معصومه ابتکار چهره نام آشنایی در عرصه محیط زیست است و علاوه بر آنکه پدرش از پایه گذاران این بحث در ایران بود خود وی نیز سالها ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده داشت. وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ضمن ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر فضای مدیریتی کشور در زمینه محیط زیست می گوید: اگر ما به دنبال اثبات کارآمدی نظام اسلامی یا به دنبال راهبردی بودن فقه شیعی در حکومت و اداره جامعه هستیم، راهی نیست جز اینکه شاهد تحول و همراهی نگاه فقها در مسائل نهادینه شده ملت‌ها باشیم. نگاه امام در این خصوص کاملا پیشرو و راهبردی بود. نکته بینی ایشان در مورد رابطه جنگل‌ها با جان میلیون‌ها انسان بسیار جالب است. من گمان می‌کنم اگر حضرت امام امروز زنده بودند، در این زمینه جلوتر بودیم و به نظرم می‌توان نگاه نگران امام را حس کرد. چیزی که من از امام به یاد دارم این است که هرجا اشتباهی رخ می‌داد ایشان بلافاصله آن را می‌پذیرفتند و به سرعت برای جبران و درس گرفتن از آن اشتباه، راهنمایی می‌کردند. امروز متاسفانه نه تنها بسیاری از مشکلات و معضلات انکار می‌شود، بلکه حتی رویه‌ای باب شده که مسئولین ما در مواردی که به آنها اعتراض می‌شود طلبکار هم می‌شوند. یعنی روش‌هایی که با ارزش‌های اخلاقی و سیره امام راحل(س) اصلا جور در نمی‌آید.
در ادامه متن گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران را با دکتر معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران می خوانید:
با توجه به قطع صدها اصله درخت در مسیر جاده ابر در استان گلستان که به تازگی اتفاق افتاده به نظر شما آیا رویه دولت در برخورد با مسئله محیط زیست در چند سال اخیر تغییر ملموسی کرده است؟
سیاست‌گذاری کلان کشور در موضوعات مختلف توسط سند چشم انداز توسعه و برنامه‌های پنج ساله تعیین شده است. خوشبختانه هم قانون اساسی ما در اصل پنجاهم خود توجه بسیار دقیق و صریحی به مسئله محیط زیست دارد و هم چشم انداز بیست ساله که به بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب اشاره دارد، همچنین قوانین برنامه و به ویژه قانون برنامه چهارم با تاکید بسیار قوی، کاربردی و روز‌آمد تکلیف دولت‌ها را برای تحقق شاخص‌های پایداری و ارتقاء وضعیت محیط زیست مشخص کرده است. اما متاسفانه از همان زمان که عدم پایبندی به اجرای قانون، از جمله قانون برنامه به طور رسمی اعلام شد و در عمل هم شاهد آن بودیم، عدم پایبندی به تحقق اهداف سند چشم انداز در مورد شاخص‌های زیست محیطی نیز آغاز شد. یعنی از آغاز کار دولت نهم که اعلام شد سند چشم انداز توسعه - که یک برنامه مفصل مطالعاتی است و بر اساس دانش روز و اطلاعات جهانی، توسط کارشناسان متعدد تدوین شده و از همه مراحل قانونی از مجلس تا شورای نگهبان تایید گرفته است - اجرایی و ارزشمند نیست. به همین بهانه حتی بخش‌هایی از برنامه چهارم (حدود 20درصد برنامه) که در مورد محیط زیست بود نیز زمین گذاشته شد. برای مثال یکی از مفاد این برنامه توجه به رویکردهای نوین اقتصادی به همراه خلاقیت و نوآوری، به جای ادامه روش‌های سنتی برای حفظ محیط زیست بود؛ مثل کاشت صنعتی و انبوه درخت‌های اصلاح شده به جای بریدن درختان جنگل‌های طبیعی برای رفع نیاز صنعت به چوب. این کار هم منابع طبیعی ما را حفظ می‌کند و هم از منابع پایه کمتر بهره می‌برد و هم کیفیت چوب مورد استفاده را افزایش می‌دهد. این اقدام ناگهانی دولت برخلاف دولت‌های پیشین نه تنها کارشناسان محیط زیست، بلکه کارشناسان اقتصادی و فرهنگی را نیز نگران کرد.
