پس از ۱۲ سال لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» هفته‌ی قبل رای آورد؛ در این راستا جماران با ۳ نفر از نمایندگان مجلس گفت و گو کرده است.
پایگاه خبری جماران: لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» هفته‌ی قبل با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع در مجلس تصویب شد. این در حالی است که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و در دولت سیزدهم به نتیجه رسید و انتظار ۱۲ ساله‌ی بانوان برای تصویب این لایحه به پایان رسید.
گاهی زنان به خاطر جنسیت خود از سوی مردان مورد سواستفاده و خشونت و آسیب قرار گرفته‌اند. این آسیب که صرفا شخصی نبوده آثار خود را به مرور در سلامت جسم و روان آنها نمایان می‌کند. در این خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است.
این لایحه ۵ فصل دارد؛ مطابق ماده یک این لایحه تمامی زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند؛ فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
ماده ۲- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سورفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقا آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب‌ها و موقعیت‌های آسیب‌زا، مداخله‌ی فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می‌شود.
ماده ۳- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخله‌ی فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می‌شود.
فصل بعدی این لایحه که تحت عنوان «تدابیر حمایتی و پیشگیرانه» تهیه شده است در راستای حمایت از زنان آسیب‌دیده تکالیفی را به دستگاه‌های مختلف محول کرده است؛ همچون « حمایت قضایی/ مقابله با قاچاق و آوارگی زنان/ ورود مهارت‌های اجتماعی به متون درسی/ ممنوعیت استفادی ابزاری از زنان/ پخش رایگان برنامه‌های تخصصی در صدا‌و‌سیما/ ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی/ توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زن سرپرست/ تامین امنیت اجتماعی زنان/ توسعه دوایر مشاوره و مددکاری»
در ماده ۶ وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:
شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آنها/ شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی/ ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان/ بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها
در ماده ۷ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات زیر را انجام دهد: تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان/ شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده / پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست/ اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان/ توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوت‌های جنسیتی
ماده ۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
طراحی و انجام طرح‌های پژوهشی کلان و چند رشتهای در زمینه پیشگیری از سورفتار علیه زنان/ وسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان/ تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در راستای پیشگیری و حمایت از دانشجویان زن آسیب دیده در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی/ ترویج فرهنگ تکریم زنان و تحکیم خانواده/ ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف است:تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای شاخص های عملیاتی حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده / طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی/ ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه
ماده ۱۰- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:تهیه، تنظیم و اجرای شاخص‌های عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها / پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده/ ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته
ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در حمایت از زنان موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده/ مستندسازی آسیب‌های وارده به زنان آسیب دیده/ ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی‌های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار/ ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب‌های وارده به زنان/ درمان رایگان زنان آسیب‌دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی/ انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی/ ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان/ ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان
ماده ۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در محیط‌های کاری مشمول قانون کار/ ارائه آموزش فنی و حرفهای به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی/برگزاری دوره‌های آموزش فنی حرفه ای برای مردان فاقد تمکن مالی به منظور پیشگیری یا کاهش سوءرفتار علیه زنان/ توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زن سرپرست یا بدسرپرست
ماده ۱۳- سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت‌های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری/ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد/ توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی/ تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت‌های اجتماعی
ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری/ تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری/ تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه‌ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان
ماده ۱۵- شهرداری‌ها مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن/ ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی در چارچوب مقررات این قانون/ توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری/ ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری/ اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر
ماده ۱۶- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد: ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب/ ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین/ انجام اقدام قانونی لازم در مأموریت‌های مددکاران اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان/ آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی/ ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد/ شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری
ماده ۱۷- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی/ تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده/ تامین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون
ماده ۱۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد: تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها/ برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی/ تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی/ آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی/ تقویت مراکز مراقبت پس از خروج،/ برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی/ اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون است.
فصل سوم مربوط به «نظارت و پایش» است؛ در راستای نظارت پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها، وزرات کشور را مکلف کرده است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام کند.
فصل بعدی این لایحه، «جرم‌انگاری» است که به مسأله سوء استفاده از جایگاه آسیب‌پذیر زنان می پردازد: «قتلی که به هیچ وجه بدون مجازات نمی‌ماند/ مقابله با آزار روحی زنان در بستر فضای مجازی/ پیشنهاد رابطه نامشروع جرم‌انگاری شد/ تأسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی/ زنان بزه‌دیده به دیه خود می‌رسند» عناوین این فصل هستند.
