وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.
محمدعلی رجب، وکیل دادگستری، و دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی در یادداشتی برای جماران نوشت:
ویدئوی برخورد با متهمان سرقت مسلحانه از منازل مردم جای تأمل فراوان دارد.
خشم و برانگیختگی بزه‌دیدگان و قربانیان جرم، امری طبیعی و انسانی است که ممکن است در مواردی منجر به رفتارهای خشونت‌بار از سوی بزه‌دیده گردد. با این حال، پایبندی به نظم قانون‌مدار و مرجعیت بخشیدن به دستگاه دادگستری و سایر سازمان‌های ذیصلاح قانونی به عنوان یگانه مرجع صالح برای تعقیب متهمان و مجازات مجرمان از یک سو، و تکلیف اخلاقی و شرعی و قانونی به حفظ و رعایت حیثیت و کرامت انسانی عموم شهروندان ولو متهمان یا حتی مجرمان اقتضا دارد که مقامات قضایی و ضابطان دادگستری نظیر پلیس از بروز چنین رفتارهایی که به ویژه ناقض حقوق قانونی متهم است، جلوگیری کنند.
وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.
رعایت حرمت و حیثیت متهم و محکوم شعار اخلاقی نیست، بلکه یک حق اساسی تضمین شده در قانون اساسی (اصل سی و نهم) و تکلیف قانونی پیش‌بینی شده در قوانین عادی (ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری) است که نقض آن، موجب مسئولیت کیفری است.
رفتار خشونت‌آمیز بزه‌دیده و سکوت و انفعال مأموران پلیس در این صحنه و تأکید آنان بر دستگیری "خفت"بار متهم نشان از درونی‌شدن نگاه ترذیلی نسبت به متهم و مجرم دارد که در نهایت، ممکن است به تأیید غلط و نابجا و حتی ترویج خشونت شود و به ناروا، اعمال خشونت علیه دیگری را موجه جلوه دهد.
