مدیرکل روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه اکثریت پزشکان جزو مودیان خوش حساب سیستم مالیاتی کشور هستند به انتقاد از برخی اظهارات مسئولین مالیاتی کشور و انتقادات مطرح شده در رسانه‌ها پرداخت و گفت: با آمارهای و آدرس‌های غلط توجه از فراریان اصلی مالیاتی را متوجه قشری که یک سال قبل از دریافت حقوقشان از بیمه‌ها، مالیات آن را می‌پردازند نکنید!
حسین کرمانپور در گفتگو با جماران، با اشاره به انتقادات مطرح شده در ماه‌های اخیر در خصوص مالیات گریزی پزشکان، اظهار کرد: جامعه پزشکی طی چندماه گذشته با دقت فضای رسانه‌ای کشور و سخنان و نوشته‌های این و آن را رصد کرده و با توجه به وضعیت حساس فعلی، به خود اجازه نداده در اوج هجمه‌های خارجی، دردی هم بر دردهای داخلی اضافه کند.
وی افزود: جامعه پزشکی، جامعه‌ای به شدت قانون‌گرا، اخلاق‌مدار و با درصدی مضاعف گریزان از سیاست‌زدگی و بی‌اخلاقی رسانه‌ای است زیرا سرمایه اجتماعی و علمی خود را یک‌شبه و بی سعی و تلاش به دست نیاورده که بخواهد برای جستن نام و نشان در فضای مطبوعاتی و مجازی آن را به تاراج گذارد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با گله‌مندی از برخی اظهارنظرهای هفته‌های اخیر در خصوص نصب کارتخوان و پرداخت مالیات افزود: قانون همیشه فصل‌الخطاب محسوب می‌شود هرچند که بد وتبعیض آلود باشد. همکاران من در سراسرکشور از قدیم در مطب‌ها واجد کارتخوان بوده و جزو موئدیان خوش‌حساب سیستم مالیاتی کشورند. اینکه در فضای مسموم غارتگری‌های اخیر برخی موسسه‌های مالی، اختلاس‌های نجومی و ضعف‌های نظارتی سیستم‌های مالیاتی و مالی، عده‌ای جویای نام بخواهند با آبروی پزشکان خدوم و پرتلاش این کشور بازی کرده برای خود نان و نامی برهم زنند از دید تحلیلی جامعه پزشکی مخفی نخواهد ماند و اگر اخلاق و شرایط اجازه دهد ما هم اشاراتی به آنها خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بی شک برخی نظرات کارشناسان دلسوز در مورد اشکالات جامعه پزشکی برحق و قابل اعتناست اما برخی دانسته یا نادانسته، حقیقت را با لایه‌ای از آمارها و قضاوت‌های وهن‌آلود درهم می‌آمیزند تا حق را وارونه کنند مثل آنکه کباب را درخاک مالیده تحویل مشتری دهند.
کرمانپور با اشاره به آمار فعلی گروه پزشکی در کشور ادامه داد: در کشورمان حدود ۲۰۰ هزار درس آموخته گروه پزشکی داریم که ۱۳۳۸۴۲ نفر آنها پزشک هستند. از این تعداد، حدوداً ۸۶ هزار پزشک عمومی، ۴۲ هزار متخصص، ۲۸۰۰ فلوشیپ و ۳۵۰۰ نفر هم فوق تخصص هستند. از آن سو، ۳۵۴۳۳ نفر دندانپزشک هستند که حدود ۳۱ هزار دندانپزشک عمومی، ۴۳۰۰ نفر متخصص و بقیه فلوشیپ هستند. همچنین حدوداً تعداد ۲۴ هزار داروساز هم در جامعه ما حضور دارند.
وی تصریح کرد: در بین این جمعیت شاید ۳ تا ۵ درصد یعنی زیر ۳ هزارنفر یا قسم خود را فراموش کرده باشند یا تخلف کرده باشند، آیا خرد جمعی می‌پذیرد این سرمایه بزرگ که اکثراً جزو معتمدین منطقه خود بوده و در کمپین‌های اجتماعی و خیریه اغلب کنار هموطنان هستند را با خطای این تعداد اقلیت به آتش قضاوت‌های مغرضانه بسوزانیم؟
وی افزود: همکاران من در سراسر کشور به نحوه نگارش تبعیض آلود قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معترض‌اند اما بنا برهمان اصل قانونمندی که ریشه در شغلشان دارد حاضر نشده‌اند این اعتراض را جز از روش مکتوب به گوش مسئولین برسانند، لذا از کسانی که در سازمان مالیاتی تریبون دارند و با خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کنند اکیداً می‌خواهم در مواجهه با مردم و از جمله جامعه پزشکی، شان علمی و حریم ادبی را رعایت کنند و از عبارات نسنجیده اولتیماتوم یا شماره تلفن دادن برای گزارش موارد نقض در رسانه‌های جمعی جدا خودداری ورزند!
وی اضافه کرد: آیا خوب است ما هم به همکارانمان یک شماره تلفن بدهیم و بگوییم اگر سیستم‌های مسئول قادر به تأمین کارتخوان، امکانات برخط یا سواد سامانه‌ای استفاده و راه‌اندازی این امکانات را ندارند اعلام کنند؟!
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه تمام مکاتبات و مستندات امضاء شده بین سازمان نظام پزشکی و مالیاتی نشان از همراهی و قانونمداری همکاران ماست، تاکید کرد: با آمارهای و آدرس‌های غلط توجه روی فراریان اصلی از مالیات را متوجه قشری که یک سال قبل از دریافت حقوقشان از بیمه‌ها، مالیات آن را می‌پردازند نکنید! فراریان مالیاتی فوق نجومی جای دیگری هستند آنها را دریابید.
کرمانپور خاطر نشان کرد: جامعه پزشکی اگرچه مثل بسیاری از مشاغل از برخی ناراستی‌های فردی در رشته‌های مختلف رنج می‌برد اماچون زمان‌های جنگ، سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه در وضعیت نابسامانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در کنار مردم خواهد بود. در حالی که هیچ بانک و موسسه‌ای حاضر به تخفیف به مشتریان خود نیست اما اگر از وازارت بهداشت، آمار بگیرید در هر ماه میلیاردها تومان در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و حتی مطب‌ها به اقشار آسیب‌پذیر تخفیف داده‌می‌شود که جدای از درد بیماری، دردهای فقر و ناداری بر گرده مردم کمتر فشار بیاورد. پس با تکیه مفتخرانه بر این سرمایه تاریخی در کنار دولت محترم و دیگر قوا به خدمت خود برمدار قانون، اخلاق و انسانیت ادامه می‌دهیم و قضاوت را به مردم کشورمان و صاحب‌نظران منصف و مصلح واگذار می‌کنیم.