اقدام دوم تعطیل شدن ناگهانی شورای عالی حفاظت محیط زیست بود که پشتوانه قانونی تاسیس در مجلس شورای اسلامی را داشت و اعضای آن رئیس جمهور، هفت وزیر مرتبط با محیط زیست مثل وزیر صنایع و جمعی از مسئولین بلندپایه بودند. این شورایعالی مصوبات بسیار خوبی داشت؛ مثل مصوبه حفاظت از 10درصد از جنگل‌های کشور که عملی هم شد. همچنین تصویب الگوهای ارزیابی زیست محیطی برای تمام پروژه‌های بزرگ ملی. امثال این اقدامات بسیار بود و بخاطر عالی بودن سطح این شورای عالی تصمیم‌های آن بسیار نافذ بود. اما با جایگزین شدن این شورا در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و تنزل یافتن دو یا سه رده‌ای در سلسله مراتب مدیریتی و تصمیم‌گیری، عملا توان اجرایی آن گرفته شد. اقدامات و اصرارهای کتبی و شفاهی ما نیز برای راه‌اندازی مجدد این شورا بی‌نتیجه ماند و هرچه از ضرورت تشکیل این شورا در سطوح عالی اجرایی و سابقه‌های قبلی آن گفتیم، فایده نداشت.
مسئله سوم این بود که در سخنان روزمره و مستمر شخص رئیس جمهور و معاونین رده اول و دوم ایشان دیگر اثری از دغدغه‌های محیط زیستی نبود. گویی این مسئله مهم از لیست اولویت‌های دولت خارج شده بود. حتی در افواه مطرح شده بود که ما طرحی برای مدیریت جهان ارائه می‌دهیم اما از مسائلی مثل نابودی منابع طبیعی که کشور ما را رنجور و مریض کرده است، غافلیم. در این زمینه باید به طرح جامع و حساب شده کاهش آلودگی هوا با چند مولفه از قبیل استانداردسازی سوخت، معاینه فنی خودرو‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازی اشاره کرد که در تهران و هفت شهر بزرگ دیگر چند سالی اجرایی شد و طبق آمار درحال ثمربخشی و بازده نتیجه مشهود بود. اما از اوایل دولت نهم با تعطیلی کمیته اجرایی، کاهش آلودگی هوا ناگهان متوقف شد. این مسائل و دیگر مثال‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رسما ارائه شده، وجود دارد اما ظاهرا کسی پاسخگو و مسئول نیست.
در کل شاخص‌های پایداری محیط زیست و رتبه ایران را در این زمینه چگونه تحلیل می‌کنید؟
گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت محیط زیست در سال 2006- 2005 وضعیت کشور ما را رو به بهبود معرفی کرد. همان سال نیز مهم‌ترین جایزه بین‌المللی در این زمینه با عنوان جایزه قهرمان زمین به نمایندگی از ایران به من تعلق گرفت. اما گزارش‌های دوسالانه بعد EPI درمورد شاخص پایداری، سقوط متوالی ما را در این زمینه نشان می‌داد.