و در فصل آخر یعنی «آیین دادرسی» آمده است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی چه گفتند؟
اما ارائه این لایحه در صحن علنی مجلس مخالف و موافقانی را به همراه داشت؛ حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ایرادات به این لایحه شکلی است. سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت از خشونت علیه زنان دعوت کرده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند 2030 است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌نماید و مخالف با اصول اسلامی است؛ به صورت مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.
دیگر نماینده موافق این طرح حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر بود که گفت: هیچ ردی از سند 2030 در لایحه مذکور وجود ندارد. کار کارشناسی دولت نشان داد این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند 2030 است. کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند، چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است. لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است. این اهداف ارتقاء امنیت زنان و استحکام خانواده است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است. همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آنها رسیده است. بنابراین، اگر شبهات و ایراداتی وجود دارد، کلیات را تصویب کنیم؛ چرا که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده نمایندگان، لایحه مذکور را ترمیم کند.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان نیز در نشست علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، گفت: این لایحه دارای بندهایی است که می‌تواند به جامعه کمک کند. در عین حال بندهایی داشته که موجب بروز دو قطبی در خانواده‌ها می‌شود. اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم؟ زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند.
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است. دینی است که اساس و پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است، برخلاف غرب که جو سالاری و با نوعی توهین به زنان نگاه می کند، اسلام نگاه ویژه ای به زنان دارد.
کیهان: لایحه حمایت از زنان متاثر از ترجمه متون و ضمائم سند 2030 و کنوانسیون‌های بین‌المللی است
در این میان روزنامه کیهان در گزارشی گفت: با آنکه رهبر بزرگوار انقلاب همیشه در دفاع از شخصیت زن به‌تبع فرهنگ ناب اسلامی سخن گفته‌اند، ولی بارها هشدار داده‌اند که مسیری که تفکرات غربی برای دفاع از حقوق زنان دنبال می‌کنند، در تعارض با خانواده است و ظلم مضاعفی به حقوق زن است. با وجود اصلاحات خوبی که در طول مسیر پیگیری لایحه مذکور از دولت قبل تاکنون انجام شده است، متأسفانه به اذعان برخی از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیگر صاحب‌نظران و همچنین اعضای کمیسیون‌های حقوقی قضایی و فرهنگی مجلس، روح حاکم بر مواد این لایحه بیش از آنکه برخاسته از فرهنگ ناب اسلامی و دیدگاه‌های امامین انقلاب باشد، متأثر و برگرفته شده از «ترجمه متون و ضمائم سند 2030 و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط» است.
محوری‌ترین ایرادهای اساسی به کلیات لایحه که در مواد مختلف قابل مشاهده و ارجاع هستند عبارت‌اند از:
الف) برخورد منفعلانه با نگاه‌های غربی و تأیید ضمنی گزارش‌های حقوق بشری غرب.
ب) برخورد جنسیتی نسبت به مقوله خشونت و نادیده‌گرفتن عدالت اسلامی که نفی خشونت ظالمانه است؛ اعم از زن و مرد.
ج) فقدان رویکرد خانواده‌محور در دفاع از حقوق زن.
د) ایجاد زمینه سوء استفاده ابزاری از محاکم قضایی در مسائل خانوادگی و نادیده‌گرفتن فرهنگ صلح و سازش.
ه) زمینه‌‌سازی قانونی برای نفوذ جریان‌های فمینیستی و انتقال محتواهای آموزشی متأثر از این رویکرد.
و) انعکاس تصویر زن به‌عنوان موجودی آسیب‌دیده و مرد به‌عنوان موجودی آسیب‌رسان.
ز) بیان حرفهای کلی در مواد قانون و زمینه بروز انحراف اصلی در تدوین دستورالعمل‌ها بدون نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در تضاد با اصل ۸۵.
براساس موارد فوق این لایحه نیازمند باز‌سازی اساسی است که در قالب یک طرح یا لایحه جدید و برخاسته از اندیشه‌های ناب اسلامی تنظیم گردد و همان‌طور که تجربه این مدت نشان داده اصلاح جزئیات نمی‌تواند مشکل را حل کند و روح و کاربست حاکم بر آن را اصلاح نماید؛ لذا تأیید کلیات لایحه نقطه تاریکی در پرونده عملکرد مجلس انقلابی خواهد شد.
