شاهرخ پیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی مالکان افزایش قیمت ارز و سکه و همچنین افزایش سود بانکی را عامل اصلی افزایش کرایه ها و ناپایداری اجاره بها در ارومیه می دانند.
وی با تاکید بر اینکه بر اثر این افزایش اجاره بیشتر مستاجران سکونت در محل قبلی را به تغییر مکان ترجیح داده اند، اظهار داشت: موجران و مستاجران باید در این خصوص نیز به صورت قانونی عمل کرده و از نوشتن قولنامه مابین خود که فاقد ارزش حقوقی است، جلوگیری کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه بیان کرد: نوشتن قولنامه قانونی با توجه به شرایط مسکن و افزایش قیمت ها، امکان بروز مشکلات از لحاظ اقدامات قانونی را به حداقل می رساند.
پیری افزود: مشاوران املاک در تعیین قیمت اجاره بها هیچ نقشی ندارند و تنها به عنوان حلقه اتصال و تنظیم کننده قرارداد عمل می کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش ساخت و ساز در شهر از مهمترین راه حل های کاهش قیمت مسکن و اجاره بهاست، بیان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دنبال افزایش قیمت ارز باعث به وجود آمدن رکود قابل توجهی در بازار شده و خرید و فروش را به حداقل رسانده است.
به گزارش ایرنا یکهزار آژانس معاملات ملکی در ارومیه وجود دارد و که این روزها به دلیل رکود مسکن از حداقل درآمد برخوردار هستند و رونق دوباره این بازار تاثیرگذار بر اقتصاد کشور را انتظار می کشند.
به عقیده کارشناسان اگر میزان عرضه مسکن متناسب با توزیع جمعیت باشد، می توان بازار مسکن که هم در دوره رونق مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه می زند را سامان بخشید.
ضمن آنکه باید پذیرفت که پادزهر رشد قیمت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضاست.
8135/3072
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.