با این سیاست هوشمندانه دولت و دستورالعمل های جدیدی که از سوی وزارت کشور در حال تدوین است، استان های مرزی کشور در کانون توجه و مسیر توسعه قرار می گیرد و با توجه به شرایط کشورهای منطقه، حجم صادرات ایران از میزان واردات پیشی می گیرد.
دیپلماسی موفق دولت تدبیر و امید در سال های اخیر نیز زمینه تسهیل تجارت مرزی را با بیشتر همسایه های ایران فراهم کرده و در شرایطی که بار روانی بر اقتصاد سایه افکنده، کشور در آستانه بهبود شرایط مالی و افزایش درآمدهای صادراتی است.
در این میان صادرات از مرزهای زمینی به کشورهای عراق و افغانستان به دلیل افزایش قیمت دلار و تبادل مالی از طریق صرافی های 2 کشور با ریسک و حاشیه سود بالایی همراه بوده و فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای مختلف به ویژه آهن آلات فراهم کرده است.
سفرهای مسوولان به استان های مرزی و رفع مشکلات پیش روی تجارت مرزی هم افق روشنی پیش روی اقتصاد محلی قرار داده و مرزنشینان و بازرگانان را نسبت به بهبود معیشت و افزایش درآمد امیدوارتر کرده است.
ماهیت تجاری مناطق آزاد هفتگانه کشور هم که در امتداد مرزهای زمینی و آبی ایران با کشورهای همسایه قرار دارد در حال تغییر بوده و دولت در محدوده این مناطق به دنبال حذف روادید برای اتباع خارجی، اعطای مشوق های سرمایه گذاری و بهبود زیرساخت های ارتباطی و گمرکی است.
ثبت دیجیتالی ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون درج مهر گذرنامه ایرانی به منظور صیانت از امنیت خارجی ها در برابر فشارهای آمریکا در دستور کار قرار گرفته و تدبیری برای جذب سرمایه گذاران در شرایط تحریم های یکجانبه است.
گویا اینبار همه مسوولان در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا تنها یک هدف مشترک و آن هم تسهیل تجارت مرزی را دنبال می کنند و گمرک نیز با جدیت به دنبال توسعه زیرساخت ها و نصب تجهیزات مدرن در مرزهای زمینی کشور است.
اما مسوولیت مرزنشینان در قبال این سیاست هوشمندانه دولت بیشتر شده است و آنان نه در جبهه نظامی بلکه باید در عرصه اقتصادی پیاده نظام رویارویی با دشمنان باشند و تجارت مرزی را با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال کنند.
در این میان موضوع مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تجارت مرزی می تواند پاشنه آشیل این تدبیر دولت باشد و شیوه اجرای طرح کارت های الکترونیکی مرزنشینی نیز با وجود تعطیلی معابر کوله بری در جلب مشارکت مردم تاثیرگذار است.
اکنون که بیش از یک ماه از اجرای این طرح می گذرد، مرزنشینان با مشکلاتی چون بازار سیاه کارت های الکترونیکی، تاخیر در ترخیص، ممنوعیت توکیل کارت ها، نگرانی از مالیات بر درآمد و پایین بودن میزان تخفیف روبرو هستند و رفع این مشکلات در افزایش تجارت مرزی تاثیرگذار خواهد بود.
اکنون نوبت به فعالان اقتصادی، بازرگانان و مرزنشینان رسیده است تا برای رونق تجارت مرزی با رویکرد صادرات، تدبیر کرده و منافع فردی و جمعی را تامین کنند اما جلب مشارکت حداکثری آنان تنها با تامین امکانات سخت افزاری میسر نیست و فرهنگ مشارکت پذیری باید در این مناطق نهادینه شود.
متغیرهای زیادی چون «مقابله جدی تر با قاچاق»، «همدلی اجتماعی»، «کنش عقلانی»، «سطح آگاهی» و «پایگاه اجتماعی و اقتصادی» در جلب مشارکت های حداکثری مخاطبان تجارت مرزی موثر بوده و این سیاست دولت نیز نیازمند پیوست فرهنگی است.
نهادهای فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و رسانه های ارتباط جمعی نیز در این میان نقش مهمی در جهت فرهنگ سازی دارند و می توانند اراده جمعی برای مقابله با تحریم های یکجانبه از طریق تجارت مرزی و فعالیت های اقتصادی را در این مناطق تقویت کنند.