در برخی آمارها ذکر شده است طی سالیان اخیر، بیش از 3.5 میلیون هکتار از مناطق سبز و جنگلی ما نابود شده است، خطر انقراض برخی گونه‌های نادر جانوری به دلیل شکار بی رویه و تغییرات محیط زیستی وجود دارد، بعضی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه در معرض خشکی و نابودی‌اند و بسیاری از آثار طبیعی و باستانی به دلیل ساخت و سازهای صنعتی و احداث سد و جاده درحال تخریب‌اند. چه راهی برای مقابله با این روند فاجعه بار وجود دارد؟ آیا (چنانکه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا بیان کرده‌اید) شکایات فعالان محیط زیست به دیوان عدالت اداری کافی است؟ با توجه به اصل 50 قانون اساسی، نباید از مجلس و به ویژه فراکسیون محیط زیست انتظار داشت که اقدامی مقتضی و بازدارنده انجام دهد؟
البته شیوه‌های مختلف نظارت در قانون تعبیه شده، ولی در سال‌های اخیر روند بی قانونی، لغو مصوبات مجلس و عدم پایبندی دولت به قانون یک بحث عمومی بوده و تنها مختص به محیط زیست نیست. چنانچه مسئولین مختلفی را در حوزه‌های متفاوت نگران کرده است. ولی این مسئله در مورد محیط زیست به دلیل آسیب پذیری بیشتر و ورود به شرایط اقتصادی جدید از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اگر ما از وضعیت اقتصادی پایداری برخوردار باشیم توان فشار بر بخش صنعت برای مدیریت پساب و کنترل آلودگی هوا و... وجود دارد، اما وقتی کارخانه‌ها درحال ورشکستگی و تعدیل کارگران است، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت هزینه‌ای مضاعف برای مدیریت‌های زیست محیطی خود کنار بگذارند؟ ما در این 30 سال فراز و فرودهای بسیاری داشتیم. اگر در دوران انقلاب، جنگ و سازندگی رسیدگی به محیط زیست میسر نبود، در دوران اصلاحات این بستر فراهم آمد و انتظار ما این بود که پس از آن این راه در مورد حفظ و پایداری محیط زیست کشورمان ادامه یابد. اما متاسفانه در سال‌های بعد که این بستر فراهم بود و ما بیشترین درآمد‌های نفتی را داشتیم به این امر مهم توجه نشد. یکی از مصوبات قانون برنامه چهارم تاسیس صندوق ملی محیط زیست ایران بود. این مصوبه نیز همه مراحل خود را از جمله قانونی شدن و تهیه اساسنامه پشت سر گذاشت و همه چی حاضر بود تا این صندوق با جذب منابع مالی از بخش‌های مختلف کار خود را آغاز کند و بسیار موثر واقع شود، اما به آن هیچ توجهی نشد. متاسفانه بسیاری از این فرصت‌ها از دست رفته است و امروز با این شرایط اقتصادی بعید به نظر می‌رسد دوباره به آنها بها داده شود.
یعنی شما یکی از راهکارهای موثر را اتفاقا راه‌هایی می‌دانید که مستقیما از دل مسئولیت‌های زیست محیطی نمی‌گذرد، بلکه به نوعی بستر‌ساز آن است. مثل بهبود شرایط اقتصادی و پایبندی به قانون.
دقیقا. البته مجلس نیز وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه دارد. اما متاسفانه جز اعتراض‌های گاه و بی‌گاه و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها (البته در حد خود گزارش‌های بسیار مغتنمی هستند) اقدام عملی موثری برای دفاع از سرمایه‌های ملی نشده است. من گمان می‌کنم فردا ما در مقابل نسل‌های بعدی و رهنمودهای امام راحل(س) مسئولیم. انتظار امام در اداره این کشور را نباید از نظر دور بداریم.
