فرهنگ امنیتی که سالهای سال بر نظام آموزشی سایه گسترده بود، با حمایت دولت حسن روحانی، به امنیت فرهنگی و فرهنگیان مبدل شد و معلمان را در پیگیری مطالبات برحق خود، امید و انگیزه ای دوباره بخشید. هرچند این مساله توسط برخی رسانه های خاص مورد بهره برداری قرار گرفته و اخبار آن به عنوان بی توجهی دولت به فرهنگیان جعل گردید، اما در میان فرهنگیان امروز کمتر کسی را می توان یافت که بر تغییر فضای نظام آموزشی کشور از ادارات تا مدارس و کلاس های درس، اذعان نداشته باشد. فضایی که سال های سال با رخوت و سکون و ناامیدی همراه شده بود، به یمن تلاش ها و همراهی دولت یازدهم اینک از جوی انتقادی با نگاهی به آینده برخوردار است.
امنیت فرهنگی از مهم ترین دستاورد های دولت یازدهم
فعالیت های صنفی معلمان از جمله قدیمی ترین و اصیل ترین فعالیت های تشکیلاتی در بین اقشار و اصناف مختلف جامعه بوده است. تجربه بیش از نیم قرن فعالیت های صنفی به خودی خود گویای مجموعه ای از اطلاعات تاریخی است؛ نخست اینکه چنین سابقه ای بر فرهیختگی و شایستگی‌های اجتماعی و فرهنگی این قشر صحه می گذارد. دوم اینکه به ریشه دار بودن مشکلات معیشتی در میان فرهنگیان اشاره دارد و نکته سوم و شاید مهم تر اینکه با تحلیل روند فعالیت های صنفی در طول زمان می توان تا حدودی به شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز پی برد. در واقع گستره، شدت و به طور کلی کیفیت و کمیت فعالیت های صنفی معلمان و نتایج کسب شده، شاخص قابل اعتمادی در زمینه فضای غالب بر جامعه به دست می دهد.
تشکیل تشکل های صنفی معلمان در دولت اصلاحات
تأسیس رسمی کانون های صنفی و چندین تشکل صنفی و سیاسی معلمان در دوره اصلاحات، آشکارا نشان از فضای باز و رویکرد مداراجویانه دولت اصلاحات در برابر فعالیت های صنفی و مطالبات معلمان داشت. سالهایی که با ثبات اقتصادی و بهبود نسبی وضعیت معیشتی معلمان همراه بود. تجربه فضای باز سیاسی و اجتماعی در دولت اصلاحات، معلمان را در پیگیری مطالبات صنفی خود متشکل و منسجم ساخته بود. سال های بعدی و روی کار آمدن دولت اصولگرایان مصادف با اوج گرفتن اعتراضات صنفی معلمان طی سال های ۸۴ و ۸۵ و نتایج تاسف بار آن یعنی ضرب و شتم و بازداشت و هتک حرمت و صدور احکام سنگین زندان برای معلمان بود. دولت تازه نفس اصولگرایان با نگاه امنیتی به مطالبات صنفی معلمان، تمامی مصادیق فعالیت های صنفی و سیاسی را ممنوع و به شدت محدود ساخت. بی شک دوره وزارت محمود فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت اصولگرای نهم، با توجه به برخوردهای امنیتی با فرهنگیان در این دوره در اذهان معلمان و عموم مردم باقی خواهد ماند. این فرهنگ امنیتی در سالهای بعد دولت اصولگرای احمدی نژاد و وزرای وی نیز ادامه یافته و بلکه شدت گرفت.
منع برگزاری جلسات فعالان صنفی در دولت اصولگرایان
ممنوعیت برگزاری جلسات فعالان صنفی، حتی در منازل شخصی، ممنوعیت برگزاری مجامع عمومی و انتخابات تشکل های معلمان، احضار مکرر تعداد زیادی از فعالان صنفی، سیاسی و رسانه‌ای فرهنگیان و نهایتاً شکایت شخصی وزیر پرحاشیه دولت اصولگرای احمدی نژاد-حمیدرضا حاجی بابایی- از فعالان سیاسی و صدور بیش از یک صد سال حکم حبس برای مجموعه فعالان صنفی و سیاسی معلمان از مصادیق آشکار فرهنگ امنیتی مستقر بر نظام آموزشی کشور در دولت اصولگرای نهم و دهم بود. برخوردهایی از این قبیل نه تنها گویای نگاه امنیتی و پادگانی حاکم بر نظام آموزشی بود، بلکه همانگونه که اشاره شد، شاخص هایی در رابطه با شرایط سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور را در اختیارمان می‌گذارد. اعمال محدودیت ها در حوزه فعالیت های صنفی معلمان مقارن با افزایش مشکلات معیشتی معلمان بود؛ مشکلاتی که در نتیجه سیاست های نادرست و ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصاد بروز کرده بود.
آغاز برنامه های ریاضتی در حوزه اقتصاد با حذف یارانه حامل های انرژی و اقلام مصرفی، باعث جهش بی سابقه ای در قیمتها در آغاز دولت اصولگرا نهم شد. همچنین پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی، علیرغم اینکه جوابگوی افزایش قیمت ها نبود، بلکه خود باعث دامن زدن به تورم و رشد قیمتها گردید.