فاطمه رحمانی: لایحه حمایت از زنان یک هدیه و پیام خوب برای جامعه زنان است
فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم خراسان رضوی (مشهد / کلات) به در این زمینه خبرنگار جماران گفت: این لایحه با ۷۷ درصد رای آورد و این نشان می‌دهد موضوع زنان که دغدغه رهبری بوده، دغدغه‌ی نمایندگان انقلابی نیز است. در این راستا با وجود نظرات منفی و نسبت‌هایی و برچسب‌هایی که زده شد نمایندگان مجلس با هوشیاری و با بصیرت رأی خوبی دادند و این یک هدیه و پیام خوب برای جامعه زنان است. دغدغه‌هایی که در دین نسبت به موضوع زنان وجود دارد و بعضا به دلیل کج رفتاری که نسبت با آن فاصله و غفلت دارند به زنان ظلم می‌کنند و این پیام خیلی خوبی برای آنان است.
وی در پاسخ به این سال که آیا این لایحه ـنچنان کگه برخی مخالفان می گویند، به مسائل خصوصی زنان ورود کرده است؟ گفت: خیر چنین چیزی نبوده است. کلی صحبت کردن مخالفان درست نیست، بلکه باید با جزئیات و با ماده از آن سخن بگویند.
رحمانی در باب موضوع حجاب و توهین به جایگاه زن، افزود: قطعا زنان زیست عفیفانه، کرامت و دارای منزلت هستند که خداوند متعال به آنان داده است. اگر به فرمایشات رهبری توجه کنیم گفته‌اند، ادامه نسل حیات توسط زن است. زن آرامش دهنده و عنصر هویت بخش است، اگر نسبت به این جایگاه نظراتی داده شود، جای تاسف دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اجرای طرح حجاب و عفاف گفت: به طور کلی دستگاه‌ها نسبت به موضوع حجاب و عفاف بر اساس قانون وظایف خود را دارند. در فراکسیون دستگاه‌ها فراخوانده شدند و توضیحاتی از آنان را دریافت کردیم. اما ما به دنبال این هستیم که یک راهبرد دقیق و جامع و همه جانبه به این موضوع داشته باشیم. با بعضی رفتارهای مقطعی و یکجانبه موافق نیستیم. در این امر مجری دولت است اما باید ۳ قوه همفکری کنند و انسجام لازم وجود داشته باشد و طی تصمیمی که گرفته می‌شود، حمایتگر باشند.
شیوا قاسم‌پور: در مسئله حجاب کسانی که نظرات تندی نسبت به زنان دارند انسان‌های بسیار ضعیفی هستند
یکی از نمایندگان زن که در به نتیجه رسیدن این لایحه بسیار تلاش کرد شیوا قاسم‌پور است. وی نماینده مردم کردستان (سروآباد / مریوان) و عضو کمیسیون آموزش است.
او به خبرنگار جماران گفت: این لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت‌های موجود است؛ جامعه‌ای که عنوان اسلامی دارد، باید خیلی چیزها را رعایت کند و در این میان زنان هم جزو این جامعه هستند؛ مشکلات خاص خود را دارند و در جامعه برخی مردان در حق آنان ظلم می‌کنند و بنیان خانواده را به جای استحکام به سمت حواشی می‌برند. این لایحه تمام مشکلات زنان را حل نمی‌کند و قطعا اشکالاتی دارد. اما آنچه برای ما مهم بوده لایحه‌ای است که در این مجلس تصویب شود که پس از سال‌ها قدم محکمی برداشته شود تا از مشکلات این قشر کم کند.
قاسم‌پور در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه به مسائل خصوصی زنان ورود کرده است؟ گفت: وقتی کسی مخالف چیزی باشد سعی می کند صرفا به دنبال ایرادات باشند. این نکته را باید یادآور شوم که با مشکلات، اعم از نگاه بیرونی و حذف شدن از معاهدات بین‌المللی، که زنان با آن مواجه هستند؛ با این لایحه می‌توانیم وابستگی را کمتر کنیم. در صحبتی که با آقایان نماینده داشتم گفتم، امام حسین(ع) در حادثه عاشورا شهید شد، اما آنکه عاشورا را نگه داشت حضرت زینب بود؛ زنان توانایی و قابلیت بسیاری دارند.
عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص برخی اظهارنظرهای تند آقایان در مورد حجاب زنان، گفت: در مسأله حجاب کسانی که نظرات تندی دارند انسان‌های بسیار ضعیفی هستند. نگاه ارزشمند به زنان در آیات، روایت، بزرگان و امامین انقلاب مشهود است، اما سطح این افراد آنقدر کوچک است که نباید به صحبت‌های آنان جواب دهیم، چون ارزشمندتر می‌شوند. زن یک موجود باارزش است و صحبت از نگاه ویترینی، نگاه غربی است، مردی که مسلمان است نباید این چنین صحبت کند.
