رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستگذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای انقلاب فرهنگی صورت بگیرد و اینکه باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند مورد تأیید است چرا که مسلماً اینگونه بهتر بود.
به گزارش جماران، علی لاریجانی این مطلب را در پاسخ به اخطار جهانبخش محبی نیا نماینده شاهین دژ مبنی بر این که شورای عالی اجتماعی نمی تواند سیاست گذاری کند، بیان کرد.
لاریجانی ضمن وارد دانستن اخطار محبی نیا نماینده شاهین دژ در مجلس گفت: مسئله سیاستگذاری در اخطار شما درست است چرا که شورای مذکور نمی‌تواند سیاستگذاری کند.
وی یادآور شد: سیاستگذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای انقلاب فرهنگی صورت بگیرد و اینکه باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند مورد تأیید است چرا که مسلماً اینگونه بهتر بود.
لاریجانی گفت: بررسی آسیب‌های اجتماعی در سه جلسه در محضر مقام معظم رهبری مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان نسبت به این موضوعات بسیار حساس بودند وقت مناسبی به این بررسی‌ها اختصاص دادند.
وی ادامه داد: در این جلسات بحث‌های زیادی صورت گرفت که بخشی از آن بحث‌ها و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده ضمن آنکه تقریبا نمایندگان 30 نهاد در این جلسات حضور داشتند، همچنین رهبری انتظار انجام وظایف در خصوص آسیب‌های اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.
لاریجانی تصریح کرد: در این جلسات تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی و همچنین سازمان اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: البته مهم عملیاتی شدن بحث‌های صورت گرفته در محضر رهبری در این قانون است، در این راستا مثلا باید بدانیم می‌خواهیم برای کودکان خیابانی چه کنیم و یا برای کاهش نرخ طلاق چه باید کرد.
وی اضافه کرد: توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن جلسات سبب شده که شورا به موضوع ورود کرده و به آن بپردازد در حالی که می‌شد از طریق مجلس نیز انجام شود.
جهانبخش محبی‌نیا نماینده شاهین دژ در مجلس در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در اخطار قانون اساسی بیان کرد که در بند الف ماده 95 که ناظر به سیاستگذاری در زمینه آسیب های اجتماعی است، نقش مجلس به شکل واضحی تضعیف شده است.
وی افزود: با تشکیل شورای عالی اجتماعی، سیاستگذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در اختیار این شورا گذاشته می‌شود اما این اقدام با اصول 110 که ناظر به وظایف و اختیارات رهبری است و اصل 60 که اشاره به اعمال قوه مجریه از طریق دولت دارد و اصل 57 که درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگستری است، مغایرت دارد.
محبی نیا تصریح کرد: مساله نگران‌کننده، تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است در حالی که این متن مخالف صریح اصل 58 قانون اساسی است چرا که این اصل بیان می کند که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است.
وی تاکید کرد: وجود نقش مثبت و بسیار تأثیرگذار مجلس در نظام جمهوری اسلامی چه نیازی به مصوبه برخی از شوراها است در حالی که آنها باید وظایف خود را انجام دهند، در این راستا باید مراقبت و مواظبت کرد که مبادا این نوع توسعه‌طلبی‌ها گسترش پیدا کرده و باز هم مشاهده شود.
