ا نگاه به وضعیت مشاهده‌پذیر چالش‌های اخلاق زیست فردی و اجتماعی در سیمای جامعه ایرانی از یک سو و سیاست‌های اعمالی و اعلانی شتاب‌زده و واکنشی نهادهای فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به نظر می‌رسد گویی باید طرحی نو برای مطالعه و فهم «شایست و ناشایست»، باز اندیشی مفهومی آن و نیز بازسازماندهی برنامه اقدام در سازوکارهای کنترل اجتماعی درانداخت و داستانی نو از شایست و ناشایست سرایش کرد.
یکی از موضوعات پربسامد و چالش برانگیز طی ماه‌های اخیر، چگونگی اعمال کنترل اجتماعی مؤثر، فراگیر و جامعه‌پذیر برای صیانت از ارزش‌ها و نظم هنجاری سیمای بصری جامعه است؛ مسئله‌ای که گاه به شکل‌گیری دوقطبی‌های متعارض قدرتمندی منجر شده، چنانچه یا از دریچه منطق قانون بدان نگریسته شده و راهکارهای دستوری از بالا به پایین را پیشنهاد داده - بی آن که پیوست جامعه‌شناسانه و نیز تحولات فرهنگی و ساخت چندگانه و تکثرگرای فرهنگی آن ملحوظ شده باشد - و گاه بر منطق نظم هنجاری نوین و جهانی‌شده به محکمه واگذارده شده - بی آن که به دیرینه چند صد ساله تمدنی و تجربه زیسته ایرانیان هماره عفیف و خداباور توجهی داده شود.
این دوگانه را می‌توان عرصه مصاف «رفتارهای قانون‌مند» از گذر تکیه بر قطعیت متون قانونی از یک طرف، و «قانون‌مندی‌های رفتاری» با تکیه بر مؤلفه‌های محلی‌گرایی هنجاری (در برابر عام‌گرایی) و نسبیت‌‌گرایی هنجاری (در برابر جزمیت‌گرایی هنجاری) از سوی دیگر دانست.
طبعاً این دو نگاه فاقد عنصر جامعیت در تحلیل و دچار مشکله بخشی‌نگری بوده و تصویری روشن از صورت مسئله ارائه نمی‌دهد و به تبع در حوزه راهکار هم نمی‌تواند به حل مسئله کمک مؤثری نماید.
نگارنده بر این باور است مسئله صیانت از نظم هنجاری و سلامت اخلاقی جامعه یک امر پیچیده با ماهیت منطق میان رشته‌ای و مشتمل بر مولفه‌های بر هم اثرگذار فراوانی است که بدون ملحوظ داشتن پویایی‌های این مولفه‌ها و نیز پویایی‌های جامعه و انسان، نمی‌توان به شناختی جامع از آن نائل آمد. طبعاً با شناخت هر چه دقیق‌تر از هر پدیده‌ای می‌توان متوقع بود راهکارهای عملی و سیاست‌گذاری‌های موثر برای آن پیشنهاد گردد تا در محیط عمل بتوان موفقیت بالاتری را حاصل نمود.
لذا پیشنهاد نخست نگارنده آن است تدبیرپردازان و سیاست‌گذاران فرهنگی در گام نخست از نتایج تحقیقات و نظرات دانشمندان علوم اجتماعی، خبرگان حوزه ارتباطات و رسانه، متخصصان حوزه روانشناسی اجتماعی و انسان‌شناسی فرهنگی و نیز دیگر حوزه‌های اندیشه‌ورزی مرتبط برای فهم پویایی‌های محیط عمل بهره‌مند شده و هرگونه تصمیم در عرصه عمل را بر اساس یافته‌های علمی باز تنظیم نماید.
گام دوم به انتخاب مناسب‌ترین شیوه برای پیاده‌سازی و اعمال مؤثر رویکردهای قانونی در حوزه صیانت از نظم هنجاری جامعه باز می‌گردد. تجربه زیسته بشر حکایت از وجود الگوهای عملی پرشماری در این زمینه دارد که گاه با کامیابی‌ها و گاه با ناکامیابی روبرو بوده است.
نگارنده تلاش دارد تا در این فرصت توجه خوانندگان این سطور را از میان تحقیقات علمی پرشماری که به بررسی شیوه‌های مختلف اعمال کنترل اجتماعی برای پاسداشت نظم هنجاری پرداخته‌اند، به اثر در خور توجه «شایست و ناشایست»، (نام اصلی: Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought) اثر مایکل آلن کوک، مورخ، خاورشناس انگلیسی و استاد کنونی دانشگاه پرینستون، جلب نماید؛ اثری در خور توجه از یک مطالعه عمیق از ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در رخداد یک ناهنجاری اجتماعی است که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۰ منتشر گردید.