وقتی معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
از سویی با تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی، معلمان خود را محق به طرح و پیگیری مطالبات صنفی خویش می دانستند؛ از سوی دیگر دولت اصولگرایان و وزرای آموزش و پرورش آن، هرگونه فعالیت و مطالبه گری صنفی را با نگاه امنیتی نگریسته و جزئی ترین انتقادات در این زمینه را برنمی‌تافتند. هتک حرمت و تعدی به شأن و حیثیت حرفه ای معلمان، در برخورد با اعتراضات صنفی این قشر، نشانه هایی آشکار از افول ارزش‌های اجتماعی در جامعه نیز بود؛ معلمانی که در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش یعنی خانه دوم و سوم این شان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و چهره زشتی از وضعیت فرهنگی جامعه را عریان ساختند. این برخوردهای امنیتی با فعالیت‌های صنفی و سیاسی معلمان، نمایانگر رویکرد کلی دولت در برابر نقد و پرسشگری در تمامی حوزه‌ها بود. شرایطی که رئیس دولت به راحتی راه افترا و هتک حرمت دیگران را گشوده بود و سایر ارکان دولت در این مسیر از یکدیگر سبقت می گرفتند.
اقدامات کارشناسی نشده ای که آموزش و پرورش را به عقب بازگرداند
اتفاق دیگری که در دولت اصولگرای دهم در حوزه فعالیت‌های صنفی سیاسی معلمان رخ داد، پیگیری برخی از مهم ترین مشکلات و مسائل مربوط به نظام آموزشی در صف مطالبات صنفی بود؛ از جمله این موارد مطالبه بهبود کیفیت آموزش و برقراری عدالت آموزشی در کشور بود. این مسئله علاوه براینکه به ارتقاء سطح فعالیت‌های تشکیلاتی معلمان اشاره داشت، نتیجه مستقیم اقدامات نادرست و غیر کارشناسی دولت در حوزه آموزش و پرورش بود. «بی ثباتی» عنوانی است که می تواند به طور کامل بیانگر وضعیت آموزش و پرورش در دولت های اصولگرایی نهم و دهم باشد.
رایزنی دولت روحانی با قوه قضاییه برای آزادی معلمان زندانی
با تغییر دولت در سال ۹۲ و آغاز بکار دولت حسن روحانی، بار دیگر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه برای پیگیری فعالیت های صنفی و سیاسی فرهنگیان مهیا گردید. شاهد این مدعا برگزاری تجمعات متعدد با فراخوان تشکل های صنفی از جمله کانون های صنفی معلمان و همراهی دولت با مطالبات فرهنگیان بود. در همین راستا دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان با به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد فرهنگیان و تمامی اقشار و اصناف، فصل دیگری در عرصه فعالیت های صنفی معلمان گشود. وزیر وقت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی نیز با بیان اینکه معلمان منتقد، دانش آموزان پرسشگر و نقاد را تربیت خواهند کرد و باید به معلمان اجازه سوال و نقد داده شود، تمام قد در کنار معمان ایستاد. با چنین رویکردی بود که در تجمعات صنفی معلمان در سال های ۹۳ و ۹۴ در بسیاری از استان ها، رؤسای ادارات آموزش و پرورش طی تجمعات در میان معلمان حاضر شدند و از مطالبات معلمان حمایت نمودند. این نگرش البته با عصبانیت برخی از نهادهای انتصابی مواجه شده و اجرای احکام حبس برخی از معلمان و فعالان صنفی را در پی داشت. در همین زمینه نیز وزیر وقت آموزش و پرورش با ارسال نامه های متعدد به مقامات قوه قضائیه خواستار آزادی معلمان زندانی شد؛ این اتفاق با پیگیری های وززیر اطلاعات و وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به آزادی معلمان بازداشت شده در تجمعات انجامید. این در حالیست که در دولت اصولگرای نهم و دهم، هرگونه بازداشتی در تجمعات معلمان مساوی با صدور احکام حبس طویل المدت بود.
انتخاب مجدد روحانی ادامه راه عقلانیت است
بدین طریق فرهنگ امنیتی که سالهای سال بر نظام آموزشی سایه گسترده بود، با حمایت دولت حسن روحانی، به امنیت فرهنگی و فرهنگیان مبدل شد و معلمان را در پیگیری مطالبات برحق خود، امید و انگیزه ای دوباره بخشید. هرچند این مساله توسط برخی رسانه های خاص مورد بهره برداری قرار گرفته و اخبار آن به عنوان بی توجهی دولت به فرهنگیان جعل گردید، اما در میان فرهنگیان امروز کمتر کسی را می توان یافت که بر تغییر فضای نظام آموزشی کشور از ادارات تا مدارس و کلاس های درس، اذعان نداشته باشد. فضایی که سال های سال با رخوت و سکون و ناامیدی همراه شده بود، به یمن تلاش ها و همراهی دولت یازدهم اینک از جوی انتقادی با نگاهی به آینده برخوردار است. بی شک کاستی های نظام آموزشی بسیار است و مطالبات معلمان هنوز در سطح معقولی پاسخ گفته نشده است، با اینحال امکانی برای ادامه طرح، پیگیری و دستیابی به مطالبات فرهنگیان ایجاد شده است که انتظار می رود با انتخابی عقلانی، در ۴ سال آینده ادامه یافته و به نتایج مورد انتظار منجر گردد.
