استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی دروازه کشور به اروپاست.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی محمدمهدی شهریاری در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان که با حضور وزیر کشور در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد بابیان اینکه آذربایجان غربی با وجود همسایگی با۳کشور و موقعیت استراتژیک امنترین استان کشور است تصریح کرد: آذربایجان غربی با وجود تولید ۶میلیون تن محصولات کشاورزی ،وجود معادن طلاو تیتانیوم، فعالیت ۶۰درصد کارخانجات تبدیلی کشور در این استان و فضای کسب و کار مناسب،متاسفانه در بسیاری از شاخص ها بین رتبه ۲۷تا ۳۱ کشوری قراردارد که توجه بیشتری را می طلبد.
وی بابیان اینکه فضای آموزشی استان از کمبود ۵هزار کلاس درس رنج می برد ادامه داد: ۶۰۰۰ کلاس درس استان نیازمند تعمیر است.
شهریاری با بیان اینکه بحران دریاچه ارومیه از چالشهای بزرگ استان است یادآور شد: تاکنون درحدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در پروژه سد سیلوه هزینه شده ولی برای جلوگیری ازایجاد بحران سیاسی،اجتماعی و محیط زیستی باید مشکل دریاچه ارومیه حل شود.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: دراستان ۶۳۰ طرح در کارگروه اشتغال هدفگذاری شده که ۹۰۰میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.
شهریاری بابیان اینکه استان دارای رتبه اول در اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در اشتغال فراگیر رتبه دوم را در کشور دارد اظهار کرد:۳۱ درصد منابع تخصیص یافته به اشتغال پایدار روستایی استان تاکنون جذب شده است.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به رشد منفی سرمایه گذاری در کشور گفت: باوجود ۵۰درخواست برای سرمایه گذاری دراستان با مشکلات ساختاری برای جذب سرمایه گذار مواجهیم.
وی تخصیص آب به بخش صنعت استان، مشکل زیر ساخت واحدهای شهرک صنعتی ،فرسودگی تکنولوژی واحدهای صنعتی را از مشکلات استان عنوان کرد و گفت: با توجه بانکها و استفاده از سرمایه در گردش مشکلات این واحدها قابل حل است.
همچنین رضا حسینی معاون استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه باتاکید بر ضرورت افزایش اختیارات در استانها افزود: تغییر در ساختارها و نحوه عملکرد در استانها با افزایش اختیارات از الزامات توسعه منطقه ای است که انتظار می رود به این مسئله توجه ویژه ای شود.
وی بابیان اینکه شاه کلید توسعه منطقه ،توسعه تجارت کالا و خدمات است خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی قابلیت تامین کالا و خدمات و بخشی از امور صادراتی را دارد و در حال تقویت این ظرفیت است،انچه نیاز است افزایش اختیارات ویژه برای اجرای ماموریتها و برنامه ها برای حل چالش های اقتصادی در استان است.
انتهای پیام
