آموزش و پرورش در برزخ؛ چه کسی سکان طفل سرراهی دولت را برعهده خواهد گرفت؟/ رایزنی برای بازگشت دانش آشتیانی یا حضور صالحی امیری ادامه دارد

جماران- رضا نهضت- به روزهای معرفی کابینه از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و با این وجود، دولت همچنان بر سر نامزد اصلی وزارتی که پایه و اساس توسعه انسانی کشور است، به نتیجه قطعی نرسیده است. پس از کش و قوس های فراوان و عدم ابراز تمایل فخرالدین دانش آشتیانی برای حضور در کابینه دوازدهم، به واسطه ی خواسته هایی که احتمالا مورد قبول حسن روحانی قرار نگرفته است، علی زرافشان به عنوان نامزد اصلی دولت، به عنوان سکاندار آموزش و پرورش تعیین شد، اما خیلی زود او از پذیرش این مسئولیت، در حالی که عده ای در درون وزارت خانه برای نشستن بر صندلی وزارت سر و دست می شکنند، سر باز زد. علی زرافشان، معاون فعلی دانش آشتیانی است که سابقه سال ها مدریت در آموزش و پرورش را در کارنامه دارد. البته معرفی زرافشان، با واکنش های مختلفی روبرو شد؛ عده ای، به واسطه ی حضور 38 ساله او در وزارت آموزش و پرورش، او را گزینه مطلوبی برای وزارت می دانستند. در مقابل، برخی از کارشناسان آموزش و پرورش، مصائب این روزهای  وزرات خانه عریض و طویل و نیز آن چه در مدارس کشور می گذرد را، نتیجه مدیریت مدیرانی چون علی زرافشان و چهره های پر سابقه ای مانند او تلقی می کنند. در این میان، مخالفتِ برخی از دسته ها و احزاب سیاسی منتسب به اعتدالیون نیز، رنگ و بویی کاملا غیر کارشناسی و منفعت طلبانه داشت؛ عده ای زمین و زمان را به هم ربط دادند که زرافشان را فردی ضد دولت روحانی و در جبهه ی اصولگرایان افراطی جای دهند؛ در حالی که شواهد و قرائن، چیز دیگری نشان می داد و قطعا رییس جمهور، به این مسائل آگاه بود. به  هر حال، آن چنان که برخی منابع خبری در درون وزارت خانه ابراز داشته اند، فشار کاری این روزها، علی زرافشان را دچار کسالت کرد؛ به طوری که کارش به بستری شدن در بیمارستان کشید و به ناچار و بنا به توصیه پزشکان و احتمالا ملاحظات دیگر، او  روز یک شنبه، انصراف خود را به اطلاع رییس جمهور رساند.

با انصراف زرافشان، احزاب و گروه های مختلف سیاسی و صنفی، به تکاپو افتادند تا با رایزنی با نزدیکان رییس جمهور، نظر وی را برای  پذیرش گزینه مورد نظر، جلب کنند. از روز یکشنبه، برخی از نمایندگان لیست امید تهران، مذاکرات فشرده ای را برای معرفی صالحی امیری، آغاز کرده اند. البته این اولین بار نیست که نام صالحی امیری برای صدارت وزارت آموزش و پرورش، به گوش می رسد. سال گذشته نیز، به هنگامی که تقریبا برکناری علی اصغر فانی حتمی شده بود، نام صالحی امیری برای نشستن بر مسند آموزش و پرورش به گوش می رسید و حضور پر رنگ او در هفته معلم در مطبوعات و نوشتن یادداشت هایی در زمینه آموزش و پرورش، حضور وی را محتمل کرده بود؛ اما آن گمانه زنی ها، به سرانجام نرسید و پس از کش و قوس های فراوان، و بعد از این که حضور محمد علی نجفی به جای علی اصغر فانی، حتمی شده بود، نجفی کنار کشید و فخرالدین دانش آشتیانی را برای پذیرفتن صدرات آموزش و پرورش، مجاب کرد. آن گونه که گفته می شود، برنامه دانش آشتیانی برای یک دوره هشت ماهه و یک دوره چهار ساله تنظیم شده بود و آن ها را به حسن روحانی تقدیم کرده بود. روز دوشنبه، برخی از نزدیکان روحانی، از منتفی بودن احتمالی حضور صالحی امیری خبر داده اند.

از سوی دیگر، روز یکشنبه، سیدجواد حسینی مدیرکل سابق آموزش وپرورش خراسان رضوی و مدیرکل فعلی سیاسی خراسان رضوی، برای  ارائه برنامه هایش به تهران آمده و با اسحاق جهانگیری دیدار داشته است و قرار بوده بعد از دیدار با جهانگیری، به دیدار رییس جمهور برود. به رغم این که برخی از منابع،  خبراز احتمال بالای حضور حسینی بر مسند آموزش و پرورش  می دهند، برخی کارشناسان، زمان کم برای ارائه نوشتن برنامه های احتمالی وی برای آموزش و پرورش را، مهمترین عاملی می دانند که حسن روحانی را مجاب خواهد کرد که از نام حسینی عبور کند و به نام های دیگری بیندیشد.