با وجود آنکه این کتاب، یک اثر تحقیقى و علمى است، اما متن آن ساده و بى‌تکلّف، با گزارش یک رویداد تأثرانگیز به نقل از روزنامه نیویورک تایمز آغاز مى‌گردد؛ همچون داستانى که نرم و چابک با توصیف یک حادثه شروع مى‌شود و سپس حوادث، یکى پس از دیگرى اتفاق مى‌افتد: «درست، سر شب روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸، زنى پیش چشم مردم، در ایستگاه قطار شهرى شیکاگو، مورد تعرض قرار گرفت.»
این خبر آنچنان ذهن و جان نویسنده را به خود مشغول می سازد و وجدان آزاد او را به درد می آورد که تحقیقی جامع و بلندمدت را برای یافتن ریشه‌های بروز این مجموعه رفتارهای متناقض (تجاوزگری از یک سو؛ و سکوت و انفعال از سوی دیگر)، و نیز راهکارهای عملی برای مقابله با این چنین ناهنجاری‌ها آغاز می‌کند.
یافته این تحقیق ارزشمند نیز در خور توجه است؛ محقق با بررسی سازوکارهای مختلف در تجربیات بشری از بین ۱۷۰۰ کتاب و مقاله و نیز صرف ۱۲ سال مطالعه و تحقیق مداوم، برای مهار این نابهنجاری در نهایت بر کارآمدی الگوی کنترل اجتماعی اسلامیِ «امر به معروف و نهی از منکر»، البته در معنای موسع و جامعه‌شناختی آن و نه آنچه گاه در برخی قرائت‌های مضیق از آن شاهد هستیم، صحه می‌گذارد.
مایکل کوک صرفاً به تتبع و گردآورى مواد خام یا اطلاعات لازم بسنده نکرده، بلکه از منظرى فراخ و به صورتى بدیع به نقد و تحلیل منابع نیز پرداخته است. از این رو، تمام نکات و مطالب این کتاب داراى ارجاع است و هیچ ادعایى بدون دلیل و استناد، مطرح نشده است.
وى از نقل نظریاتى که با دیدگاهش، سازگار نیست، خوددارى نورزیده و جاى بحث و تعاطى افکار را براى محققان باقى گذاشته است.
کوک پس از بررسى این وظیفه در دیگر ادیان توحیدى، آیین‌هاى غیر توحیدى، نحله‌هاى فکرى و فلسفى و نهادهاى امدادرسانى در غرب، سرانجام به این نتیجه مى‌رسد که تکلیف الهى «امر به معروف و نهى از منکر»، خاص اسلام است و هیچ معادل و همتایى در دیگر ادیان و مکتب‌ها براى آن متصور نیست.
یافته کوک به عنوان یک محقق غیر مسلمان، ولی آزاداندیش و جستجوگر، نشان از آن دارد که سنت‌ها، باورها و نظام عملی و هنجاری دیرینه اسلامی به قدر کافی از ظرفیت ساخت نظام‌های کنترل اجتماعی حتی در دوره مدرن نیز برخوردار است و می‌تواند موجد سازوکارهای نظم‌ساز در درون جوامع بشری باشد. به باور کوک، این مدل نه تنها برای جوامع اسلامی، بلکه برای دیگر جوامع بشری نیز قابل کاربست است. چنانچه اگر جوامع دیگر نیز بخواهند خود را از آفات زیست مدرن خارج سازند و هنجارهای فطری را بر روابط انسانی حکمفرما سازند، این الگوی اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که می‌تواند این مهم را محقق نماید.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آنچه را کوک پس از سال‌ها تتبع و تحقیق بدان نائل آمده و به درستی دریافته که الگوی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک الگوی عملی با ویژگی «اجتماعی‌شده» مؤثرین راهکار صیانت از نظم هنجاری و اخلاقی جوامع است، چرا در درون جامعه اسلامی موفقیت شایانی نداشته و حتی گاه به خلق نیروی مقابله‌جویانه نیز منجر شده است؟
طبعاً این ناکارآمدی به ماهیت الگوی امر به معروف و نهی از منکر باز نمی‌گردد که از منظر علمی، تحقیقات و مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی همچون آنچه مایکل کوک به فرجام رساند، مؤید کارآمدی آن است. با این وصف سؤال اینجاست که ریشه این ناکارآمدی را می‌بایست در کجا جستجو نمود؟
نگارنده بر این باور است امر به معروف و نهی از منکر اساساً باید به یک «نهاد اجتماعی» و «هنجار اجتماعی‌شده» تبدیل شود و به صورت یک امر جامعه‌پذیر و مبتنی بر روندهای آموزشی، در متن نهاد جامعه بنشیند و در مرور زمان تقویت گردد و در تعامل با محیط قوام بیابد. این مهم در صورت تحقق می‌تواند تحولی عمیق در فرهنگ عمومی جامعه و نیز در فرهنگ سیاسی آن ایجاد نماید و تنها در این صورت خواهد بود که هرگونه تخلف از هنجارها به معنای تهدیدی علیه نظم هنجاری درونی‌شده افراد آن جامعه تلقی خواهد شد و قدرت اجتماعی نهاد اجتماع، مانع از تکثیر و بازتولید ناهنجاری درون آن خواهد شد.
