حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: همچنین دستگاههای فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
به گزارش جماران؛ رئیس دستگاه قضا بر تلاش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و گفت: وقوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجل انجام شود.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در شورای عالی مسئولان قضایی با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار داشت: بی تردید خانواده معظم شهدا به ویژه مادران و همسران مکرمه آنها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف ستادی و صف تأکید کرد که به طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
محسنی اژه ای با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و افزود: شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگری‌های خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.
کیف قاپی و موبایل قاپی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است
رئیس دستگاه قضا بر تلاش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهارداشت: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند.
محسنی اژه ای اظهارداشت: نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم. در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
وی به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و افزود: دراین زمینه ابتدا باید دستگاههای فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاههای مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند.
وی اظهارداشت: همچنین دستگاههای فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و در چند روز گذشته معاون اول قوه قضاییه همراه معاون مالی و پشتیبانی و وزیر دادگستری تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این اقدامات، برخی از مشکلات کارکنان شوراهای های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضایی رفع شود.
تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی آمارهای قضایی
محسنی اژه ای بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانی‌اش از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونان «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم اهتمام داشته باشند.
دستورات مهم رییس دستگاه قضا درمورد تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظراحداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و افزود: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جفرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و اظهارداشت: طبق آماری از استان البرز از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ سه هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری، در مجموع حدود هفت هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان جلوگیری شده که این آمار بیانگر توفیق ابتکار استان البرز برای پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاههای مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف کنیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد.
محسنی اژه ای گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند چون به نظر می رسد این موضوع از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب های جدی است زیرا رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است.
رئیس قوه قضاییه افزود: من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود، بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
دستور رییس قوه قضاییه برای رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه
محسنی اژه‌ای به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند.
وی ادامه داد: چه بسا به این واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند بنابراین در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاههای ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه رفع شود.
