دیدیم که چند سال پیش بسیاری از زمین های کشاورزی ما در شمال کشور و مناطق دیگر از بین رفت و تبدیل به شهرک های ویلایی شد. این مصوبه این ممنوعیت را از بین می برد و راه را برای زمین خواری باز می کند. من امیدوارم مجلس در مصوبه های بعدی عاقلانه تر عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این تغییر کاربری ها بیشتر توسط چه کسانی صورت می گیرد گفت: غیر ممکن است که در منطقه ای تغییر کاربری صورت بگیرد اما مسئولین آن منطقه از آن مطلع نباشند، چرا که بسیاری از این تغیر کاربری ها نیاز به مجوز دارد و بخش زیادی از آنها این مجوز ها از سوی نهادهای دولتی حکومتی یا با واسطه گری مقامات و آقازاده ها صادر می شود. حقیقتاً ما وقتی دنباله بسیاری از زمین خواری و تغییر کاربری را گرفته ایم، ریشه اش به یک مقام مسئول یا آقازاده می رسد.