طبیعتاً چنانچه «شایست» و «ناشایست» در یک نگاه موسع و شامل، در بستر عنصر تربیت و آموزش‌های نسلی به امری اجتماعی‌شده ارتقا یابد، می‌توان انتظار داشت با جامعه‌ای بیش از پیش هنجارمدار و مسئولیت‌پذیر مواجه بود.
با این مقدمه و با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت اخلاقی فردی و اجتماعی، بر این باورم، الگوهای موجود در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی با واقعیت‌های زیست فرهنگی جامعه چندان سازواری نداشته و در بازتولید هنجارها و یا صیانت از آن در بافت دگرگونی‌های پرشتاب زمانه اکنون، کارآمدی مورد انتظار را نداشته و در حوزه پیامدها و بازخوردهای آن نیز گاه به بی‌تفاوتی، گاه به لجاجت و گاه به تولید امر ضدفرهنگی منجر شده است.
لذا، با نگاه به وضعیت مشاهده‌پذیر چالش‌های اخلاق زیست فردی و اجتماعی در سیمای جامعه ایرانی از یک سو و سیاست‌های اعمالی و اعلانی شتاب‌زده و واکنشی نهادهای فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به نظر می‌رسد گویی باید طرحی نو برای مطالعه و فهم «شایست و ناشایست»، باز اندیشی مفهومی آن و نیز بازسازماندهی برنامه اقدام در سازوکارهای کنترل اجتماعی درانداخت و داستانی نو از شایست و ناشایست سرایش کرد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود:
۱. از هرگونه شتاب‌زدگی در این حوزه اجتناب شود تا مانع از تکرار تجربه‌های ناموفق پیشین شد.
۲. باب گفتگو با نخبگان جامعه، و متخصصین حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی با هر گرایش و سلیقه‌ای گشوده شود تا از جوانب مختلف پویایی‌های جامعه به دقت احصا و مبتنی بر آن گام‌های بعدی برداشته شود.
۳. در کنار ارتباط با نخبگان جامعه علمی کشور، نیازمند ارتباط موثر و بی‌واسطه با تمام گفتمان‌های فعال در جامعه هستیم تا شناخت میدانی و عینی‌شده در کنار شناخت علمی از واقعیت‌های امروز جامعه و ماهیت چندلایه‌ای و تکثرگرای آن حاصل شود.
۴. به طور طبیعی، اجتماعی‌سازی شایست‌ها، به به‌حاشیه‌رانده‌شدن ناشایست‌ها منجر خواهد شد؛ لذا برای اجتماعی‌سازی شایست در جامعه نیازمند ارائه یک قرائت موسع و جامع از مولفه‌های نظم هنجاری هستیم بگونه‌ای که بیشترین اقبال را از سوی اجتماع به خود جلب نماید و اراده عمومی جامعه را در این حوزه نمایندگی نماید.
برای این منظور باید شایست و ناشایست را همراه با وضعیت دیگر الزامات زیست هنجاری جامعه مددنظر قرار داد. از این رو تا «شایست» در حوزه‌های نظم اجتماعی نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت جامعه در یک مسیر یک طرفه به سوی زیست هنجاری گام بردارد. چنانچه امیر مؤمنان، علی - که درود خداوند بر او باد- سیمای جامعه را آینه باطن کارگزاران آن می‌داند.
لذا چنانچه شایست‌ها در حوزه‌های اجتماعی کلان‌مقیاس همچون مؤلفه‌های رفتار کارگزاری و نیز نظم ساختاری در درون نظام سیاسی - بروکراسی نهاد دولت ظهوری نداشته باشد، نمی‌توان از آن جامعه انتظار پایبندی به نظم هنجاری را داشت.
امید آن که با شکل‌گیری یک اجماع نخبگانی و با تعامل سازنده و همدلانه نهاد حاکمیت با نهاد اجتماع، شاهد ارتقای سطح هنجاری جامعه باشیم که
«راه بسیار است مردم را به سوی حق، ولی
راه نزدیکش، دل مردم به دست آوردن است».
-------------------------------------------------------------------
*محمد محمودی‌کیا، هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