به نظر می‌رسد بستر بسیار خوبی برای سوال آخر فراهم شده است: از یک طرف اشاره به مسائل غیر‌مستقیم در حل مسائل محیط زیست و از طرف دیگر توجه شما به جایگاهی که باید به امام راحل(س) و اندیشه‌های ایشان در ساز و کارهای مدیریتی کشور داشت. حضرت امام خمینی(س) در نامه معروف خود در پاسخ به مرحوم قدیری در نقد نگرش ظاهری و سطحی به فقه می‌گویند «امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشین‌هاى کذایى جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد». آیا می‌توان این اعتراض را به عنوان الگویی فقهی برای صورتبندی صحیح و انتظار برخورد دینی و فقهی مناسب برای جلوگیری ازین روند تاسف‌بار دانست؟ چه نهادهایی را در این مهم دارای مسئولیت می‌دانید؟
ببینید، اگر ما به دنبال اثبات کارآمدی نظام اسلامی یا به دنبال راهبردی بودن فقه شیعی در حکومت و اداره جامعه هستیم، راهی نیست جز اینکه شاهد تحول و همراهی نگاه فقها در مسائل نهادینه شده ملت‌ها باشیم. شاخص‌های محیط زیست و توسعه پایدار یکی از محورهای بنیادین و بسیار مهم دولت‌ها در اداره جامعه است. مسئله جدید و نادری هم نیست. مثلا وقتی ما صحبت از مالکیت فردی می‌کنیم یکی از مسائل مهم آن تضاد این مالکیت با طبیعتی است که نه فقط متعلق به فرد مالک است، بلکه متعلق به کشور و حتی متعلق به جامعه جهانی است. نگاه امام در این خصوص کاملا پیشرو و راهبردی بود. نکته بینی ایشان در مورد رابطه جنگل‌ها با جان میلیون‌ها انسان بسیار جالب است. برای ما امروز مسلم است که از بین رفتن جنگل‌های یک نقطه کره زمین در گرم شدن کل این سیاره و پدیدآمدن طوفان‌ها و خشک سالی‌ها و دیگر فجایع طبیعی در دیگر نقاط کره زمین موثر است. مثلا ممکن است فردی بگوید من اتومبیل خود را معاینه فنی نمی‌کنم چراکه متعلق به من است و شاید طبق فقه سنتی بتوان او را محق دانست. اما فقه پویای شیعه که حضرت امام(س) به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند می‌تواند قواعدی (مانند قاعده لاضرر) پیدا کند و آن را در راهبری حقوقی جامعه اسلامی به کار بندد. این مسئله‌ای است که ما امروز با آن درگیریم و گاهی متاسفانه قضات ما اجازه قطع درخت را به مالک زمین می‌دهند. درحالی که درختان متعلق به کل جامعه است. تک تک شهروندان تهرانی در انتفاع از پاکسازی هوای شهر توسط یک درخت سهیم‌اند و لذا در حقوق نسبت به آن نیز سهیم‌اند. به همین دلیل عرض می‌کنم که نگاه امام بسیار پیشرو و مترقی است. اتفاقا از مباحثی که از همان سال‌های نخست در این زمینه دنبال کردیم بحث «اسلام و محیط زیست» بود. در این زمینه سمینارهای متعددی برگزار شد و مقاله‌های مختلفی از شخصیت‌های علمی حوزه دریافت کردیم. حتی شاهد ورود شخصیت‌های علمی برجسته‌ای همچون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله محقق داماد به این بحث بودیم و نظریات بسیار جالبی در زمینه‌های فقهی و کلامی اخذ شد. اما همه این‌ها روی هم رفته نمی‌تواند برای ما کافی باشد. من گمان می‌کنم اگر حضرت امام امروز زنده بودند، در این زمینه جلوتر بودیم و به نظرم می‌توان نگاه نگران امام را حس کرد. باید وجهه توانمندی را برای پرداختن به این مسائل به دست آوریم. چیزی که من از امام به یاد دارم این است که هرجا اشتباهی رخ می‌داد ایشان بلافاصله آن را می‌پذیرفتند و به سرعت برای جبران و درس گرفتن از آن اشتباه، راهنمایی می‌کردند. امروز متاسفانه نه تنها بسیاری از مشکلات و معضلات انکار می‌شود، بلکه حتی رویه‌ای باب شده که مسئولین ما در مواردی که به آنها اعتراض می‌شود طلبکار هم می‌شوند. یعنی روش‌هایی که با ارزش‌های اخلاقی و سیره امام راحل(س) اصلا جور در نمی‌آید.
