طبق بخشنامه قوه قضاییه، هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.
به گزارش جماران؛ در پی مکاتبه و پیگیری معاونت امور زنان و خانواده و با هدف تسهیل و پایداری ازدواج، قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود.
متن بخشنامه قوه قضاییه به امضای ذبیح الله خداییان معاون رییس قوه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر است:
نظر به اینکه طبق مقررات، همزمان با ثبت واقعه ازدواج شروط مورد توافق زوجین باید در سند ازدواج درج و به امضا و تایید زوجین برسد حسب اطلاع واصله برخی از سران دفاتر ازدواج هنگام ثبت واقعه ازدواج صرفا به شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج اکتفاء نموده و از درج و ثبت سایر شروط و توافقات ضمن عقد مورد نظر زوجین از قبیل حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور در صفحه مربوط به سایر شروط خودداری نموده و آنان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت می نمایند. این امر نه تنها موجبات سرگردانی زوجین را فراهم می کند بلکه در مواردی اختلاف بین آنها را به دنبال داشته است. لذا مقتضی است مراتب به سران دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ تا در هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد از این قوه درخواست رسیدگی کرده بود. این معاونت یادآور شده بود که در سال ۱۳۶۳ به موجب مستند قانونی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شرایط طلاق زوجه در اسناد رسمی نکاحیه (قباله) به عنوان شرایط ضمن العقد درج شد تا در صورت امضا و تخلف زوج از یکی از شرایط مزبور زوجه بتواند با مراجعه به محکمه خانواده ها درخواست طلاق نماید. این بخش از اسناد مذکور (شرایط طلاق زوجه) پس از طی سال ها اجرا در میان خانواده ها و سر دفتران ازدواج و محاکم خانواده و بعضا در مواردی با رویه های قضایی دیوان عالی کشور از روند قابل قبولی برخوردار است. اما چالش مهم عدم توجه بسیاری از سردفتران ازدواج به پیش بینی سایر توافقات طرفین عقد در ستونی با عنوان «سایر شرایط» درج در اوراقی پایانی اسناد نکاحیه است.
بنا به گزارش های رسیده از سوی دختران یا خانواده هایشان به این معاونت، مشاهده شده که بعضا خانواده ها در مقابل مهریه جزیی حقوقی برای دختر خود در نظر گرفته اند که توافقات دو طرف نیز حاصل شده، ولی بعضی سردفتران ازدواج، طرفین عقد نکاح را جهت ثبت سایر توافقات و شرایط ضمن عقد از جمله حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، به دفاتر اسناد رسمی هدایت نموده و از درج حقوق توافق شده برای دختران و زنان در صفحه مربوطه مذکور در سند نکاحیه امتناع کرده اند.
متاسفانه این امر که موید برخورد سلیقه ای دفاتر مذکور است بعضا موجب سردرگمی خانواده ها و یا تضییع حق زنان و دختران می شود. زیرا از آن سو هم، دفاتر اسناد رسمی امکان قانونی در ثبت این گونه توافقات حقوقی ناشی از زوجیت را قبل از زمان ثبت عقد نکاح ندارند و موکول به بعد از ثبت عقد نکاح می نمایند. فلذا موکول شدن ثبت شرایط توافق شده دختران و زنان به بعد از ازدواج، در مواردی از سوی زوج مورد بد قولی و بد عهدی قرار گرفته و از ثبت توافقات قبلی در دفتر اسناد رسمی خودداری می نماید.
همین تضییع حق که عامل اصلی آن دفتر رسمی ازدواج مربوطه بوده منشا اختلاف بین زوجین می شود. علیهذا با عنایت به این مراتب که به کرات در حال رخداد است انتظار می رود جنابعالی تدبیری فرمایید تا طرفین عقد نکاح جهت ثبت شرایط و توافقات ضمن العقد نکاح خود دچار سردرگمی بین دفاتر مربوطه نشوند و با «ثبت هم زمان» عقد نکاح و شرایط و توافقات ضمن العقد، حقوقی از زنان و دختران جامعه اسلامی تضییع نگردد.
اینک با توجه به بخشنامه معاون قوه قضاییه سران دفاتر رسمی ازدواج موظف به ثبت کامل شروط مورد توافق زوجین شده و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلف هستند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.