3072/1042
انتهای پیام دیپلماسی موفق دولت تدبیر و امید در سال های اخیر نیز زمینه تسهیل تجارت مرزی را با بیشتر همسایه های ایران فراهم کرده و در شرایطی که بار روانی بر اقتصاد سایه افکنده، کشور در آستانه بهبود شرایط مالی و افزایش درآمدهای صادراتی است.
در این میان صادرات از مرزهای زمینی به کشورهای عراق و افغانستان به دلیل افزایش قیمت دلار و تبادل مالی از طریق صرافی های 2 کشور با ریسک و حاشیه سود بالایی همراه بوده و فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای مختلف به ویژه آهن آلات فراهم کرده است.
سفرهای مسوولان به استان های مرزی و رفع مشکلات پیش روی تجارت مرزی هم افق روشنی پیش روی اقتصاد محلی قرار داده و مرزنشینان و بازرگانان را نسبت به بهبود معیشت و افزایش درآمد امیدوارتر کرده است.
ماهیت تجاری مناطق آزاد هفتگانه کشور هم که در امتداد مرزهای زمینی و آبی ایران با کشورهای همسایه قرار دارد در حال تغییر بوده و دولت در محدوده این مناطق به دنبال حذف روادید برای اتباع خارجی، اعطای مشوق های سرمایه گذاری و بهبود زیرساخت های ارتباطی و گمرکی است.
ثبت دیجیتالی ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون درج مهر گذرنامه ایرانی به منظور صیانت از امنیت خارجی ها در برابر فشارهای آمریکا در دستور کار قرار گرفته و تدبیری برای جذب سرمایه گذاران در شرایط تحریم های یکجانبه است.
گویا اینبار همه مسوولان در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا تنها یک هدف مشترک و آن هم تسهیل تجارت مرزی را دنبال می کنند و گمرک نیز با جدیت به دنبال توسعه زیرساخت ها و نصب تجهیزات مدرن در مرزهای زمینی کشور است.
اما مسوولیت مرزنشینان در قبال این سیاست هوشمندانه دولت بیشتر شده است و آنان نه در جبهه نظامی بلکه باید در عرصه اقتصادی پیاده نظام رویارویی با دشمنان باشند و تجارت مرزی را با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال کنند.
در این میان موضوع مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تجارت مرزی می تواند پاشنه آشیل این تدبیر دولت باشد و شیوه اجرای طرح کارت های الکترونیکی مرزنشینی نیز با وجود تعطیلی معابر کوله بری در جلب مشارکت مردم تاثیرگذار است.
اکنون که بیش از یک ماه از اجرای این طرح می گذرد، مرزنشینان با مشکلاتی چون بازار سیاه کارت های الکترونیکی، تاخیر در ترخیص، ممنوعیت توکیل کارت ها، نگرانی از مالیات بر درآمد و پایین بودن میزان تخفیف روبرو هستند و رفع این مشکلات در افزایش تجارت مرزی تاثیرگذار خواهد بود.
اکنون نوبت به فعالان اقتصادی، بازرگانان و مرزنشینان رسیده است تا برای رونق تجارت مرزی با رویکرد صادرات، تدبیر کرده و منافع فردی و جمعی را تامین کنند اما جلب مشارکت حداکثری آنان تنها با تامین امکانات سخت افزاری میسر نیست و فرهنگ مشارکت پذیری باید در این مناطق نهادینه شود.
متغیرهای زیادی چون «مقابله جدی تر با قاچاق»، «همدلی اجتماعی»، «کنش عقلانی»، «سطح آگاهی» و «پایگاه اجتماعی و اقتصادی» در جلب مشارکت های حداکثری مخاطبان تجارت مرزی موثر بوده و این سیاست دولت نیز نیازمند پیوست فرهنگی است.
نهادهای فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و رسانه های ارتباط جمعی نیز در این میان نقش مهمی در جهت فرهنگ سازی دارند و می توانند اراده جمعی برای مقابله با تحریم های یکجانبه از طریق تجارت مرزی و فعالیت های اقتصادی را در این مناطق تقویت کنند.
3072/1042
کپی شد