از محمد بطحایی، معاون سابق پشتیبانی آموزش و پرورش هم، به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت آموزش و پرورش، خبر می دهند. گفته می شود که حسام الدین آشنا، مشاور ارشد حسن روحانی، از حامیان اصلی حضور بطحایی در آموزش و پرورش است. تا زمان تنظیم این گزارش، برخی از منابع، از قطعی شدن حضور محمد بطحایی خبر داده اند؛ اما برخی منابع نیز، حضور بطحایی، را با توجه به آن چه که بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان آمده، تقریبا محال می دانند. بطحایی، در زمان وقوع تخلفات در صندوق، قائم مقام هیات امنای صندوق ذخیره و به همراه علی اصغر فانی و شهاب الدین غندالی، از تصمیم گیرندگان اصلی صندوق ذخیره بوده است. تخلفات متعدد در صندوق، کاهش بی سابقه سود صندوق در زمان حضور تیم فانی، غندالی و بطحایی و حضور خویشاوندان مسئولان صندوق، در شرکت های صندوق، از مواردی است که در صورت انتخاب بطحایی برای آموزش و پرورش، به طور جدی دولت را با چالش رو به رو خواهد کرد. تضعیف بیمه طلایی، عدم اجرای تبصره 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، کاهش 31 درصدی بند سایر بودجه 95، کاهش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک درصد،عدم توانایی در وصول اعتبار 1700 میلیارد تومانی تبصره 24 قانون بودجه 94 و حذف این تبصره در بودجه 95، عقب افتادن بی سابقه پرداخت حقوق حق التدریس ها، ناتوانی در پرداخت پاداش به موقع بازنشستگان، و نیز بودجه بسیار ضعیف سال 96، که حاصل رایزنی های تیم محمد بطحایی است، از دیگر مواردی است که معرفی وی را به عنوان وزیر ضعیف می نماید.

اما گزینه ها به صالحی امیری، حسینی و بطحایی محدود نمی شوند. حزب اعتدال و توسعه، در صدد است یکی از اعضای خود، یعنی مجتبی زینی وند را که اکنون مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش است، برای وزارت معرفی کند و محمد باقر نوبخت و نیز واعظی، تلاش فراوانی را برای جلب نظر رییس جمهور به کار می برند. مجتبی زینی وند، که قبلا مدیر کل مشارکت های آموزش و پرورش بوده، با حضور فخرالدین آشتیانی، بنا به ملاحظاتی، به مدیر کلی دفتر منصوب می شود و از همان زمان، اطرافیان وی، به نظر می رسد که تلاش های فراوانی را برای رسیدن به صندلی وزارت آغاز کرده اند. به محض نشستن زینی وند به صندلی دفتر وزارتی، عضو گیری نیروهای ستاد و صف در حزب اعتدال و توسعه شتاب گرفت و وی توانست، بسیاری از فعالان صنفی و رسانه ای را به خود جذب نماید. به رغم این که تیم منسجمی برای معرفی وی به عنوان وزیر آموزش و پرورش تلاش می کنند، برخی از منابع،  از اقدامات سوال برانگیز وی در دوره حضور در مشارکت های آموزش و پرورش و نیز دفتر وزارتی، سخن به میان می آورند که می تواند دولت روحانی و نیز حزب اعتدال و توسعه را به چالش جدی بکشاند.

در این میان، برخی با توجه عدم پذیرش محمد علی نجفی و عدم پذیرش احتمالی صالحی امیری، با توجه به عدم وجود گزینه های درخور برای آموزش و پرورش، رایزنی فشرده ای را برای بازگرداندن دانش آشتیانی آغاز کرده اند. روزگذشته پویشی  با عنوان «دانش، برای دانش بمان» در فضای مجازی راه افتاده است. برخی از نیروهای اصلاح طلب، در حال رایزنی با نزدیکان رئیس جمهور هستند تا روحانی را مجاب کنند که همان طور که در سال گذشته وی را برای پذیرش آموزش و پرورش قانع کرده بود، دانش آشتیانی را قانع به ماندن کنند و خواسته های او را جامه عمل بپوشاند.

این روزها، جامعه سیزده میلیونی دانش آموزان و نیز جامعه معلمان، در برزخند .آنان در انتظارند تا ببینند که دولت، چه معامله ای با آموزش و پرورش خواهد کرد؟ آیا آن را، چنان که محمد علی نجفی در زمان انتخابات وعده بود، اولویت اول دولت دوازدهم خواهد نمود؟ آیا سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و نیز بودجه عمومی کشور افزایش خواهد یافت؟ رویکرد دولت یازدهم و آن چه که این روزها بر سر آموزش و پرورش می رود، متاسفانه چشم انداز نا امید کننده ای را پیش روی گذاشته است. به تعبیر برخی کارشناسان، آموزش و پرورش این روزها، به طفل سر راهی دولت می ماند، که به هر لطائف الحیلی، دولت می خواهد آن را از سر بازکند.

 عدم تعیین تکلیف طرح رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام رتبه‌بندی مدنظر سند تحول بنیادین، کسری بودجه و واگذاری مدارس دولتی برای رهایی از بار هزینه‌ها، عدم پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل، پرداخت نشدن مطالبات مربوط به برگزاری امتحانات نهایی، کاهش انگیزه معلمان، به کارگیری معلمان غیر تخصصی در پایه‌ها و رشته‌هایی که ارتباطی با رشته‌ تحصیلی و تجربه آنها ندارد، تدریس در کلاس‌های درس 40 نفره و گاه بالاتر، فضای آموزشی فرسوده در تهران و مناطق محروم و روستایی، بیمه تکمیلی ناکارآمد فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه لازم به مدارس و مشکل آنها برای پرداخت هزینه‌های آب،‌ برق و گاز و عدم تحقق افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد که قبل از انتخابات وعده آن داده شده بود، تنها بخشی از مشکلات آموزش و پرورش است. به رغم این مشکلات فراوان، باید منتظر ماند و دید که چه بر آموزش و پرورش کشور می آید و چه کسی سکان دار این طفل سر راهی دولت، خواهد شد؟