نماینده مردم کردستان به اشکالات این لایحه پرداخت و گفت: این لایحه یکسری اشکالات دارد که امیدواریم در آینده بتوانیم مشکلات جامعه زنان را حل کنیم. یکی از این اشکالات بحث قلمرو اسلامی است که دوباره به کمیسیون ارجاع دادیم. صحبتی هم که قالیباف در زمینه طرح داشت در مورد موضوع کمک به خانمی است که در خارج از کشور حقش ضایع شده و باید بتواند شکایت کرده و از حق خود دفاع کند.
محمود عباس‌زاده: من به کارآمدی این طرح خوش‌بین نیستم
محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرنگار جماران گفت: من به شدت با این لایحه مخالف بودم؛ در این لایحه کارشناسی دقیق نشده است و خیلی از مسائل زنان کشور را حل نمی‌کند. خیلی تلاش کردم کلیات آن رأی نیاورد؛ به ویژه که قبل از آن یک طرح بسیار کارآمد، کوتاه و مختصر ولی مفید که می‌توانست تحولی در تأمین، تکمیل و ترمیم حقوق زنان ایجاد کند را در ماه اول ورودم به مجلس آن را ثبت کرده بودم، اما متاسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس با اینکه خودشان این لایحه را داشتند در تصویب این پیشنهاد من همکاری لازم را نکردند.
وی ادامه داد:به من قول داده بودند که در بررسی لایحه خودشان طرح من را بگنجانند و در این رابطه سال قبل یک جلسه کارشناسی در مشهد برگزار کردند و قرار بود طرح من را ادغام کنند و با کمک همدیگر اشکالات را رفع کنیم، اما خلف وعده کردند و من را دعوت نکردند و در نتیجه لایحه خودشان به صحن آمد؛ من به همراه ۳۰ نفر به عنوان مخالف ثبت نام کردیم، لکن جوّ صحن به سمتی پیش رفت که کلیات رأی آورد و وارد جزییات شدند. این لایحه مطوّل است و چیزی نیست که زنان کشور سریعا به آن واقف شده و حفظ کنند و بر اساس آن از خودشان دفاع کنند.
وی ادامه داد: من با کلیات آن مخالف بودم؛ مشکل زنان ما آن چیزی که در این لایحه آمده نیست؛ ما می‌توانیم طرح بسیار کوتاه اما مفیدتر ارائه دهیم که تحولی در تکمیل، ترمیم حقوق و جایگاه زنان حاصل شود.
اگر زنان ما از ۳ مولفه «ارث پدر مادر، حمایت همسر و شغل قانونی» برخوردار نباشند، باید چه کند؟!
عباس‌زاده در خصوص طرح خود گفت: در کشور ما عمده‌ترین مشکلات زنان کشور به خصوص زنان آسیب دیده از نیازهای اقتصادی که عمدتا از اشتغال، مسکن و معیشت است شروع می‌شود. برای ترمیم ابتدا باید زنان خودشان جلو رفته و برای شناسایی ضعف‌ها در این حوزه فعال بوده، باید خود برای حل آن پیش قدم و توانمند باشند و این توانمندی را باید در حوزه اقتصادی داشته باشیم. من یک سوالی را می‌پرسم که تا امروز ادعا میکنم کسی به آن جواب نداده است؛ طرح من پاسخ به این سوال بود که اگر زنان کشور ما همزمان از ۳ مولفه ارث پدر . مادر، حمایت همسر و شغل قانونی برخوردار نباشند باید چه کنند؟! جامعه اسلامی که دنبال عدالت بوده، رسالت آن حفظ و تامین کرامت زن است و باید این ۳ را برای زنان تأمین کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص آینده لایحه حمایت و جلوگیری از آسیب زنان افزود: من معتقدم اگر این را حل نکنیم یعنی برای آن کاری نکرده ایم و اعتقاد ندارم با برنامه‌ها و شعارها در قالب کلیشه باقی بماند. امروز ۷۰ درصد دانشگاهیان ما خانم‌ها هستند و این در حالی است در نظام مدیریتی کشور سهمی ندارند و لایحه‌ای که آورند کجا به این جواب می‌دهد؟! من به کارآمد و تاثیرگذاری این طرح در صورت تصویب در حال روز بانوان خوش‌بین نیستم.
